كوميرس تاونشيب – في اجتماع غير مصرح به من قبل قيادة الحزب، صوت أعضاء في اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في ميشيغن، يوم السبت الماضي، لصالح إقالة كريستينا كارامو من منصب رئيسة الحزب بالولاية، بعد أشهر من الخلافات الداخلية وشح التبرعات مما أوصل الحزب الأحمر إلى شفير الإفلاس.
وحرص أعضاء اللجنة المركزية المعارضون لكارامو على عقد الاجتماع في بلدة كوميرس، بدعوى أن القيادة الحالية ستضر بفرص الجمهوريين الانتخابية في الولاية المتأرجحة، والتي تعد إحدى الولايات الحاسمة في انتخابات عام 2024.
وصوت أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا الاجتماع بنتيجة 40–5 لصالح عزل كارامو بعد نحو 11 شهراً على توليها منصبها. كما صوتوا لصالح عزل دان هارتمان، المستشار العام للحزب، الذي حضر الاجتماع للتحدث نيابة عن كارامو، وجيم كوباس، المدير التنفيذي للحزب. وقرر المجتمعون تعيين ماليندا بيغو، نائبة كارامو، رئيسة للحزب بالنيابة حتى يتم اختيار رئيس جديد.
لكن وفقاً لوكالة «رويترز» أكدت كارامو، أنها لن تحترم نتيجة تصويت يوم السبت الماضي، مما يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تكون فوضوية بشأن قيادة الحزب.
ويشير اجتماع يوم السبت الماضي إلى مزيد من الصراع والفوضى وربما إلى معركة طويلة من الدعاوى القضائية في حزب تمزقه الانقسامات مع تراجع سلطته في ميشيغن. فقبل انتخابات 2018 مباشرة، كان الحزب الجمهوري يسيطر على الأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية بالإضافة إلى مكاتب الحاكم والمدعي العام وسكريتاريا الولاية. ولكن بعد انتخابات 2022، انتزع الديمقراطيون في ميشيغن الأغلبية التشريعية إلى جانب احتفاظهم بجميع المناصب التنفيذية.
وكانت كارامو قد انتخبت لرئاسة الحزب في شباط (فبراير) 2023 بدعم من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتصبح أول إفريقية أميركية تترأس الحزب الجمهوري في تاريخ ميشيغن. غير أن الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية والمرشحة السابقة لمنصب سكريتاريا الولاية فشلت في تطبيق وعودها بالتحرر من المانحين الكبار مع توسيع قاعدة المانحين الصغار، كما أثارت غضب العديد من أنصارها بسبب ما وصفوه بانعدام الشفافية من جانب إدارتها. كما تراجعت مساهمات كبار المانحين للحزب، مما أدى إلى أزمة مالية خانقة.
وكشف تقرير صدر الشهر الماضي أن الحزب الجمهوري في ميشيغن غارق في الديون، وعلى «حافة الإفلاس» و«غير فعال بشكل أساسي» تحت قيادة كارامو.
وقال الدكتور فيليب أوهالوران، عضو لجنة الولاية الذي يدعم كارامو، إن رئيسة الحزب لم تكن لديها إمكانية الوصول إلى قوائم المانحين، ومعلومات القروض، وبرامج إعداد تقارير تمويل الحملات الانتخابية، وغيرها من الأصول الرئيسية عندما تولت منصبها لأول مرة لأن قيادات الإدارة السابقة «أخذوا ألعابهم وعادوا إلى منازلهم».
وقال الحزب الجمهوري بميشيغن في بيان له إن الاجتماع الذي عقده فصيل من اللجنة المركزية بالولاية كان غير مصرح به، وينتهك لوائح الحزب الداخلية. وذكر البيان أن كارامو ستحضر اجتماعاً خاصاً منفصلاً يوم 13 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وتضم اللجنة المركزبة أكثر من 100 عضو، ويتطلب عزل الرئيس موافقة 75 بالمئة من الأعضاء الحاضرين، بحسب اللوائح الداخلية. ورغم أن معارضي كارامو قالوا سابقاً إنهم يحظون بهذا القدر من الدعم، غير أنهم صوتوا أيضاً، يوم السبت الماضي، لصالح تعديل النظام الداخلي للحزب لخفض عتبة الإقالة إلى 60 بالمئة. ويتطلب تعديل النظام الداخلي للحزب موافقة الثلثين. وفي كلتا الحالتين، تنطبق العتبات على عدد الأعضاء الحاضرين. وتم استخدام الأصوات الوكيلة لتحقيق نصاب الاجتماع، مما سيكون مثار خلافات قانونية، بحسب كارامو وأنصارها.
Leave a Reply