لانسنغ – بدأت معالم السباق الانتخابي على مقعدين في محكمة ميشيغن العليا، بالاتضاح، مع إعلان عدد من المرشحين البارزين عن خوض الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي قد تقلب التوازنات القائمة في أعلى سلطة قضائية بالولاية، مع انتهاء ولاية عضوين حاليين.
ويسيطر القضاة المحافظون المدعومون من الجمهوريين، على أغلبية مقاعد المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة، بواقع أربعة مقاعد، مقابل ثلاثة للقضاة الليبراليين المدعومين من الديمقراطيين.
وتواجه الأغلبية المحافظة اختباراً صعباً في نوفمبر القادم، إذ تتمتع رئيسة المحكمة الحالية، القاضية الليبرالية بريدجيت ماري ماكورميك، بأفضلية للاحتفاظ بمقعدها لثماني سنوات إضافية، في حين أن القاضي المحافظ ستيفن ماركمان، لن يستطيع الترشح للاحتفاظ بمقعده بسبب تجاوزه السن القانوني، حيث يحظر دستور ميشيغن تعيين أو انتخاب قضاة فوق سن السبعين عاماً.
وكان قد تم انتخاب كل من ماركمان وماكورميك لعضوية المحكمة العليا في ميشيغن، عام 2012 وتنتهي ولايتاهما نهاية العام الحالي، حيث يتم انتخاب قضاة المحكمة العليا في الولاية لمدة ثماني سنوات فقط، على عكس قضاة المحكمة الأميركية العليا في واشنطن، التي يُعيّن قضاتها لمدى الحياة.
وفي انتخابات نوفمبر القادم، ستخوض المحامية إليزابيث ولش، من غراند رابيدز، السباق كمرشحة مدعومة من الحزب الديمقراطي، إلى جانب ماكورميك، وفي حال فوزهما ستنتقل الأغلبية إلى القضاة الليبراليين لأول مرة منذ العام 2010.
وقالت رئيسة الحزب الديمقراطي في ميشيغن، لافورا بارنز، في بيان: «رئيسة المحكمة بريدجيت ماري ماكورماك وإليزابيث ولش ستجلبان الخبرة والشغف والمعرفة الدستورية التي نحتاجها جداً».
أما على جانب الجمهوريين فسيختار الحزب، رسمياً، مرشّحَيه للمحكمة العليا في ميشيغن خلال مؤتمره العام المقرر عقده في 29 آب (أغسطس) القادم.
ويسعى قاضي محكمة الاستئناف في الولاية بروك سوارتزل الذي عينه بمنصبه حاكم ميشيغن السابق ريك سنايدر عام 2017، والمرشحة ماري كيلي، وهي مدع عام سابق في مقاطعة سان كلير، لنيل دعم الحزب الجمهوري. علماً أنه بحال فوزهما، ستتعزز أغلبية المحافظين لتصبح خمسة قضاة مقابل قاضيين ليبراليين. وكانت الأغلبية المحافظة في محكمة ميشيغن العليا قد تقلّصت في انتخابات 2018، بعدما نجحت المرشحة الليبرالية ميغان كافانو من انتزاع مقعد القاضي المحافظ كيرتيس وايلدر.
Leave a Reply