رئيس بلدية ديترويت كيلباتريك يواجه تهماً بالفساد وتضليل القضاء

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

اصدرت محكمة الاستئناف في ميشيغن الاربعاء الماضي قرارا يلزم مدينة ديترويت بتقديم كل المستندات السرية المتبقية والتي كانت جزءا من تسوية في تهمة سوء استخدام السلطة مقدارها 8,4 مليون دولار نتيجة ابلاغ ضد رئيس البلدية في تشرين أول (اكتوبر) الماضي.

وكان القرار ضربة اخرى توجه الى رئيس بلدية ديترويت كوامي كيلباتريك ومحاميه حيث حاولا اخفاء بعض التفاصيل التي جرت اثناء اتفاق التسوية الذي ابرماه مع الشرطة، حيث حاول كيلباتريك، اخفاء بعض الرسائل ما بينه وبين رئيسة الموظفين كريستين بيتي حيث تثبت هذه الرسائل كذب الاثنين على المحكمة اثناء المحاكمة الصيف الماضي.

واصر كيلباتريك على رفع الامر الى المحكمة العليا في الولاية رغم ان اعضاء من المجلس البلدي نصحوه بالتسليم لقرار المحكمة.

وقال عضو المجلس البلدي كوام كينياتا «اعتقد انه على كيلباتريك ان ينصاع لأمر المحكمة ويسلم ما لديه من وثائق بدل تضييع الوقت.. اذا كان الامر الذي يخفيه بهذا القدر من السوء الذي يستوجب الاستمرار في القتال للحفاظ على سريته فأعتقد ان عليه ان يلم حاجياته ويرحل».

وشمل قرار المحكمة ايضا تسليم محضر الشهادة التي تم الادلاء بها وكانت مقدمة للاتفاق الذي حصل مع الشرطة. وكان المحضر قد طُلب تحت قاعدة قانون «حرية المعلومات» من قبل «فري برس» ضد مدينة ديترويت.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف ان طلب قاضي الدرجة الاولى في محافظة وين القاضي روبرت كولومبو تسليم محاضر الشهادة هو طلب قانوني وليس تعسفا في الاجتهاد من قبله.

وكان رئيس بلدية ديترويت قد اعترض على طلب القاضي في محكمة الدرجة الاولى تقديم بعض المحاضر والمستندات.

ورفض المدعي العام في الولاية مايك كوكس في مقابلة مع «فري برس» هذا الاسبوع، ادعاءات كيلباتريك ان هذه الرسائل ممتلكات شخصية معتبرا ان كل ما يتعلق بالمال العام لا يكون شخصيا. كما اشارت الصحفية ان اتعاب المحامين دفعت من قبل المال العام ولا يمكن بالتالي تصور ان تكون القضية شخصية.

وتشير الرسائل التي نشرت عبر «فري برس» الشهر الفائت ان كيلباتريك وبيتي كذبا في المحاكمة الصيف الماضي عندما انكرا انهما على علاقة جنسية واعطيا شهادات مضللة فيما يخص طرد نائب رئيس الشرطة غاري براون.

وجاء قرار المحكمة في قصة طويلة بدأت أيلول (سبتمبر) الماضي عندما قام قاضي محكمة الدرجة الاولى بمنح غاري براون وحرس البلدية هارود نيلثروب مبلغ 6,5 مليون دولار. وكان المحلفون قد قبلوا ادعاءاتهما ان كيلباتريك وبيتي اجبراهما على انهاء عملهما لأنهما قاما بالتحقيق في قضية تتعلق بسلوك حرس رئيس البلدية. وضم الاتفاق على التسوية بمبلغ 8,4 مليون دولار للحارس والتر هاريس الذي رفع قضية منفصلة.

وفي شهر تشرين أول (اكتوبر) الماضي استطاع محامي براون ونيلثروب المحامي مايك ستيفاني الحصول على نصوص رسائل تلفونية من قبل شركة «سكاي تل» بعد حصوله على امر من المحكمة. وظهر من الرسائل كذب رئيس بلدية ديترويت كيلباتريك ورئيسة موظفيه بيتي على المحكمة وتضليلهما المحكمة عند انكارهما فصل براون من عمله.

ولاحقا في نفس الشهر، قام محامي الطرفين بالاتفاق على التسوية بعد ان اظهر محامي المدعَين امتلاكه لتلك الرسائل، وتمت التسوية على ان يتم التستر وعدم نشر هذه الرسائل. وقبل كيلباتريك الذي كان خارج المدينة وقتها بالتسوية التي تضمنت مبلغ 8,4 دولار والتي من ضمنها 400 الفا للشرطي الثالث والتر هاريس. وقام المجلس البلدي بالموافقة على التسوية وقد تكلفت البلدية 9 ملايين دولار اتعاب المحامي، دون ان يتم الاشارة ان ثمة رسائل تلفونية قد لوح بها من قِبل المدعين قبل ابرام التسوية وانها العامل الاول في قبول رئيس البلدية بالتسوية التي تم دفع تعويضاتها من اموال البلدية.

على اثر ذلك، قامت صحيفة «فري برس» وعبر الاستعانة بقانون حرية المعلومات بطلب الاطلاع على هذه الرسائل المتعلقة باتفاق التسوية.

وحتى لا يتم الكشف عن اتفاق التسوية ومحتوى الرسائل قام كيلباتريك بالالتفاف على التسوية والتوقيع على عدم قبولها قبل ان يعود في اول تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي ويجري اتفاق تسوية جديد بصيغتين واحدة عامة واخرى سرية خاصة، وتم نشر العامة والتي لا اشارة فيها الى الرسائل التلفونية. بينما تم التوقيع على الاتفاق السري ما بين الاطراف ومهره بعنوان «اتفاق مؤتمن» الذي نص فيه على الرسائل التلفونية. وفي هذا الاتفاق الاخير، عين المحامي ميتشيل ليكون الشخص الذي يتسلم هذه الرسائل.

قامت «فري برس» بطلب جديد للحصول على اي وثيقة تضمنها الاتفاق الذي مهر بالـ«الاتفاق المؤتمن». وفي كانون أول (ديسمبر) رفعت الصحفية دعوى على مدينة ديترويت مدعية ان البلدية تخفي وثائق متعلقة بالاتفاق وطلبت اصدار امر لشركة «سكاي تل» لتسليم الرسائل. قامت البلدية برفع دعوى لمنع الشركة من تسليم الوثائق.

ثم قامت الصحيفة في اول كانون ثاني (يناير) بنشر تحقيق عن الرسائل تظهر كذب كيلباتريك ورئيسة موظفيه بيتي امام المحكمة في المحاكمة عن علاقتها الحميمة وتضليل المحلفين بما يتعلق بقضية طرد براون.

وفي المحاكمة في محكمة البداية امام القاضي كولومبو فيما يخص القضية ضد البلدية ادعت محامية رئيس البلدية عدم معرفتها بأمر الاتفاق السري ولم تتعاون. لكن محامي المدعَين ستيفاني ادلى بشهادة لمدة خمس ساعات وقدم مستندات عن الاتفاق السري. وقام القاضي كولومبو باصدار قرار بنشر المستندات المتعلقة بالاتفاق السري وكذلك شهادة ستيفاني بعد ان يستنفذ الوقت المخصص للمدعى عليه في الاستئناف.