ليفونيا – وقّعت الحاكمة غريتشن ويتمر يوم الثلاثاء الماضي على حزمة قوانين جديدة لتسهيل عمليات الإجهاض في ولاية ميشيغن عبر إلغاء العديد من الإجراءات التي يقول المدافعون عن الإجهاض إنها تحول دون رغبة الأم في إنهاء الحمل.
وتتضمن الحزمة التي حملت اسم «قانون الصحة الإنجابية»، تعديل دستور الولاية ليضمن «الحرية الإنجابية للجميع»، فضلاً عن إلغاء متطلبات فحص الأطباء لعلامات الإكراه قبل إجراء عملية الإجهاض، وشطب قانون عمره 92 عاماً يجرم وصف أدوية الإجهاض، بما في ذلك الميفيبريستون، وهو وسيلة شائعة للإجهاض في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل.
كما أزالت التشريعات الجديدة متطلبات ترخيص عيادات الإجهاض كمراكز جراحية قائمة بذاتها في ميشيغن، أو ما يسمى بقوانين TRAP التي قال المعارضون إنها كانت تضع عيادات الإجهاض تحت قيود مرهقة وغير ضرورية تتعلق بكودات المباني.
وخلال مراسم التوقيع في كلية «سكولكرافت» بمدينة ليفونيا، قالت ويتمر: «هذه قيود ذات دوافع سياسية وغير ضرورية طبياً، مثل عرض الردهة وارتفاع السقف ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وخزائن عمال النظافة… وهذه أمور لا علاقة لها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة. وكل ما تفعله تلك القيود هو زيادة التكاليف، خاصة بالنسبة للعيادات المستقلة، وتقليل عدد مقدمي (الإجهاض) المتاحين لسكان ميشيغن».
يشار إلى أن التعديلات التي وقعتها الحاكمة الديمقراطية تأتي في إطار قوننة الإجهاض في ميشيغن، بعد موافقة ناخبي الولاية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، على تكريس الإجهاض في دستور ميشيغن، بدعم من 57 بالمئة من المقترعين.
وكانت المحكمة العليا الأميركية –في وقت سابق من ذلك العام– قد ألغت حكم «رو ضد وايد» الذي منح النساء الحق الدستوري في الإجهاض منذ سبعينيات القرن الماضي، مما كان سيعيد ميشيغن إلى قانون حظر الإجهاض الصادر عام 1931.
يذكر أن ويتمر والديمقراطيين أرادوا تمرير حزمة أوسع لتسهيل الإجهاض في ميشيغن، غير أن المعارضة الجمهورية الشاملة حالت دون تحقيق ذلك، لاسيما مع تهديد النائبة الديمقراطية كارين وتسيت بالتصويت ضد الحزمة بصيغتها الأولية والتي كانت ستوفر تمويل «مديكيد» الحكومي لعمليات الإجهاض إلى جانب إلغاء شرط الانتظار لمدة 24 ساعة قبل الخضوع للعملية.
وانتقد أنصار حقوق الإجهاض، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأميركي في ميشيغن ومنظمة تنظيم الأسرة في ميشيغن، الحزمة النهائية واصفين إياها بأنها «نسخة «مخففة تفتقر إلى إصلاحات رئيسية».
في المقابل، وصفت منظمة «الحق في الحياة»–فرع ميشيغن، القانون الذي تم توقيعه الثلاثاء الماضي بأنه «يوم مظلم» بالنسبة لولاية البحيرات العظمى، مؤكدة أن القوانين ستشكل «خطراً فورياً» على سلامة وصحة النساء والأطفال.
Leave a Reply