لانسنغ – مع بداية العام 2021، كان من المفترض أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في ميشيغن من 9.65 دولار إلى 9.87 دولار في الساعة، إلا أن ارتفاع معدل البطالة خلال العام السابق، فوق حاجز 8.5 بالمئة، حال دون ذلك، وفق قانون الزيادة التدريجية للأجور، الذي تم إقراره عام 2017.
ورغم انخفاض البطالة في ميشيغن إلى 5.5 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وعدم صدور الأرقام النهائية لشهر كانون الأول (ديسمبر)، إلا أن الارتفاع القياسي لمستويات البطالة خلال فصلي الربيع والصيف الماضيين، سيجعل متوسط معدل البطالة في ميشيغن خلال العام 2020، أعلى من المستوى المنصوص عليه قانونياً.
وبحسب المسؤولين في ميشيغن، فإن أرقام شهر ديسمبر لن تكون كافية على الأرجح لتغيير متوسط العام 2020 إلى ما دون 8.5 بالمئة، وذلك بعد أن بلغ معدل البطالة 20 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، و8.6 بالمئة في الربع الثالث.
وما لم يتخذ المجلس التشريعي قراراً بتعديل قانون زيادة الحد الأدنى للأجور، فلن تشهد ميشيغن أية زيادة للأجور حتى مطلع عام 2022 على الأقل.
والجدير بالذكر أن ميشيغن تعتبر من الولايات المعتدلة في تحديد الحد الأدنى للأجور، مقارنة بولايات أخرى مثل كاليفورنيا (14 دولاراً في الساعة) وواشنطن (13.69 دولار) وماساتشوستس (13.50 دولار)، علماً بأن العديد من الولايات الأخرى تكتفى بالحد الأدنى المنصوص عليه فدرالياً عند 7.25 دولار في الساعة.
Leave a Reply