ربة منزل متهمة بارتكاب سلسلة عمليات سطو على مصارف في منطقة الداونريفر

وايندوت – مثلت امرأة من سكان مدينة ساوثغيت، الأسبوع الماضي، أمام «المحكمة 27» بتهمة ارتكاب سلسلة عمليات سطو استهدفت عدة مصارف في مدن متفرقة من منطقة الـ«داونريفر» في جنوب مقاطعة وين.

وبحسب المحققين، قامت المتهمة أماليا هلتون (45 عاماً) –وهي امرأة متزوجة ولها طفل واحد عمره عشر سنوات– بالسطو بداية، على مصرف «تشيس بنك» الكائن على شارع ساوثفيلد في مدينة آلن بارك يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ثم سطت على مصرف آخر في مدينة ساوثغيت يوم 19 كانون الأول (ديسمبر)، قبل أن تعلق نشاطها خلال فصل الشتاء، لتعاوده في الربيع وتسطو على مصرف آخر بمدينة ساوثغيت يوم 20 أيار (مايو) الماضي.

وفي 3 حزيران (يونيو) المنصرم، استهدفت هلتون مصرفاً رابعاً في مدينة ريفيرفيو، ثم عاودت الكرّة في 12 منه بالسطو على مصرف بمدينة وايندوت.

وبعد تحقيقات موسعة أجرتها وحدة أمنية مشتركة بين شرطة الولاية ودوائر الشرطة المحلية في مدن جنوب النهر (الدوانريفر)، توصل المحققون إلى أن منفّذة عمليات السطو الخمس هي ذاتها لكنها كانت تتنكر في كل مرة بملابس مختلفة لتخفي ملامحها إما بارتداء قبعات أو نظارات شمسية أو سترات «الهودي». إلا أن المحققين اشتبهوا بهلتون ووضعوها تحت المراقبة حتى قررت السطو على مصرف سادس في مدينة لينكولن بارك يوم 26 يونيو الماضي.

وتمكن الشرطة من اعتقال هلتون بعد لحظات من خروجها من مصرف «بي أن سي» على شارع فورت، حيث دخلت الفرع وهي مرتدية سترة «هودي» غير مناسبة للطقس الدافئ في ذلك اليوم، مما أثار ريبة الموظفين وقلق هلتون نفسها التي قررت الانسحاب على الفور، ليتم اعتقالها من قبل الشرطة بعد لحظات من خروجها بسيارتها من موقف البنك.

ووجد المحققون أن لوحة السيارة المسروقة التي استخدمت في عمليات السطو السابقة هي نفسها التي كانت موضوعة على سيارة هلتون لدى توقيفها.

ورغم اقتناع المحققين بمسؤوليتها عن سلسلة عمليات السطو الخمس، لم توجه إلى هلتون حتى الآن سوى تهمة واحدة، بعد اعترافها للشرطة بالسطو على مصرف «مونرو آند تراست» الذي لا يبعد سوى دقيقتين بالسيارة عن منزل عائلتها، وذلك قبل أسبوعين فقط من القبض عليها في لينكولن بارك.

وقالت الشرطة إن هلتون أقرت للمحققين بأنها سرقت المصرف لأنها وزوجها يواجهان صعوبات مالية في تلبية احتياجات أسرتهما.

ونظراً لخطرها على المجتمع وإمكانية فرارها، حددت القاضية في محكمة مدينة وايندوت، إليزابيث ديسانتو، كفالة الإفراج عن هلتون عند 250 ألف دولار بانتظار محاكمتها.

وفي حال تمكنت من دفع الكفالة، يتوجب على هلتون ارتداء سوار إلكتروني لتتبع تحركاتها والامتناع عن دخول البنوك بما فيها تلك الواقعة ضمن المتاجر الكبرى.