مجلس النواب الأميركي يمرر بأغلبية ساحقة مشروع قانون ضد حركة مقاطعة إسرائيل

17 عضواً فقط صوتوا بـ«لا»

واشنطن – لمرة أخرى، يثبت أعضاء الكونغرس الأميركي –بغالبيتهم العظمى– انحيازهم التام لإسرائيل، حتى لو كان ذلك على حساب حرية التعبير هذه المرة.

فقد مرر مجلس النواب بأغلبية ساحقة، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً غير ملزم ضد حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» على إسرائيل، والمعروفة اختصاراً باسم «BDS»، وذلك في إطار مشروع قانون تضمن زيادة المساعدات الأمنية لدولة الاحتلال، والتمسك بـ«حل الدولتين» لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 398 صوتاً مقابل 17 صوتاً، مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

النواب المعارضون كانوا 16 ديمقراطياً وجمهورياً واحداً، بينهم النائبتان عن ميشيغن ديبي دينغل ورشيدة طليب، وأندريه كارسون عن إنديانا، وإلهان عمر عن مينيسوتا، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز عن نيويورك، إضافة إلى العضو الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي.

وامتنع عن التصويت خمسة أعضاء بينهم النائب الفلسطيني الأصل عن ميشيغن، جاستن عماش، الذي استقال من الحزب الجمهوري مؤخراً بعد مطالبته بالبدء بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

ويتهم مشروع القانون حركة BDS بتقويض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي «من خلال المطالبة بتنازلات من طرف واحد بمفرده وتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات لصالح الضغط الدولي». ونص المشروع على رفض جهود الحركة الرامية إلى استهداف الشركات الأميركية التي تمارس أنشطة تجارية مع الكيان الإسرائيلي.

يذكر أن حركة «بي دي أس»، هي حركة دولية، فلسطينية المنشأ، انطلقت في 9 تموز (يوليو) 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، بهدف الضغط عليها حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بحق تقرير المصير.

وبعكس مجلس الشيوخ، لم يقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بنداً من شأنه أن يسمح للحكومة الفدرالية بتبني وتطبيق تدابير ضد الأفراد أو الكيانات أو المتعهدين المنخرطين في أنشطة «بي دي أس»، تفادياً لتأزيم العلاقة المتوترة بين قيادة الحزب الديمقراطي والتيار التقدمي الصاعد الذي يبدي تأييداً غير مسبوق للقضية الفلسطينية على الساحة الأميركية.

وطرح مشروع القرار في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية الثلثين مع نقاش محدود لمدة 40 دقيقة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع القرار خلال النقاش المخصص، ولكن مشرعات تقدميات ألقين خطابات في وقت سابق للتعبير عن سبب رفضهن لمشروع القانون.

وانتقدت النائبة طليب، الإجراء ووصفته بأنه انتهاك لحرية التعبير ومحاولة لإسكات مؤيدي حركة المقاطعة.

وقالت مستشهدة بجذورها الفلسطينية، إنها «لا تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم على حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة إسرائيل».

وكتبت في تغريدة، «حقنا في حرية التعبير (بموجب التعديل الأول من الدستور) يسمح بمقاطعة سياسات غير إنسانية. مشروع القانون هذا غير دستوري».

من جانبها، أشادت اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة (آيباك) بتمرير مشروع القانون. وقالت إن «مشروع القانون يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس النواب يرفض صراحة التمييز الموجه ضد الدولة اليهودية من خلال المقاطعة الاقتصادية والثقافية والسياسية»، وأضافت «في إطار التأكيد على موقف مجلس النواب المؤيد لإسرائيل، شارك في تقديم مشروع القرار 350 نائباً.. بأغلبية قوية من كلا الحزبين».

ويوم الثلاثاء الماضي، قدمت النائبة عمر، وهي إحدى النائبات التقدميات اللواتي هاجمهن ترامب، مشروع قانون يضمن حق الأميركيين في المقاطعة كتعبير عن حرية التعبير.

وقالت عمر «إنها فرصة لنا لشرح سبب دعمنا لحركة سلمية، وهي حركة BDS». وقد انضم لها في تقديم مشروع القانون كل من النائبة طليب والنائب جون لويس (عن جورجيا) الذي يُعتبر أيقونة في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق الثلاثاء أيضاً، على منح إسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 3.3 مليار دولار سنوياً حتى السنة المالية 2024.