ديترويت – قال الادعاء العام الفدرالي إن رجلاً عربياً أميركياً دأب لسنوات على استخدام سبع محطات وقود يملكها مع أقاربه في منطقة ديترويت الكبرى للاحتيال المالي والتجاري من خلال شراء بضائع بملايين الدولارات من متاجر كبرى بواسطة بطاقات هدايا Gift Cards مسروقة، ثم بيعها للزبائن بأسعار متدنية نسبياً.
وتشير وثائق الدعوى الفدرالية إلى أن المتهم طارق بزي استخدم بطاقات هدايا مسروقة لشراء بضائع بقيمة 3.5 مليون دولار من متاجر «سامز كلوب» للجملة، بين آذار (مارس) 2014 وشباط (فبراير) 2016، ثم كان يعرض تلك البضائع للبيع في محطة وقود يملكها على شارع الميل الثامن في ديترويت إضافة إلى ست محطات أخرى مسجلة بأسماء أقاربه في مدن: وورن وبونتياك وإبسيلاني وريفيرفيو وديترويت.
وبلغ إجمالي مشتريات المحطات السبع من متاجر «سامز كلوب» 4,573,428 دولاراً، منها 3,569,424 دولاراً تم دفعها بواسطة بطاقات هدايا حصل عليها بزي وأعوانه بطرق احتيالية، وفقاً للمحققين.
وفي الغالب تم الحصول على بطاقات الهدايا من متاجر مختلفة بواسطة بطاقات ائتمان مسروقة.
وبحسب وثائق المحكمة الفدرالية في ديترويت، بدأت التحقيقات بشأن بزي بعدما علمت وحدة مكافحة الجرائم المالية في جنوب شرقي ميشيغن، أن محطة الوقود التي يملكها على الميل الثامن، M&A Petro، تنشط منذ سنوات في بيع البضائع المسروقة، وكان يقصدها العديد من الأفراد لبيع بزي عدداً لا يحصى من السلع المتنوعة.
وفي 26 كانون الثاني (يناير) 2016، زار عميل سري محطة الوقود مرتين، حيث عرض على بزي بطاقات هدايا مسروقة بقيمة 2,500 دولار، فأعطاه بزي ثمنها 1,500 دولار ثم توجه على الفور إلى متجر «سامز كلوب» بمدينة ساوثفيلد، حيث اشترى كمية كبيرة من البضائع، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالمتجر.
وأثناء لقائهما، سأل العميل السري، بزي عمّا يمكن أن يجلبه له لكسب المزيد من المال، فردّ عليه بزي بالقول إنه يريد بطاقات هدايا خاصة بمتاجر «وول مارت» أو علب سجائر، موضحاً للعميل السري بأن السجائر ليس بالضرورة أن تكون مرخصة من ولاية ميشيغن.
وكشفت التحقيقات اللاحقة، أن بزي يمتلك العديد من محطات الوقود المسجلة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المقربين.
ويزعم المحققون أنه في بعض الحالات، كان بزي يستخدم بطاقات الهدايا عبر ماكينات بطاقات الائتمان في محطاته، لدفع ثمن مشتريات وقود وهمية، فكان بذلك يضلل شركات الائتمان ويحوّل رصيد بطاقات الهدايا إلى أموال نقدية.
ويشير الادعاء العام إلى أن المتهم اللبناني الأصل، كان لديه 15 جهازاً غير شرعي لاستخدام بطاقات الائتمان.
وبحسب الاتهامات، انتهك بزي قانون التحويلات التجارية بين الولايات في كل مرة استخدم فيها هو أو أحد شركائه، بطاقة هدية مسروقة في متاجر «سامز كلوب» أو محطات الوقود المملوكة له ولزوجته وشقيقاته. كذلك قام بزي بانتهاك القانون الفدرالي في كل مرة تحدث فيها بشأن عملياته الاحتيالية سواء عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.
ويواجه بزي تهمة الاحتيال في تحويل الأموال إضافة إلى تهمتين بالاحتيال على جهاز بطاقات الائتمان بأكثر من ألف دولار.
Leave a Reply