الواقع سيّء .. فما الحلُّ وما العمل؟

صبحي‭ ‬غندور

يتأزّم الإنسان والأمم، حين يصل الفرد أو الجماعة، فـي مواجهة مشكلةٍ ما، إلى حالٍ من العجز عن الإجابة عن سؤالين: ما الحلّ وما العمل؟ 

وعلى الرغم من التّحديات والمخاطر الكبرى الّتي تتعرّض الأوطان العربيّة لها اليوم، متفرّقة أو مجتمعة، فإنَّ الإجابة عن السؤالين: «ما الحلّ» و «ما العمل» ما زالت متعثّرة على المستويين الوطني الداخلي، والعربي العام المشترك. 

ربّما المشكلة هي فـي الفصل الحاصل بين السؤالين، وليست بالإجابة عنهما. فسؤال: «ما العمل»، داخل الوطن أو الأمّة، يقتضي أولاً الاتفاق على فهمٍ مشترك للمشكلة والواقع، ومن ثمّ تحديد الهدف المراد الوصول إليه، ومن هنا تأتي أهمية سؤال: «ما الحلّ؟» .

المشكلة الآن على المستويين الداخلي والعربي العام هي فـي غياب الرؤية المشتركة التي منها تنبثق برامج «العمل» ومراحله التنفـيذيّة. 

أيضاً، هذان السؤالان يتطلّبان معرفة من هم المعنيّون بإعداد تصوّرات «الحل» ثمّ بتنفـيذ «العمل» لتحقيق المرجو من الحلول والأهداف..

فهل هناك إجابات واضحة عن هذه القضايا؟ 

***

لعلّ أسوأ ما فـي الواقع العربي الرّاهن هو حال التمزّق على المستويات كلّها، بما فـيها القضايا التي لا يجوز الفصل أصلاً بينها. فشعار الديمقراطيّة أصبح نقيضاً لشعار التحرّر الوطني أو مقدّمةً لحروبٍ أهلية! والولاء الوطني أصبح يعني تنكّراً للعروبة وللعمل العربي المشترك! والاهتمامات الدينيّة أصبحت مدخلاً لصراعاتٍ طائفـية ومذهبية!.

ويرافق هذا الحال من التمزّق فـي القضايا والأهداف، رؤى خاطئة عن «المثقّفـين العرب» من حيث تعريفهم أو تحديد دورهم. فهذه الرؤى تفترض أنّ «المثقّفـين العرب» هم جماعة واحدة ذات رؤية موحدة، بينما هم فـي حقيقة الأمر جماعات متعدّدة برؤى فكرية وسياسية مختلفة، قد تبلغ أحياناً حدّ التعارض والتناقض. وتوزيع دور هذه الجماعات لا يصحّ على أساس جغرافـي أو إقليمي، فالتنوّع حاصل على معايير فكرية وسياسية.

صحيحٌ أنّ «المثقّفـين» هم الجهة المعنيّة بالرّد عن سؤال: «ما العمل»، وما يسبقه من أسئلة تمهيدية كسؤال: «ما الحل»، لكن الانطلاق من فرضيّة أنّهم كتلة عربية واحدة تعيش واقعاً واحداً وتحمل فكراً مشتركاً، هي فرضية خاطئة وتزيد من مشاعر الإحباط والعجز. 

إن «المثقّف» هو وصفٌ لحالةٍ فرديّة وليس تعبيراً عن جماعة مشتركة فـي الأهداف أو العمل. قد يكون «المثقّف» منتمياً لتيّار فكري أو سياسي يناقض من هو مثقّف فـي الموقع المضاد لهذا التيّار، وكلاهما يحملان صفة «المثقّف»! . 

لكن من المواصفات العامة لـ «المثقّف الذي يكون ملتزماً بقضايا وطنه أو أمّته»، الجمع لديه بين هموم نفسه وهموم الناس من حوله، كما الجمع عنده بين العلم أو الكفاءة، وبين الوعي والمعرفة بمشاكل المجتمع حوله. أي هو طليعة قد تنتمي إلى أي فئة أو طبقة من المجتمع، لكن تحاول الارتقاء بالمجتمع ككل إلى وضعٍ أفضل ممّا هو عليه. 

إذن، إنَّ سؤال: «ما العمل» على المستوى العربي العام، يتطلّب للإجابة عنه وجود مثقّفـين عرب يعتقدون أولاً بمفاهيم فكريّة تنطلق من القناعة بوحدة الهويّة العربية، ويشتركون فـي توصيف الواقع وإدراك أسباب مشاكله، ثمَّ يسعون لوضع رؤية فكريّة مشتركة لمستقبلٍ عربيٍّ أفضل بناءً على صورة «الحلّ» المنشود والبديل المرغوب للواقع المرفوض. عند ذلك يمكن لهذه الفئة من «المثقّفـين العرب» أن تضع الإجابة السليمة عن السؤالين: «ما الحلّ»  و«ما العمل». 

ولعلّ المدخل السليم لكل ذلك، هو إدراك مخاطر هذا الانفصام الحاصل بين الهويّة الثقافـيّة العربيّة الواحدة، وبين الانتماءات الأخرى الّتي يتمّ وضعها الآن فـي حال تناقض مع الهويّة العربية المشتركة. 

