محكمة فدرالية ترفض تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين من دون مبرّر قانوني

بوسطن – في قرار لقي إشادات من نشطاء حقوقيين، قضت محكمة فدرالية في بوسطن، الثلاثاء الماضي، بعدم جواز تفتيش عناصر الجمارك وحماية الحدود (سي بي پي) لهواتف وحواسيب المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة ما لم تكن لديهم «شكوك معقولة».

وكان 11 مسافراً تعرضت أجهزتهم الإلكترونية للتفتيش دون سبب مقنع قد تقدموا بشكوى ضد حكومة الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2017 بهذا الشأن.

وقام «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» و«مؤسسة الحدود الإلكترونية»، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، بدعم هذه الشكوى القانونية.

وقال القاضي الفدرالي دنيس كاسبر، في الحكم المؤلف من 48 صفحة، إنه «ليس ضرورياً الحصول على إذن تفتيش رسمي، لكن عمليات التفتيش من قبل عناصر الجمارك وحماية الحدود، من دون وجود شكوك معقولة، يعد انتهاكاً للتعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية».

وقالت إيشا بهانداري المحامية لدى «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» «هذا الحكم يعزز بشكل كبير حماية التعديل الرابع لملايين المسافرين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام».

وأضافت: «من خلال وضع حد لقدرة الحكومة على القيام بعمليات تفتيش خالية من الشكوك، تؤكد المحكمة من جديد أن الحدود ليست مكاناً لا وجود فيه للقانون، وأننا لا نفقد حق الخصوصية عندما نسافر».

ويأتي هذا الحكم على خلفية أنظمة الهجرة الصارمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب اتحاد الحريات المدنية فان وكالة الجمارك وحماية الحدود قامت بأكثر من 33 ألف عملية تفتيش تتعلق بأجهزة إلكترونية خلال عام 2018، أي نحو أربعة أضعاف مما كان عليه الحال عام 2015.