كالامازو – في إطار سياسة تشديد القيود على حيازة الأسلحة النارية في ميشيغن، صادقت حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر، يوم الإثنين الماضي، على حزمة قوانين جديدة تمنع الأشخاص المدانين بالعنف المنزلي (سواء بارتكاب جنحة أو جناية)، من حيازة أو شراء الأسلحة النارية والذخيرة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
وقالت ويتمر خلال حفل التوقيع بمدينة كالامازو: «تستند مشاريع القوانين هذه إلى فكرة بسيطة تقول إنه إذا تمت إدانتك في المحكمة بتعنيف شريكك، فيجب ألا تتمكن من الوصول إلى سلاح فتاك يمكنك استخدامه لمزيدٍ من التهديد أو الأذى أو القتل».
وحضر حفل التوقيع رعاة مشروع القانون الديمقراطيون، ونشطاء مدافعون عن ضحايا العنف المنزلي، والذين عرضوا إحصاءات تسلط الضوء على انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية على يد الأزواج وزيادة المخاطر التي تتعرض لها النساء في حالات العنف المنزلي عندما تتاح للمعتدي فرصة الوصول إلى سلاح ناري. وأكد هؤلاء أن القوانين التي وقعتها ويتمر «ستنقذ الأرواح».
وتمنع التشريعات التي ستدخل حيز التنفيذ في منتصف شباط (فبراير) 2024، الأفراد المدانين بجنحة تنطوي على عنف منزلي من حيازة أو استخدام أو نقل أو بيع أو شراء أو حمل أو شحن أو تلقي أو توزيع الأسلحة النارية أو الذخيرة في ميشيغن لمدة ثماني سنوات من تاريخ دفع جميع الغرامات أو قضاء عقوبة السجن أو إنهاء فترة المراقبة.
أما الذين سينتهكون الحظر فسيكونون مذنبين بارتكاب جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5,000 دولار.
والجدير بالذكر أن القانون الفدرالي يحظر شراء الأسلحة النارية على المدانين بجرائم العنف المنزلي، غير أن أصحاب السوابق في ميشيغن مازال بإمكانهم الاحتفاظ بأسلحتهم، نظراً لعدم تطبيق القانون الفدرالي من قبل وكالات إنفاذ القانون المحلية. لكن هذا الأمر سيتغير مع سريان القانون الجديد في منتصف فبراير القادم.
ويأتي توقيع ويتمر على الحزمة الأخيرة في أعقاب مصادقتها على العديد من القوانين الأخرى التي تهدف إلى الحد من العنف المسلح في ميشيغن، وعلى رأسها توسيع عمليات فحص الخلفية الأمنية لتشمل جميع مشتريات الأسلحة النارية في الولاية، وتشديد شروط تخزين الأسلحة النارية في المنازل خاصة في حال وجود أطفال، فضلاً عن قوانين «العلم الأحمر» التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية –مؤقتاً– من الأشخاص الذين قد يمثلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين.
وسيبدأ سريان جميع هذه القوانين الجديدة مع بداية الدورة التشريعية لعام 2024.
وتجيز قوانين «العلم الأحمر» للأطباء النفسيين وضباط الشرطة والأزواج والعشاق الحاليين والسابقين وأفراد الأسرة وشركاء السكن والأوصياء، تقديم شكوى إلى محاكم المقاطعات لتجريد الأفراد من أسلحتهم النارية، إذا شعروا أنهم قد يؤذون أنفسهم أو الآخرين.
وتصدر المحكمة «أمر حماية من مخاطر عالية» (مصادرة الأسلحة النارية مؤقتاً) في حال رجحان الدليل –أو دليل واضح ومقنع– على أن المدعى عليه يمكن يتسبب بإيذاء نفسه أو الآخرين عن قصد أو عن غير قصد، في حال احتفاظه بسلاحه، على أن تكون قد صدرت عنه أفعال أو تهديدات تعزّز تلك التوقعات.
ويجب على المحاكم أن تأخذ بالاعتبار، التهديدات السابقة التي أطلقها الفرد، وحالته العقلية وسجله الجنائي وتاريخه في تعاطي الكحول والمخدرات، وما إذا كان قد استخدام سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني سابقاً، وأية معلومات أخرى ذات صلة. وإذا وجد القاضي ما يبرر أمر الحماية، يمكنه منع المدعى عليه من شراء أو حيازة سلاح ناري، وتسليم جميع الأسلحة أو التراخيص غير مستخدمة التي بحوزته في غضون 24 ساعة، تحت طائلة مصادرتها من قبل الشرطة.
Leave a Reply