مقترح في الكونغرس لإلزام شركات التأمين على السيارات بتغيير سياسات تحديد الأسعار

حسن عباس – «صدى الوطن»

تقدّم ثلاثة مشرّعين في مجلس النواب الأميركي، بينهم النائبة عن ديترويت رشيدة طليب، بمقترح قانون لتعديل العوامل المعتمدة من قبل شركات التأمين لتحديد الأسعار المفروضة على السائقين، وقصرها على سجلاتهم المرورية وأهليتهم لقيادة السيارات.
وتعتمد شركات التأمين –حالياً– مدخلات اقتصادية واجتماعية لتحديد الأسعار، ما يتسبب برفع المعدلات المفروضة على السائقين في جميع الولايات الأميركية، ما عدا ولايتي نيوهامبشير وفيرجينيا، اللتين لا تلزمان السائقين بحيازة تأمين على مركباتهم.
عوامل تحديد الأسعار الحالية، تشمل الدخل، والتاريخ الائتماني (كريديت سكور)، والحالة الاجتماعية، ومستوى التعليم، وملكية المنازل، إضافة إلى عوامل أخرى لا تساعد في تقييم أخطار قيادة المركبات، وفقاً لمقدّمي المقترح.
ويجادل رعاة المقترح بأن اعتماد شركات التأمين على العوامل آنفة الذكر، يثقل كاهل العائلات الفقيرة والعاملة في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات سنوياً لتغطية سياراتهم، في حين أن تلك المزايا تصب في مصلحة السائقين الأكثر ثراءً، الذين يحصلون على أسعار تأمين مخفضة، مقارنة بغيرهم.
ويحظر مقترح «قانون الدفع»، اعتماد المعلومات المتعلقة بالمهنة والجنس والتاريخ الائتماني من قبل الشركات لتحديد أسعار التأمين، كما أنه يخوّل «لجنة التجارة الفدرالية» (أف تي سي) تطبيق وإنفاذ تلك المحظورات.
وكانت النائبة طليب قد انضمت للنائبين الديمقراطيين مارك تاكانو (كاليفورنيا) وبوني واتسون كولمان (نيوجيرزي) لتقديم المقترح إلى مجلس النواب الأميركي، لاسيما وأن دائرتها الانتخابية التي تشمل مدينة ديترويت وعدداً من الضواحي، تعاني من ارتفاع قياسي في تكاليف التأمين مقارنة بسائر المناطق الأميركية.
وبدأت ميشيغن، في تموز (يوليو) الماضي، بتطبيق نظام جديد للتأمين على السيارات، لتخفيض الأسعار القياسية التي بتكبدها السائقون في الولاية، وذلك عبر إتاحة خيارات متعددة من مستويات التغطية الطبية للإصابات الشخصية PIP.
وينص النظام الجديد الذي أقره مجلس ميشيغن التشريعي ووقعته الحاكمة غريتشن ويتمر، في أيار (مايو) 2019، على إلغاء القانون السابق الذي كانت تتفرد به ميشيغن، بإلزامية التغطية الطبية المفتوحة لضحايا حوادث السير، والتي تسببت بارتفاع كلفة التأمين في الولاية إلى أعلى مستوى في البلاد.
كما يتضمن قانون تأمين السيارات في ميشيغن فرض ضوابط على تكاليف الرعاية الطبية لضحايا حوادث السير، كي لا يستمر استغلالهم من قبل مزودي الرعاية عبر تحميلهم أسعاراً مضاعفة مقارنة ببقية المرضى.
إضافة لذلك، يحظر قانون ميشيغن الجديد على شركات التأمين تحديد الأسعار الأولية لبوالص تأمين المركبات (البريميوم) بناء على عوامل غير مرتبطة بسجل القيادة أو تاريخ مطالبات التأمين، مثل الجنس أو الحالة الاجتماعية أو ملكية المنزل أو مستوى التعليم أو المهنة أو منطقة الرمز البريدي أو السجل الائتماني (كريدت كارد).
ولم يلّب النظام الجديد تطلعات السائقين في الولاية التي ما تزال تمتلك معدلات تأمين عالية مقارنة بالولايات الأخرى. وأشارت طليب إلى أن «التمييز» في تحديد أسعار التأمين على السيارات، واعتماد العوامل التي لا تتعلق بأهلية القيادة والتاريخ المروري للسائقين، سمح للشركات بجني الفوائد «رغم زيادة المصاعب المالية التي سببها وباء كورونا للكثير من الأميركيين».
وقالت طليب: «تستمر معدلات التأمين المرتفعة في إبقاء سكاننا في دائرة الفقر»، لافتة إلى أن المقترح المقدم إلى مجلس النواب، من شأنه «إنهاء الممارسات الافتراسية» لشركات التأمين.
وأوضحت طليب أن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات يضع العائلات أمام خيارين، لا ثالث لهما، فإما أن يدفعوا الرسوم المترتبة عليهم، أو يخاطروا بـ«إبقاء سقوف فوق رؤوسهم، ووضع الطعام على طاولاتهم»، مضيفة أنهم أمام هذين الخيارين، «دون أي خطأ من جانبهم».
وأكدت طليب على أن اعتماد العوامل المرتبطة بأهلية القيادة والسجلات المرورية للسائقين، هي أكثر عدالة وإنصافاً، وأنها تتيح تكافؤ الفرص للسائقين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي والمالي.