واشنطن – وقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الثلاثاء الماضي، حزمة تشريعية تمنع بيع الولايات المتحدة أسلحة للسعودية والإمارات، ليسارع الرئيس دونالد ترامب في اليوم التالي إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الكونغرس.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على الحزمة التشريعية التي تتضمن ثلاثة قرارات تهدف إلى منع بيع الصواريخ الموجهة وغيرها من الأسلحة الأميركية إلى السعودية والإمارات، في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب التي اتخذت مساراً استثنائياً في أيار (مايو) بتجاوز الكونغرس لإبرام صفقات السلاح، بحجة «تهديد» إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
وقال ترامب حينها إنه سيستخدم إعلاناً لحالة الطوارئ من أجل إتمام الصفقات التي تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار. وتشمل المبيعات صواريخ موجهة وذخائر وطائرات مراقبة من إنتاج شركة «ريثيون».
ويقول المشرعون إن هذه الأسلحة تستخدم ضد المدنيين في اليمن، وستؤجج الحرب المدمرة التي تقودها المملكة على المتمردين في جارتها الجنوبية.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي «فيتو» ترامب.
كذلك يعارض المشرعون تسليح السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة «واشنطن بوست»، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه.
وفي سياق زيادة منسوب العداء للسعودية في الكونغرس، أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس الماضي تشريعاً آخر يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً مقابل تسعة بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس ترامب.
Leave a Reply