مدعي عام ولاية ميشيغن تطرح مجموعة توصيات لإصلاح الشرطة

مع‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أميركا

لانسنغ – في سياق النقاشات الوطنية والمحلية حول سبل إصلاح الشرطة عقب مقتل الإفريقي الأميركي جورج فلويد، تقدمت مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل، بقائمة توصيات لتعزيز الشفافية والمحاسبة في أجهزة إنفاذ القانون فضلاً عن معاقبة عناصر الشرطة الذين تتم إدانتهم بسوء السلوك بحرمانهم من مزاياهم التقاعدية.

وينص اقتراح نسل الذي تضمن سبع توصيات، على توسيع صلاحيات هيئة رقابة معايير الشرطة في الولاية، عبر منحها سلطة إنشاء قاعدة بيانات عامة تحتوي على معلومات مفصلة حول تجاوزات عناصر الشرطة الموثّقة. كما طالبت نسل بمنح الهيئة، صلاحية تجميد أو إلغاء رخص العناصر الذي يسيئون السلوك ويؤثرون سلباً على سمعة الشرطة.

وحالياً يقتصر دور الهيئة الحكومية التي تضم 23 عضواً، على وضع المعايير الخاصة بتعليم وتدريب وترخيص عناصر الشرطة فضلاً عن وضع معايير التوظيف والتمويل لدوائر الشرطة في مختلف أنحاء الولاية.

وقالت نسل، الاثنين الماضي: «يجب أن نقوم بأكثر من مجرد إدانة التعصب واستخدام القوة من قبل عناصر الشرطة. بل يجب علينا أن نتحرك»، مؤكدة انفتاحها على التعاون مع السلطة التشريعية وممثلي المجتمع المدني وقادة الشرطة لتطوير المزيد من المقترحات لإصلاح أجهزة إنفاذ القانون.

وأشارت نسل إلى أن خطتها: «ليست سوى الخطوة الأولى نحو تغيير إيجابي في نظام العدالة الجنائية لدينا».

وقد تضمنت توصيات المدعي العام الديمقراطية أيضاً، حفظ جميع القرارات التأديبية الصادرة بحق كل شرطي خلال مسيرته المهنية، وتجريد العناصر من مزاياهم التقاعدية في حالة الإدانة بسوء سلوك جنائي أثناء الخدمة، إضافة إلى إخضاع عناصر الشرطة إلى عملية تثقيف مستمرة تشمل التدريب على عدم التحيز العنصري، وتخفيف التوتر في التعامل مع المدنيين.

كذلك، تدعو توصيات نسل إلى توثيق حوادث استخدام القوة من قبل الشرطة، بحسب العرق والجنس والدين والعمر والميول الجنسية، فضلاً عن إنشاء آلية مستقلة لإجراء التحقيقات وتولي الاتهام في الحوادث التي تشهد مقتل مدنيين على يد الشرطة.

وكانت نسل قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها لدعوات قطع التمويل عن الشرطة، رغم تأييدها لمطلب إصلاحها «هيكلياً». وغرّدت عبر «تويتر» بالقول إن لديها أصدقاء في أجهزة إنفاذ القانون قد وهبوا حياتهم للدفاع عن الآخرين، مؤكدة أنه يمكن تحقيق الإصلاح من دون شيطنة عناصر الشرطة.

وتشهد الولايات المتحدة تظاهرات يومية منددة بـ«وحشية الشرطة ضد السود»، وسط دعوات إلى إصلاحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج فلويد في 25 أيار (مايو) الماضي، مختنقاً، إثر ضغط شرطي أبيض على رقبته لمدة قاربت تسع دقائق، أثناء اعتقاله.

ورغم توافق الجمهوريين والديمقراطيين على ضرورة إصلاح الشرطة، إلا أن الخلاف بين الحزبين يتركز حول كيفية تحقيق ذلك، حيث يرفض المشرعون الجمهوريون بالمطلق إضعاف أجهزة الشرطة أو قطع تمويلها أو تجريد عناصرها من الحصانة القانونية.

وقد أصدر مجلس نواب ميشيغن، الأربعاء الماضي، قراراً يحظر بموجبه تجفيف تمويل الشرطة في الولاية وقد انضم 12 نائباً ديمقراطياً إلى زملائهم الجمهوريين في التصويت لصالح القرار الذي تم إقراره بنتيجة 79 صوتاً مقابل 29.

أمر رئاسي

على الصعيد الوطني، وتجاوباً مع موجة الاحتجاجات، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أمراً تنفيذياً ينص على إصلاحات محدودة في جهاز الشرطة، ويمنع أفرادها من استخدام وضعية الضغط على الرقبة «الخنق» إلا في الظروف الاستثنائية.

وأوضح ترامب، بعد لقائه عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف الشرطة، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق، «إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر»، مشجعاً آلاف دوائر الشرطة الأميركية على الالتزام بـ«أرقى المعايير المهنية».

وأشار ترامب إلى أن مشروع قانون إصلاح الشرطة يأتي لإنهاء «نمط الفشل القديم»، متهماً إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبة جو بايدن، بعدم فعل شيء لإصلاح الشرطة رغم تكرار الحوادث الأليمة.

ويقر أمر ترامب التنفيذي، حزمة حوافز لأجهزة الشرطة التي تكثف التدريبات المخصصة لعناصرها فيما يتعلق باستخدام القوة، في حين لا يزال الكونغرس يناقش قانوناً أكثر شمولية لإصلاح الشرطة.

فضلاً عن ذلك، يعبّد أمر ترامب، الطريق أمام إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد المخالفات التي يتورط فيها رجال الشرطة.

لكن ترامب شدد، في الوقت نفسه، على ضرورة احترام الشرطة، قائلاً إن من يعملون في هذه المؤسسة الأمنية يقومون بعمل من أصعب الأعمال التي يمكن أداؤها.

وأكد ترامب أنه يعارض مساعي وقف تمويل الشرطة، قائلاً إن «هناك من يقلل من إنجازات الشرطة ونحن مستعدون للدعم ولن يكون هناك تسامح مع عمليات النهب والحرق» التي طالت العديد من كبرى المدن الأميركية منذ مقتل فلويد.