حاكمة ميشيغن توقع مجموعة قوانين جديدة مع بداية 2021 .. إليكم أبرزها!

ويتمر استخدمت صلاحياتها لإسقاط عدة مشاريع قوانين أقرها المجلس التشريعي

لانسنغ – مع بداية العام 2021، وقعت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، مجموعة من 80 قانوناً جديداً أقرها مجلس الولاية التشريعي أواخر العام الماضي، من ضمنها إصلاحات عديدة تتعلق بنظام العدالة الجنائية وقائمة المعتدين جنسياً. غير أن الحاكمة الديمقراطية استخدمت في المقابل، حق النقض (الفيتو) ضد مقترحات أخرى شملت الحد من صلاحيات وزارة الصحة في فرض حالة الطوارئ العامة، إضافة إلى نقض العديد من البنود التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ في إطار حزمة المساعدات المخصصة لمواجهة وباء كورونا، مما أدى إلى شطب نصفها تقريباً.

إصلاحات عدلية
ومن القوانين الجديدة التي وقعتها ويتمر مؤخراً، تعزيز الحماية لسجلات المجرمين دون 23 عاماً، وتقليل عدد الجرائم غير المتعلقة بالقيادة والتي يُعاقَب عليها بتعليق رخصة القيادة، فضلاً عن تخفيف ظروف وفترات المراقبة والإفراج المشروط في بعض الحالات.
وقالت ويتمر إن الإصلاحات التي تحظى بدعم الحزبين، اعتمدت نتيجة أبحاث أجرتها لجنة عامة برئاسة نائب الحاكمة، غارلين غيلكريست، ورئيسة المحكمة العليا في الولاية، القاضية بريدجيت ماكورماك، لدراسة نظام العدالة والسجون في ميشيغن وتحديد الأسباب التي جعلت عدد السجناء يتزايد بثلاثة أضعاف في غضون 40 عاماً.
ووجدت اللجنة أن ثالث أكبر أسباب السجن شيوعاً في ميشيغن، هو عدم حيازة الأفراد على رخص قيادة شرعية بسبب ارتكابهم لجرائم سابقة أدت إلى حرمانهم منها.
ومن الإصلاحات الأخرى التي وقعتها الحاكمة، حزمة من خمسة مشاريع قوانين تنص على الحد من الاعتقالات بسبب جرائم غير عنيفة إضافة إلى تخفيف الظروف والفترات الزمنية الإلزامية المتعلقة بالمراقبة والإفراج المشروط.
وستسمح الإصلاحات الجديدة للشرطة بإصدار مخالفات بحق مرتكبي جنح معينة تتضمن طلب مثولهم أمام القضاء بدلاً من اعتقالهم، واستدعاء مرتكبي الجرائم غير العنيفة بدلاً من إصدار مذكرة اعتقال بحقهم، وإتاحة المثول العاجل أمام القضاء للأشخاص الذين يبلغون عن أنفسهم طواعية، فضلاً عن منح فترة سماح للمتهم مدتها 48 ساعة، بين موعد المثول أمام المحكمة وإصدار أمر اعتقال قضائي.
ومن شأن الإصلاحات أيضاً توسيع «قانون هولمز» لحماية سجلات المدانين اليافعين من سن 18 إلى 23 عاماً، مما سيسمح للمرتكبين الشباب بإلغاء إداناتهم وحجب سجلاتهم عن العامة، بعد انقضاء فترة المراقبة.
كذلك، تضمنت الإصلاحات، إعادة تصنيف جنح المرور على أنها مخالفات مدنية وإلغاء عقوبة السجن الإلزامي لجُنح معينة.
كما وقعت ويتمر حزمة منفصلة من عشرة مشاريع قوانين لتعديل قيود الترخيص المهني في ميشيغن، بغرض تسهيل منح التراخيص لأصحاب السوابق العدلية.
وأقرت الحاكمة أيضاً مشروعين آخرين من شأنهما توسيع حماية السجلات العدلية للأحداث وتمكينهم من إزالة مخالفات المرور بسهولة أكبر. كما يشمل المشروعان الشطب التلقائي لبعض الجُنح بعد عامين من انتهاء إشراف محكمة الأحداث أو عندما يبلغ الفرد 18 عاماً.

