بلال شرارة
ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أن أكثر من 700 مهاجر يعتقد أنهم غرقوا بعدما تحطمت قواربهم في البحر المتوسط اثناء محاولتهم الوصول الى أوروبا (إيطاليا).
صحيفة «الاخبار» كشفت في تحقيق نشرته حول الهجرة غير الشرعية انه منذ بدء العام الحالي وحتى 5 شباط (فبراير) بلغ عدد المتوفين أو المفقودين في البحر الأبيض المتوسط أثناء عبورهم الى أوروبا 347 شخصاً، وذكرت الصحيفة أنه وصل الى أوروبا عام 2015 (براً وبحراً) مليون و11 ألف لاجئ، وأنه دخل عبر ايطاليا الى أوروبا نحو 5898 لاجئ كما وصل خلال الايام الاربعة الاولى من الشهر الحالي 7483 لاجئ الى اليونان وايطاليا. ليس هناك في التاريخ ما يشهد أن البحر المتوسط كان بحراً للموت على ماهو عليه اليوم، حتى في أوج تصاعد الحرب العالمية الثانية بين القوات البحرية لدول الحلفاء ولدول المحمور عندما كان الصراع على أشده لقطع طرق الإمداد البحرية والسيطرة على القواعد العسكرية البحرية على صفحة البحر.
في السنوات الاخيرة اخذ البحر يتحول الى ممر لتهريب اللاجئين، خصوصاً وأن حوض هذا البحر يجمع العديد من الدول العربية والأوروبية، فقد تزايدت عمليات تجارة البشر أو الرقيق الأبيض، حيث تحتل مجموعات مسلحة موانئ غير شرعية معروفة ومجهولة على امتداد سواحل شواطئ عدد من الدول المضطربة، خصوصا ليبيا.
ورغم الاجراءات الأوروبية الاحترازية، إلا أن البحر المتوسط المفتوح على المفاجآت والاحتمالات استمر في أن يكون أملاً موعوداً للاجئين الباحثين عن الأمن والأمان خارج حدود بلادهم التي تشهد حروباً دموية وعمليات تصفية حسابات لا تنتهي. تقول المصادر إن 35000 مهاجر غرقوا خلال العام 2015 فيما غرق خلال الاشهر الاربع الاولى من العام الحالي 2016 نحو 1600 شخص وتقول المعلومات انه خلال العام الحالي 2016 حاول 18000 شخص الوصول الى أوروبا، وتقول مصادر الامم المتحدة ان 35000 مهاجر وصلوا الى أوروبا.
لكن هل هناك خطط عمل لمنع تحول البحر المتوسط الى مقبرة عائمة؟
لقد عقدت قمم أوروبية واتخذت الكثير من الاجراءات المكلفة فيما الاجراء الاقل كلفة الذي يحرس الشواطئ الليبية هو عودة الدولة والأمن الى هذا البلد بما يتيح لحكومة ليبية مركزية حماية حدودها البرية والبحرية.
إن الازمة المتأتية عن الاتجار بالبشر والتهريب غير الشرعي ستتفاقم وخطة النقاط العشر الأوروبية ستبقى ناقصه للسلام.
ربما تشكل الخطة أساساً للعمل ولكنها لا تلحظ إلغاء الأسباب التي جعلت من ليبيا ساحلاً للقراصنة والأشرار، ذلك أن الخطة تنص على زيادة مقدار الضعف للأموال المخصصة لمهمة المراقبة البحرية.
نحن نعرض ما تقدم لنقول ان معالجة هذه الأزمة (التهريب، الاتجار بالبشر، اللاجئين) تستدعي إجراءات تتصل أولاً ودائماً بنقطة الانطلاق، أي ليبيا، بما يعني الارهاب المتفشي الذي عمم الفوضى على مساحة هذا البلد وسواحله.
إذا لا يمكن للإجراءات الأوروبية المتصلة بالمراقبة والانقاذ وضع نهاية للمشكلة اذا لم ينصب السعي على انقاذ البحر الابيض المتوسط ومنع تحوله من كتاب تاريخ ومستقبل مائي الى مقبرة.
Leave a Reply