قضت المحكمة الفدرالية في ديترويت، يوم الثلاثاء الفائت، بالسجن لمدة ٨٢ شهراً ست سنوات وعشرة أشهر على المدعو علي ناصرالدين إثر إدانته بالاحتيال على نظام الرعاية الصحية بحوالي ٥.٦ مليون دولار وتوزيع حبوب «أوكسيكودون» المخدّرة بشكل غير قانوني، وذلك من خلال عمله في عدّة صيدليات كان يمتلك إحداها بمنطقة ديترويت الكبرى.
وبموجب الحكم القضائي أيضاً، سيخضع ناصرالدين، الذي كان يعمل كفنّي صيدلة ويبلغ من العمر ٣٢ عاماً، للمراقبة القضائية لمدّة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد اضطلع ناصرالدين، المقيم في مدينة ديربورن هايتس، بمخطّط احتيالي على برنامجي «ميديكير» و«ميديكيد» الحكوميَّين بالإضافة إلى شركة «بلو كروس بلو شيلد» للتأمين الصحي، وفقاً للادعاء العام الفدرالي في شرق ميشيغن.
وأوضح بيان لوزارة العدل الأميركية أنه خلال الفترة الممتدة بين العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٢، قام نصرالدين وشريكه في المخطط الاحتيالي، الصيدلاني إيزايا أوكوه، بإرسال فواتير مزوّرة بملايين الدولارات إلى برامج التأمين الصحي بغية الحصول على عقاقير مخدّرة لم يوصفها الأطباء ولم تُقدّم للمرضى قط، بما فيها عقار الأوكسيكودون الذي كان يتولّى نصرالدين توزيعه على تجار المخدرات مقابل مبالغ نقدية.
وحُكم على الصيدلاني أوكوه في كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٥ بالسجن لأكثر من ست سنوات. أما ناصرالدين فقد أقرّ بالذنب في نيسان أبريل الماضي بتهمة التآمر للاحتيال على مؤسسات الرعاية الصحية وحيازة عقاقير مخدرة بقصد توزيعها.
وكانت السلطات الفدرالية قد داهمت منزل ناصرالدين في مدينة ديربورن هايتس حيث صادرت أدلة دامغة على تورطه بأنشطة الاتجار بالمخدرات والاحتيال على النظام الصحي، بما في ذلك، كميات من العقاقير المجهزة للتوزيع ومبالغ نقدية كبيرة.
ويقبع ناصرالدين في الحجز الفدرالي منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الفائت بعد القبض عليه لانتهاكه شروط الإفراج بكفالة.
وإضافة إلى عقوبة السجن والمراقبة القضائية اللاحقة، أمرت المحكمة الفدرالية بالمصادرة الفورية لأموال وممتلكات تُقدَّر بنحو ١.٢ مليون دولار، كما أصدرت حكماً مالياً شخصياً ضدّ ناصرالدين بقيمة ٥,٦٣٦,٧٢١.٨٩ دولار، وإلزامه بردّ ٣,٦٥٤,٨٩٥.٦٥ دولار لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، و٢١,٤٢٨.٩٣ دولار لشركة «بلو كروس بلو شيلد أوف ميشيغن».
واعتبر مساعد المدعي العام الفدرالي، كولين مكدونالد، أن الاحتيال على «ميديكير» و«ميديكيد» لا يقتصر على استنزاف أموال دافعي الضرائب فحسب، «بل يُحمّلهم أيضاً أعباءً إضافية ويُرهق نظام الرعاية الصحية، ويُساهم في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية على مستوى البلاد».
وأضاف أن مخطط ناصرالدين تسبّب بخسائر تقدّر بملايين الدولارات للبرنامجين، إلى جانب الضرر اللاحق بالجمهورمن جراء تهريب آلاف الحبوب المخدرة، مؤكداً بأن قسم مكافحة الاحتيال الصحي في مكتب الادعاء العام الفدرالي في شرق ميشيغن سيواصل تسخير موارده لمحاسبة المحتالين وتجار العقاقير المخدّرة.
من جانبه، أوضح المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن جيروم غورغان بأن «ناصرالدين كذب على الحكومة وخدع دافعي الضرائب الأميركيين بملايين الدولارات، ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتلويث المجتمع بالمخدرات».
بدورها، أثنت جينيفر رونيان، الوكيلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي بديترويت على جهود المحققين وشركاء إنفاذ القوانين الفدراليين والمحليين، وقالت: «لقد دبّر هذا المتهم مخطط احتيالي بملايين الدولارات، استُخدمت فيه أموال برامج الرعاية الصحية، بينما كان يوزع بشكل غير قانوني مواد أفيونية مُسببة للإدمان في مجتمعاتنا»، مضيفة بأن سعي ناصرالدين وراء الربح المادي جاء على حساب دافعي الضرائب ونزاهة نظام الرعاية الصحية والسلامة العامة.





Leave a Reply