ديربورن هايتس – تقدّم مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، يوم الثلاثاء الماضي، بشكوى تحرش جنسي ضد رجل أعمال عربي أميركي يملك ويدير 26 منزلاً للإيجار في ديربورن هايتس، بزعم أنه عرض على بعض النساء المستأجرات، ممارسة الجنس أو إرسال صور شخصية فاضحة، مقابل حصولهن على مزايا وتسهيلات تتعلق بالسكن.
وبحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، دأب المتهم محمد حسين (51 عاماً)، وهو من سكان كانتون، على التحرش بالمستأجرات والمستأجرات المحتملات بين عام 2017 و2020، وهو ما يعد سلوكاً مخالفاً لقانون الإسكان العادل، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس والعرق واللون والدين والأصل القومي والإعاقة والحالة الأسرية، وفق بيان صحفي لوزارة العدل الأميركية.
وقالت الإدعاء العام الفدرالي إن المتهم عرض على المستأجرات مزايا متعلقة بالسكن مقابل ممارسة الجنس معهن أو تزويده بصور جنسية فاضحة، كما أنه أدلى بتعليقات وحركات جنسية غير مقبولة، فضلاً عن إرسال صور فاضحة لنفسه.
وقالت المدعي العام الفدرالي في شرق ولاية ميشيغن، دون آيسون: «من حق كل مقيم في منطقتنا أن يحصل على سكن آمن دون مواجهة التمييز»، مؤكدة أن «أي شعور بالأمن والأمان يتلاشى عندما يتعرض الناس للتحرش الجنسي في منازلهم».
وشددت آيسون على أن مكتبها سيواصل العمل بشكل وثيق مع قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأميركية «لمحاسبة كل من ينتهك قانون الإسكان العادل».
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض حالات التحرش المزعومة وقعت في ربيع العام 2020، خلال الموجة الأولى من جائحة «كوفيد–19»، «عندما كان من الصعب جداً العثور على سكن في ميشيغن».
وبحسب الوثائق التي كشفها الادعاء الفدرالي، أرسل حسين رسائل نصية غير لائقة إلى نساء أردن الاستئجار، من قبيل: «إذا اعتنيتي بي سوف أعتني بك»، و«لنستمتع قليلاً»، و«كل شيء سيكون سرياً لا تقلقي»، و«أريد أن أفعلك عزيزتي»، فيما ردت إحداهن عليه بالقول «ما علاقة الجنس باستئجار منزل؟».
ووفقاً للوثائق المقدمة إلى محكمة ديترويت الفدرالية، قدمت إحدى النساء شكوى ضد حسين بعد محاولة ابتزازها جنسياً مقابل السكن في خضم وباء كورونا، وهو ما دفع المحققين إلى التدقيق بممارسات المدعى عليه، وصولاً إلى اتهامه.
وتسعى الشكوى الفدرالية للحصول على تعويضات مالية للنساء اللواتي تعرضن للمضايقات الجنسية، بالإضافة إلى إنزال عقوبات مدنية بحق المتهم واستصدار أمر قضائي يمنعه من تكرار أفعاله في المستقبل.
وطلبت وزارة العدل الأميركية من أي شخص قد يكون ضحية للتحرش الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز في العقارات التي يملكها ويديرها حسين، أن يتصل بالخط الساخن: 1.833.591.0291
الدفاع
في المقابل، انتقد المحامي عزام الدر بشدّة، الشكوى الفدرالية المقامة ضد حسين، قائلاً إنها تستند إلى ادعاءت من أشخاص مجهولين، وهو ما يعيق قدرة موكله على تبرئة اسمه.
ونفى الدرّ بشكل قاطع المزاعم التي أوردها بيان الادعاء الفدرالي، مؤكداً أن حسين لديه مستأجرون يشهدون على لطفه وسمعته الممتازة.
وبالفعل، نقلت القناة المحلية السابعة التابعة لشبكة «أي بي سي»، شهادات بعض المستأجرين الذين أبدوا استغرابهم من المزاعم المنسوبة إلى حسين.
وشدد الدرّ في بيان صحفي على تطلعه إلى استجواب النساء المدعيات في القضية، معرباً عن ثقته ببراءة موكله.
وانتقد المحامي اللبناني الأصل قيام وزارة العدل الأميركية بأصدار بيان صحفي للإعلان عن التهم الموجهة إلى موكله، قائلاً «لا نعتقد أن هذا الأسلوب مناسباً لأية جهة حكومية للإعلان عن اتهامات ضد أي مواطن».
وأضاف «لكل أميركي الحق في معرفة من يتهمه، وعدم إخفاء الأدلة ضده بانتظار أن ترى الحكومة أنه من المناسب الإفراج عنها»، لافتاً إلى أن المحاكمة –في نهاية المطاف– لن تخاض عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام.
Leave a Reply