ثلث وفيات كورونا في ميشيغن من المقيمين في دور رعاية المسنين .. والحاكمة تصدر أمراً تنفيذياً «متأخراً»

لانسنغ – أظهرت عملية مراجعة قامت بها دائرة الصحة في ميشيغن، أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص توفوا بفيروس «كوفيد–19» في الولاية، كانوا من كبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين.

وأعلنت الدائرة يوم الاثنين الماضي، أن مراجعة الفحوص كشفت عن 1,947 حالة وفاة بين المسنين في دور الرعاية، إضافة إلى وفاة 20 موظفاً، علماً بأن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في ميشيغن لم يكن قد تجاوز 5,800 شخص. 

وقال روبرت غوردون ، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية، إن نسبة نزلاء دور رعاية المسنين من إجمالي وفيات كورونا في ميشيغن، تأتي «متسقة بشكل عام» مع ما تم الإبلاغ عنه في ولايات أخرى.

وقد أظهرت البيانات التي تم رصدها في أربع ولايات مجاورة –هي إلينوي وإنديانا وأوهايو وويسكونسن– نسبة وفيات أعلى بين المسنين المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأمد، حيث قامت تلك الولايات بتعقّب جميع الوفيات المرتبطة بدور رعاية المسنين، فضلاً عن المرافق الأخرى، مثل منازل المساعَدة ومساكن كبار السن.

في المقابل، لم تقم حكومة ميشيغن برصد الإصابات والوفيات سوى في دور رعاية المسنين، دون المرافق الأخرى، مثل المنازل ودور العجزة.

ويشار إلى أن ميشيغن تضم 447 داراً لرعاية المسنين، وقد قامت جميعها بالإبلاغ عن إصابات ووفيات بكورونا باستثناء دار واحدة.

وبالتزامن مع الإعلان عن الأرقام الجديدة حول الوفيات، أصدرت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر –الاثنين الماضي– أمراً تنفيذياً جديداً يتضمن شروطاً خاصة لمكافحة كورونا في دور رعاية المسنين، وذلك بعد أن واجهت الحاكمة الديمقراطية، انتقادات حادة من المشرعين الجمهوريين الذين اتهموها بإهمال مراكز رعاية المسنين خلال تعاملها مع الوباء.

وتعليقاً على القرار التنفيذي الجديد، قال وزير الصحة في حكومة ويتمر: «سنركز بشدة على بذل كل ما بوسعنا للحد من الخسائر في الأرواح من الآن فصاعداً».

ويتطلب الأمر التنفيذي الجديد من مرافق رعاية المسنين إجراء اختبارات لجميع المقيمين والموظفين، كما ينص على فحص جميع المسنين العائدين واختبار أي مقيم أو موظف تظهر عليه أعراض كورونا.

وفي حال تسجيل أية إصابة بفيروس «كوفيد– 19» في أحد مراكز الرعاية، يتطلب قرار ويتمر إعادة فحص جميع المقيمين والموظفين، حتى لو كانت نتائجهم سلبية سابقاً، مع إعادة فحصهم أسبوعياً على مدى الـ14 يوماً التالية لظهور آخر إصابة.

وكانت لجنة الرقابة في مجلس شيوخ ميشيغن قد عقدت جلسات استماع استمرت لخمس ساعات بشأن تعامل إدارة ويتمر مع دور رعاية المسنين خلال الوباء. وقد ركّز المشرعون الجمهوريون، انتقاداتهم على قرار حكومة الولاية بالسماح بمعالجة المسنين المصابين بـ«كوفيد–19» داخل المراكز التي يقيم فيها مسنون غير مصابين بالفيروس، مما أدى إلى تفشي الوباء لدى هذه الفئة العمرية الأكثر عرضة للخطر.

ودعت لورا كوكس، رئيسة الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغن، الحاكمة الديمقراطية إلى الإدلاء بشهادتها أمام الهيئة التشريعية في لانسنغ بشأن سياساتها المتعلقة بدور رعاية المسنين خلال الوباء. 

وقد أعلنت ويتمر في وقت سابق عن رفضها المثول أمام المشرعين، في ظل الدعوى القضائية التي رفعها مجلسا النواب والشيوخ ضد دستورية حالة الطوارئ التي أعلنتها الحاكمة من جانب واحد لمكافحة وباء كورونا، والتي أصدرت بموجبها 122 أمراً تنفيذياً لغاية الخميس الماضي، قبل أن تمدد حالة الطوارئ مرة أخرى لغاية 16 تموز (يوليو) القادم.

وقالت كوكس في بيان، مطلع الأسبوع الماضي: «بسبب سياسات حكومة ويتمر الفاشلة بشأن دور رعاية المسنين، فإن سكان تلك الدور يشكلون أكثر من 34 بالمئة ممن توفوا بفيروس كوفيد–19 في ميشيغن»، مشيرة إلى أن المقيمين في مراكز رعاية المسنين يشكلون أقل من 1 بالمئة من مجموع سكان الولاية.