العنف المنزلي
وبموجب قانون آخر وقعته ويتمر، تم تخفيف القيود الصارمة المفروضة على مرتكبي الجرائم الجنسية في ميشيغن بما يتلائم مع القانون الفدرالي.
وتنص التعديلات على السماح لأصحاب السوابق بالإقامة في جوار المدارس، بعد أن كان ممنوعاً عليهم السكن بقربها بأقل من ألف قدم.
كذلك لم يعد لزاماً على المسجلين ضمن قائمة المعتدين جنسياً، الحضور شخصياً للإبلاغ عن أي تعديلات في عنوان السكن أو البريد الإلكتروني أو معلومات السيارة. كما تنص الإصلاحات الجديدة على إزالة أسماء أصحاب السوابق من القائمة العامة في حال تم شطب إداناتهم السابقة أو كانوا مشمولين بـ«قانون هولمز» لحماية السجلات العدلية لصغار السن.

فيتوات
في المقابل، رفضت ويتمر التوقيع على مشاريع قوانين أخرى من بينها مقترح يسمح بإزالة الإدانات السابقة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات للأفراد المرتكبين لمرة واحدة.
ورغم أن المقترح حظي بدعم واسع في مجلس الشيوخ (32–5) ومجلس النواب (96–8) إلا أن الحاكمة الديمقراطية أبقته في أدراجها لمدة 14 يوماً حتى أصبح –بحلول يوم الاثنين المنصرم– لاغياً مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الذي أقره في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وفي حين لم يقدّم مكتب ويتمر أي تفسير لقرارها، وجّه راعي المشروع، النائب الجمهوري غراهام فيلير (عن ديويت)، انتقادات حادة للحاكمة متهماً إياها بتجاهل الدعم الواسع الذي يحظى به المقترح، حتى من قبل المدعي العام الديمقراطية، دانا نسل.
ولفت فيلير إلى أن ويتمر وقعت خلال الخريف الماضي على حزمة إصلاحية لمنح المدانين السابقين «فرصة جديدة» عبر إزالة بعض أنواع الجرائم تلقائياً من السجلات العدلية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالماريوانا.
وأوضح فيلير بأن مقترحه ليس بأثر تلقائي، وإنما يترك للقضاة صلاحية الموافقة على إزالة الإدانات بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، متسائلاً عن سبب إصرار الحاكمة على عدم منح السائقين المخمورين «فرصة ثانية» للاندماج بالمجتمع مجدداً.
ولا يسمح قانون ميشيغن حالياً لأي مدان بالقيادة المخمورة بتقديم التماس إلى المحكمة لإلغاء إدانته. لكن مقترح فيلير كان سيلغي هذا الحظر على المدانين لمرة واحدة، إلا إذا تسببوا في وفاة شخص آخر أو الإعاقة الجسدية.
وقال فيلير: «الجميع يعرف شخصاً أخطأ، وتناول أكثر من كأسين من البيرة وعاد إلى منزله ليتم ضبطه على الطريق بمستوى 0.08 (مستوى الكحول في الدم)، فقضى الليلة في السجن، ودفع الثمن». وأضاف: «إنه أمر سيء حقاً. لكنهم تعلموا الدرس… وهذا يستوجب منحهم فرصة لتنظيف سجلهم العام والمضي قدماً»، متسائلاً: «كيف ستشرح الحاكمة قرارها لهؤلاء الأشخاص؟».
والجدير بالذكر أن تنظيف السجل العدلي، يحول دون ظهور الإدانات السابقة عند إجراء فحص الخلفية للمتقدمين إلى الوظائف، غير أن الشرطة تحتفظ بسجلات عدلية كاملة غير متاحة لعامة الناس.
وبحسب شرطة الولاية، تم اعتقال حوالي 30 ألف شخص بتهم القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات خلال العام 2019.
وفي «فيتو» آخر، غير معلن، أسقطت الحاكمة الديمقراطية مقترحاً بتأجيل ضرائب الملكية العقارية الصيفية المفروضة على أصحاب المنازل والشركات المتضررين من وباء كورونا وفيضانات ميدلاند بوسط الولاية. وينص المقترح الذي تجاهلته الحاكمة لمدة 14 يوماً، على الطلب من وزارة الخزانة بدفع المبالغ الضريبية المستحقة للبلديات بانتظار جباية الضرائب المؤجلة.
وفي تبرير مبهم للفيتوات غير المباشرة، قالت المتحدثة باسم الحاكمة، تيفاني براون، إن ويتمر تركت تلك المقترحات تنتهي دون توقيعها لأسباب متباينة، من ضمنها ما أسمته «فشل المفاوضات حول تلك المشاريع» و«الاختلاف حول السياسة العامة أو مدى تعقيدات الموضوع» و«الحاجة إلى إجراء المزيد من المناقشات».
لكن ويتمر لم تتردد في استخدام الفيتو المباشر لإسقاط مقترح تشريعي بالحد من صلاحيات وزارة الصحة في فرض حالة الطوارئ العامة لأكثر من 28 يوماً دون موافقة السلطة التشريعية.
ونال المقترح تأييد 59 عضواً مقابل 44 في مجلس النواب، و22 مقابل 16 في مجلس الشيوخ.
لكن ويتمر استخدمت حق النقض ضد مشروع القانون، عشية رأس السنة، قائلة إنه «سيقوض بشكل متهور» جهود وزارة الصحة لوقف انتشار فيروس كوفيد–19». وأضافت: «للأسف، الأوبئة لا تقتصر على 28 يوماً… ولا ينبغي لنا أن نحد من قدرتنا على الاستجابة لها».
كما نقضت ويتمر مقترحاً تشريعياً آخر بإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945، الذي استندت إليه الحاكمة الديمقراطية لإصدار أوامر الإغلاق والقيود الوقائية لمكافحة وباء كورونا مطلع الربيع الماضي دون موافقة السلطة التشريعية، وهو ما اعتبرته محكمة ميشيغن العليا في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، انتهاكاً للدستور، مما دفع ويتمر إلى الالتفاف على المشرعين مجدداً عبر إعادة فرض معظم تلك القيود من خلال وزارة الصحة، مؤكدة أن التعامل مع الوباء يتطلب قرارات حاسمة وسريعة وأن لا وقت لديها لخوض مفاوضات سياسية عقيمة بينما حياة الناس مهددة بالخطر.

