قوانين أميركية جديدة في 2020

مع انطلاق العام الجديد، بدأ سريان مجموعة من القوانين الفدرالية والمحلية في عدد من الولايات الأميركية.

ومن بين القوانين التي ستنفذ هذا العام، حظر بيع منتجات التبغ لأي شخص دون سن 21 عاماً، ورفع الحد الأدنى للأجور في 24 ولاية أميركية، والتحكم في البيانات الشخصية، وتسهيل رفع دعاوى قضائية حول الانتهاكات الجنسية، فضلاً عن تشريع الماريوانا والقوانين المتعلقة بالأسلحة وحماية البيئة.

سن التدخين

باشرت الولايات المتحدة الأميركية تطبيق قانون جديد يحظر بيع منتجات التبغ لأي شخص دون سن 21 عاماً، إذ دخل القانون حيز التنفيذ، بحسب هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه بات «من غير القانوني لأي تاجر أن يبيع منتجات التبغ (بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية)، لأي شخص دون 21 عاماً. وستفصح الهيئة عن أي تفاصيل إضافية بهذا الشأن فور توفرها».

وغرد الرئيس دونالذ ترامب الذي وقع القانون قائلاً: «رفع سن التدخين إلى 21! عظيم!».

ومنذ وقت طويل، ثابر أعضاء من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ على محاولة رفع السن القانوني للتدخين. ويعتبر القانون إنجازاً كبيراً للبيت الأبيض في مجال الصحة العامة.

وكانت بعض الولايات تمنع بيع التبغ لمن هم دون 21 عاماً بشكل منفرد قبل صدور القرار.

حظر السجائر الإلكترونية بنكهات معينة

قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر بيع بعض نكهات السجائر الإلكترونية في خطوة تستهدف تقليل استخدامها بين فئات المراهقين.

وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأميركية أنه من المقرر حظر بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه والنعناع والحلوى، ولكن سيتم الاستمرار في بيعها بنكهات مثل التبغ والمنثول، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً.

وحذرت الوكالة الشركات التي لن تلتزم بالقرارات الجديدة سواء ببيع المنتجات المحظورة إلى شرائح الأطفال أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصولها إليهم بأنها ستتعرض للمساءلة.

رفع الحد الأدنى للأجور

ستعمل 24 ولاية و48 مدينة ومقاطعة أميركية هذا العام على رفع الحد الأدنى للأجور.

ومع بداية العام الجديد، رفعت 20 ولاية (بينها ميشيغن) و26 مدينة ومقاطعة معظمها في كاليفورنيا، الأجور التي وصلت أو تجاوزت 15 دولاراً في الساعة، في 17 من تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير على المستوى الفدرالي منذ عام 2009، إذ لا يزال عند 7.25 دولاراً في الساعة.

تحكم المواطنين في بياناتهم

دخل قانون حيز التنفيذ في كاليفورنيا، يسمح لسكان الولاية بمطالبة الشركات بالكشف عن البيانات التي جمعتها عنهم. وفي حال أراد هؤلاء حذف تلك المعلومات، فإن الشركات ملزمة بالاستجابة لطلبهم.

وينطبق القانون على الشركات التي تبغي الربح وذات الإيرادات السنوية التي تزيد عن 25 مليون دولار وتحصل على 50 بالمئة منها عبر بيع بيانات شخصية لزبائنها أو تلك التي لديها بيانات شخصية لأكثر من 50 ألف شخص.

القانون غير المسبوق دفع ولايات أميركية أخرى إلى النظر في اتخاذ إجراءات مماثلة حول الخصوصية أيضاً.

دعاوى الانتهاكات الجنسية

فيما ساهمت حركة #MeToo (أنا أيضاً) في كشف الكثيرين عن تجاربهم المتعلقة بالانتهاكات الجنسية، قررت ولايات أميركية تخفيف القيود الزمنية للإبلاغ عن جرائم تعرضوا لها في الماضي.

وعلقت كاليفورنيا لثلاث سنوات، اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، تلك القيود ومنحت المواطنين من جميع الأعمار فرصة لطلب الملاحقة القضائية لمن اعتدوا عليهم في الماضي.

ومددت الولاية أيضاً الفترة المحددة للإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرض لها ضحايا خلال طفولتهم، وأصبح لهم خيار رفع دعاوى قضائية إما حتى بلوغهم الأربعين من العمر أو بعد خمس سنوات على اكتشاف الانتهاكات.

أما في ولاية إلينوي، فتم إلغاء المدة الزمنية المحددة للإبلاغ عن سلسلة من الجرائم الجنسية بغض النظر عن عمر الضحية.

قوانين الأسلحة بين التشديد والتخفيف

شهد عام 2019 العديد من عمليات إطلاق النار وسقوط ضحايا، ومع كل هجوم يعود الجدل حول السلاح والقوانين التي تقيد امتلاكه وحمله، إلى الواجهة.

وأصبحت كولورادو بين الولايات التي تقيد من يملك سلاحاً مع دخول قانون «الراية الحمراء» (Red Flag) حيز التنفيذ، ما يسمح لأقارب أي شخص في طلب أمر قضائي يصادر بموجبه ولفترة مؤقتة، سلاح فرد يعتقدون أنه يواجه خطر إيذاء نفسه أو آخرين.

في المقابل، أعلنت مقاطعات في كولورادو، نفسها «ملاذاً» للتعديل الثاني من الدستور، حيث قالت السلطات المحلية إنها تفضل السجن على تطبيق القانون.

ولاية تينيسي في المقابل، تقرر تسهيل حصول السكان على رخصة حمل سلاح مخفي. وفيما يسمح التعديل الثاني بحمل الأسلحة المرئية في الأماكن العامة، يحتاج الأميركيون لرخصة خاصة من أجل إخفائها.

الشعر الإفريقي

أصبح ممكناً للطلاب والموظفين من أصول أفريقية في كاليفورنيا بأن يسرحوا شعورهم كما يحلو لهم. وأصبحت الولاية الأولى في البلاد التي تحظر على المسؤولين في المدارس وأرباب العمل أن يمارسوا التمييز ضد أفراد بسبب شعرهم الطبيعي.

قانون «كراون» (تاج) يجرم فرض سياسة هندام أو تسريحات تمنع الظفائر الأفريقية أو غيرها من التسريحات الخاصة بالشعر المجعد.

تشريع الماريوانا

في إلينوي، دخل قانون يسمح ببيع واسخدام الماريوانا للأغراض الترفيهية حيز التنفيذ، لتصبح الولاية الـ11 التي تقنن استعمال القنب لهذا الغرض.

وتسمح إلينوي باستعمال الماريوانا للأغراض الطبية، إلا أنها المرة الأولى التي يستطيع سكان الولاية استخدامها للأغراض غير الطبية.

وسمحت الولاية لحوالي 40 منفذاً ببيع منتجات الماريوانا، ويتوقع مسؤولو الولاية تحقيق عائدات سنوية بقيمة 250 مليون دولار ضريبة المبيعات بحلول عام 2022.

لا أكياس بلاستيكية

اعتباراً من 2020، تلزم ولاية أوريغون المتسوقين بجلب أكياسهم معهم إلى محالات البقالة والسوبرماركت أو شراء أكياس ورقية.

وتسعى مدينة ألبكيركي في ولاية نيو مكسيكو إلى اعتباد مبادرة صديقة للبيئة مماثلة. ويرتقب أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما فيها تلك القابلة للتسميد والأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن 2.25 ملليمتر.