ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يبلغ مستويات قياسية فـي عهد أوباما

واشنطن – زادت وتيرة ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما الى مستويات غير مسبوقة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنه تم ترحيل ثلثيهم بسبب ارتكاب مخالفات بسيطة، وليس جرائم خطيرة.

وحسب البيانات الرسمية قامت الحكومة الأميركية في السنوات الخمس الأولى من عهد أوباما، بترحيل بين ٣٧٠ و٤١٠ آلاف مهاجر غير شرعي سنوياً. وكان الرئيس قد قال في السابق إن إدارته ستلاحق «المهاجرين غير الشرعيين المجرمين والمنتمين للعصابات، وأولئك الذين يؤذون المجتمع.. وليس الطلاب أو الناس الموجودين هنا لأنهم يحاولون إيجاد طريقة لإطعام أسرهم».

لكن الدراسة التي أجرتها الصحيفة أظهرت أن إدارة أوباما زادت من وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لأسباب مثل القيادة في حالة سكرٍ أو مخالفة قانون السير.

وأوضحت أنه بالمقارنة مع إدارة بوش، فإن إدارة أوباما زادت أعداد المرحلين لهذه الأسباب أربعة أضعاف، ففي حين رحلت إدارة بوش في سنواتها الخمس الأخيرة 43 ألف شخصاً لهذه الأسباب، رحلت إدارة أوباما في سنواتها الخمس الأولى 193 ألف مهاجر للأسباب نفسها.

كذلك تضاعفت أعداد الذين رحلوا في عهد أوباما لأنهم عادوا بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة، ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عهد بوش، بحيث ارتفعت أعداد هؤلاء المرحلين في السنوات الخمس الأخيرة إلى 188 ألف شخص.

وحسب الصحيفة فإن 20 بالمئة فقط من حوالي مليوني مهاجر طردوا من البلاد منذ وصول أوباما إلى السلطة في 2009، تمت إدانتهم بجرائم خطرة مثل الاتجار بالمخدرات. 

وأكدت الصحيفة أن أرقامها حصيلة دراسة أجرتها على ملفات 3,2 مليون شخص تم ترحيلهم من البلاد خلال السنوات العشر الفائتة، مشيرة إلى أنها حصلت على الوثائق المتعلقة بهؤلاء الأشخاص بموجب قانون حرية المعلومات (فويا)، الأمر الذي سمح لها بإجراء مقارنة بين السنوات الخمس الأخيرة من عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، والسنوات الخمس الأولى من عهد أوباما. 

وأضافت «نيويورك تايمز» أن ثلثي المهاجرين الذين طردوا «أشخاص ارتكبوا مخالفات بسيطة، بما فيها مخالفة قانون السير، وبعضهم لم تكن لهم أية سوابق إجرامية». 

وكان أوباما وعد بإجراء إصلاح جذري لقانون الهجرة، إلا أن مشروعه اصطدم بممانعة الكونغرس، وإزاء تزايد الانتقادات الموجهة إلى إدارته بسبب هذه الترحيلات، أمر أوباما إدارته في آذار (مارس) المنصرم بالبحث عن وسيلة تجعل عمليات الترحيل تتم بطريقة «أكثر إنسانية»، ملقيا باللوم في الكثير من هذه الترحيلات على الكونغرس الذي يتلكأ في إقرار قانون إصلاح الهجرة الذي يشرعن بقاء ١١ مليون مهاجر غير شرعي على الأراضي الأميركية وفق شروط محددة.