حزمة المساعدات
واستبقت الحاكمة، بداية العام الجديد باستخدام حق النقض ضد العديد من البنود ضمن حزمة المساعدات التي أقرتها السلطة التشريعية مؤخراً لاحتواء أزمة وباء كورونا.
وقررت الحاكمة شطب 225 مليون دولار من الحزمة التحفيزية البالغة قيمتها 465 مليوناً، مثيرة انتقادات واسعة من جانب القيادة الجمهورية لمجلسي النواب والشيوخ وقطاع الأعمال التجارية التي سيتعين عليه تمويل صندوق تأمين البطالة الذي رفضت ويتمر رفده بـ220 مليوناً رغم استنفاده بشكل كبير منذ بداية الوباء في الربيع الماضي.
وبررت ويتمر الفيتو بالقول إن الشركات نالت نصيبها من الدعم الحكومي لكي تتمكن من تمويل العجز في صندوق تأمين البطالة.
كما استخدمت ويتمر الفيتو ضد تخصيص 5 ملايين دولار لبرنامج تأجيل ضرائب الملكية.
في المقابل، تضمنت الحزمة التي وقّعتها الحاكمة، تخصيص منح مالية بمجموع 55 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة، و3.5 مليوناً للمرافق الترفيهية المتضررة من الوباء، و45 مليوناً كمساعدات لعمال المطاعم المسرّحين بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى 110 ملايين دولار لزيادة الأجور وتوظيف عمال إضافيين في مجال الرعاية الصحية، و57 مليوناً لتوزيع لقاحات «كوفيد–19»، و22.5 مليون لتوفير اختبارات الفيروس للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الوباء. كما أسقطت ويتمر مشروع قانون بتخفيض تمويل نظام «مديكيد» للرعاية الصحية بقيمة 100 مليون دولار، مما يرفع حجم الحزمة الإجمالي إلى حوالي 340 مليون دولار.