تضمنت إنشاء قوة فضائية وفرض عقوبات على سوريا ومشاريع أنابيب الطاقة الروسية إلى أوروبا
واشنطن – وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020، والتي بلغت 738 مليار دولار، وتشمل استحداث «قوة فضائية» وفرض عقوبات على سوريا.
وقال الرئيس الأميركي الذي كان والسيدة الأولى ميلانيا في زيارة لقاعدة «آندروز» المشتركة في ولاية ماريلاند: «بتوقيعي اليوم ستشهدون ميلاد القوة الفضائية»، التي ستصبح «رسمياً الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية». وأضاف: «هذا يوم تاريخي حقاً للقوات المسلحة… سنجعلها أكثر قوة من أي وقت مضى».
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على القانون بأغلبية 86 عضواً من أصل مئة عضو.
وينص قانون الموازنة على إنشاء «قوة فضائية» تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.
وسيقود هذه القوة «رئيس العمليات الفضائية» الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو. ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأن «قيادة الفضاء» لا تزال قيد الإنشاء.
وبحسب القانون، فإن الإنفاق العسكري الأميركي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ويغطي هذا الرقم الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع (635 مليار دولار) والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأميركية وتزويدها بالوقود (23.1 مليار دولار)، إضافة إلى 71.5 مليار دولار مخصصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد (أفغانستان، سوريا، العراق والصومال).
ولا يمنع قانون الموازنة الرئيس من استخدام الأموال المخصصة لوزارة الدفاع لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، وهو مشروع يعتبر أحد الوعود الانتخابية الأساسية التي أطلقها ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016.
وتشمل الميزانية أيضاً زيادة بنسبة 3.1 بالمئة على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد.
لكن المشرعين ضمنوا القانون مواد عديدة ترمي للتحكم بطريقة استخدام أموال وزارة الدفاع. وعلى سبيل المثال فقد منع القانون خفض عديد القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية أو تسليم طائرات «أف–35» شبح إلى تركيا أو شراء عربات أو حافلات من الصين.
وفرض القانون عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بهدف «وضع حد لهجماته ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم القوانين وحقوق الإنسان والتعايش سلمياً مع جيرانها».
وأمهل القانون وزارة الخزانة الأميركية ستة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعاً في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك.
أنابيب الطاقة الروسية
كذلك في إطار موازنة الدفاع، وقع الرئيس ترامب على فرض عقوبات أميركية تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا ويخشى الكونغرس أن يمنح الكرملين نفوذاً خطيراً على الحلفاء الأوروبيين.
والعقوبات الأميركية تضمنتها موازنة الدفاع الأميركية الجديدة التي أقرها الكونغرس ووقعها ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.
وتستهدف العقوبات الشركات التي تعمل على بناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» في بحر البلطيق بكلفة تقارب 11 مليار دولار، والذي يهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا.
وحذر مشرعون أميركيون من أن خط الأنابيب سيوفر المزيد من الأموال للحكومة الروسية ويزيد بشكل واسع نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين في أوروبا.
وصادق مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس بغالبية ساحقة على فرض العقوبات، وتم إرسال القانون إلى ترامب.
وأغضبت العقوبات موسكو والاتحاد الاوروبي الذي يقول إنه يجب أن يكون قادراً على تقرير سياساته في مجال الطاقة.
وتستهدف العقوبات الأميركية السفن التي تمد الأنابيب لخط «نورد ستريم 2» والخط الروسي التركي «ترك ستريم»، وتتضمن تجميد أصول وإلغاء التأشيرات الأميركية للمتعهدين.
والمتعهد الرئيسي الذي يمكن أن يتأثر هو شركة «أول سيز» في سويسرا التي تعاقدت معها شركة «غازبروم» الروسية العملاقة.
وأشار السناتور الجمهوري تيد كروز إلى أن وقف خط أنابيب «نورد ستريم 2» يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.
وتشمل العقوبات أيضاً، شركات السفن العاملة في تشييد خطوط نقل الطاقة التي تسهم في مشروع «السيل التركي» أو «ترك ستريم»، وهو مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى عن المشروع في ديسمبر 2014.
Leave a Reply