لانسنغ – بأصوات المشرعين الديمقراطيين حصراً، أقرّ مجلس ميشيغن التشريعي –خلال الأسبوع الماضي– مجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى دعم النقابات العمالية وزيادة أجور عمال البناء، فضلاً عن فرض قيود جديدة على شراء الأسلحة في الولاية.
ومن المتوقع أن تنال تلك المشاريع توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر في غضون الأيام القليلة القادمة، لاسيما وأنها تندرج ضمن «لائحة أمنيات» الديمقراطيين، بعد انتزاعهم الأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ ميشيغن، لأول مرة منذ 40 سنة.
النقابات والأجور
حرصت الأغلبية الديمقراطية الجديدة، التي أفرزتها انتخابات الخريف المنصرم، على إعادة فرض الرسوم النقابية على جميع العاملين في أماكن العمل المنظّمة نقابياً، وذلك من خلال التصويت على إلغاء «قانون حق العمل» الذي أقرّه الجمهوريون عام 2012، والذي جعل دفع الرسوم النقابية أمراً اختيارياً، مما حجّم نفوذ وتمويل الاتحادات العمالية –الحليف التاريخي للحزب الأزرق.
ومنذ عام 2012، انخفض عدد أعضاء النقابات في ميشيغن من 629 ألفاً إلى 589 ألفاً في عام 2022، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
كذلك، أقرّ الديمقراطيون إعادة العمل بسياسة الأجور السائدة، التي ألغاها الجمهوريون عام 2018 لإعفاء المقاولين من دفع أجور ومزايا نقابية للعاملين في مشاريع البناء الممولة من حكومة الولاية.
ويقول الديمقراطيون إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة أجور العمال، بينما يجادل الجمهوريون بأنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء على دافعي الضرائب بسبب ارتفاع تكاليف مشاريع البناء الممولة حكومياً، سواء على مستوى الولاية أو المقاطعات أو البلديات أو حتى المدارس، في الوقت الذي تحتاج فيه البنية التحتية في عموم ميشيغن إلى إصلاحات وأعمال تجديد واسعة.
قيود الأسلحة
أقرّ مجلس ميشيغن التشريعي أيضاً، الأسبوع الماضي، حزمة مشاريع قوانين تهدف إلى تخفيض عنف الأسلحة النارية، عبر تشديد قواعد الفحص الأمني لتشمل جميع مشتريات الأسلحة النارية في الولاية، بدلاً من أن تكون محصورة فقط بمتاجر الأسلحة المرخصة وبمبيعات المسدسات والبنادق التي لا يزيد طولها عن 26 إنشاً كما هو معمول به حالياً.
وينص القانون الفدرالي على إجراء فحوصات الخلفية لكل من يقوم بشراء الأسلحة من التجار المرخصين، فيما ينص قانون ميشيغن الحالي على حيازة رخصة حمل مسدس لشراء المسدسات، غير أن القوانين المعمول بها تسمح بشراء البنادق من المعارض والأفراد من دون التحقق من خلفية المشترين، وهو ما سيتم معالجته عبر الحزمة التشريعية الجديدة التي ستجعل فحص الخلفية إلزامياً لجميع مبيعات الأسلحة النارية، بغض النظر عن نوعها أو حجمها.
كذلك، يعدّ الديمقراطيون لتمرير حزم تشريعية أخرى لتقييد حيازة الأسلحة في الولاية، بما في ذلك «قانون العلم الأحمر» الذي يجيز مصادرة الأسلحة من الأفراد الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على السلامة العامة، بالإضافة إلى فرض قواعد صارمة لتخزين الأسلحة بشكل آمن داخل المنازل، في حال وجود أطفال.
ويأتي إصرار الديمقراطيين على تقييد قوانين شراء وحيازة الأسلحة النارية في ميشيغن، تحت شعار «قوانين الأسلحة تنقذ الأرواح»، وذلك عقب المجزرة الدموية التي شهدتها «جامعة ميشيغن ستايت» في 13 شباط (فبراير) الماضي وأسفرت عن مصرع ثلاثة طلاب وإصابة خمسة آخرين، فضلاً عن انتحار منفذ الهجوم.
في المقابل، يقول الجمهوريون إن الديمقراطيين عادة ما يسعون إلى استغلال حوادث إطلاق النار الجماعي للمساس بحق المواطنين باقتناء الأسلحة، وفق التعديل الثاني من الدستور الأميركي.
Leave a Reply