المشكلة هنا هي فـي غياب التنسيق والتواصل الدوري والتفاعل المشترك بين من هم فكريّاً فـي موقعٍ واحد لكنّهم عمليّاً وحركيّاً فـي شتات، بل فـي تنافسٍ أحياناً!. 

لذلك فإنّ توفّر القيادات والطلائع السليمة، المنزّهة عن الغايات الشخصية والمنافع الخاصة، سيكون الأساس للحركة السليمة التي يجب أن تنبع أيضاً من فكرٍ سليم… لكن للأسف هناك «أدوار» عربية كثيرة تبحث الآن عن «أبطال»، بينما نجد على أرض الواقع «أبطالاً» كثيرين يبحثون عن «أدوار» لهم!.

صحيحٌ أنّ العرب لم يصلوا بعد إلى قاع المنحدر، وبأنّه ما زالت أمامهم مخاطر كثيرة قبل أن تتّضح صورة مستقبلهم، لكن رغم وجود هذه المخاطر فعلاً، فإنّ ما تشهده الآن بلاد العرب من أفكار وممارسات سياسية خاطئة باسم الدين والطائفة أو «الهُويّات الإثنية» يمكن أن يكون هو ذاته، خلال الفترة القادمة، الدافع لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب فـي الفكر والممارسة، فـي الحكم وفـي المعارضة. فقيمة الشيء لا تتأتّى إلاّ بعد فقدانه، والأمّة هي الآن عطشى لما هو بديل الحالة الراهنة من أفكار وممارسات سيّئة.

لكن من المهمّ الاتفاق أولاً على ضرروة نبذ أسلوب العنف المسلّح فـي أي عملية تغيير سياسي أو اجتماعي، إذ فـي غياب توفّر مقوّمات نظام سياسي ديمقراطي، فإنّ أيَّ أسلوبٍ عنفـي لتحقيق التغيير سيتحوّل إلى أداة تفجير للمجتمع وللأوطان نفسها. فالصراعات الصحّية فـي المجتمعات تحتاج لضمانات التغيير الديمقراطي السلمي من قِبَل الحاكمين والمعارضين معاً.

ومن القضايا التي تشغل الآن العرب مسألة العلاقة بين الدين والدولة، بينما هناك حاجةٌ أولاً للتوافق المبدئي بين مختلف الاتجاهات الفكرية العربية على ضرورة الفرز والتمييز بين الجماعات التي تعمل تحت لواء أيَّة نظرية فكرية. فليس هناك مفهومٌ واحد لهذه النظريات حتّى داخل المعتقدين بها بشكل عام، ثمّ ليس هناك برنامج سياسي أو تطبيقي واحد حتّى بين الجماعات والحركات التي تتّفق على مفهومٍ واحد. هذا الأمر ينطبق على الجماعات «العلمانية» و«الإسلامية»، كما كان ينطبق على أتباع النظريات الشيوعية والرأسمالية، وعلى الموجود حالياً من «المحافظين» و«الليبراليين» فـي العالم كلّه. كذلك صحّت هذه الخلاصة على التجارب القومية العربية، حيث غابت وحدة المفاهيم الفكرية والحركية عن هذه التجارب.

فالموضوعية تفرض عدم وضع «الجماعات الدينية» كلّها فـي سلّةٍ واحدة (فكراً وممارسة)، كذلك بالنسبة للقوى «العلمانية».. وبالتالي عدم استخدام التعميم فـي التعامل مع أيَّة حالة.

إنّ فصل الدين عن المجتمع لم يحصل فـي أيّ أمَّة إلا بفعل القوة (مثال نموذج تجارب الأنظمة الشيوعية سابقاً). أمّا «فصل الدين عن الدولة» فـي تجارب الأنظمة الغربية فكان نسبياً، حيث هو فـي فرنسا فصلٌ كامل حتى فـي السلوك السياسي والشخصي للحاكمين.. وهو فـي أميركا فصل بالممارسة الدستورية فقط.. ويختلف فـي بريطانيا عن النموذجين الفرنسي والأميركي حيث الملكة (أو الملك) هو رئيس الكنيسة أيضاً.. وهناك فـي إيطاليا، وفـي بعض دول أوروبا الأخرى، أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني (الحزب الديمقراطي المسيحي) رغم اعتماد النظام العلماني فـي الحكم.

أمّا فـي يوغوسلافـيا السابقة فلم ينجح الحكم العلماني الشيوعي فـيها (لأكثر من نصف قرن) بإزالة العصبيات الدينية بين أطياف شعبها، حتّى بين الكاثوليك والأرثوذوكس، حيث شهدت فـي عقد التسعينات حروباً أهلية دينية أدّت إلى تقسيمها!.

لذلك، فإنّ مشاكل ظاهرة التطرّف الديني لا يكون حلّها بالابتعاد عن الدين، بدلالة ظهور حركات دينية متطرّفة فـي أميركا وأوروبا رغم وجود الأنظمة العلمانية. إذ العلمانية، رغم أهمّيتها الدستورية فـي العالم المعاصر، ورغم الحاجة العربية للأستفادة من إيجابيات تجاربها، هي ليست وحدها الحل لمشاكل المجتمعات.

ولقد شهدت بعض البلاد العربية والإسلامية تجارب لأنظمة حكم علمانية لكن بمعزل عن الديمقراطية السياسية فـي الحكم، والعدالة فـي المجتمع، فلم تفلح هذه التجارب فـي حلّ مشاكل دولها؛ كنظام بورقيبة فـي تونس، والنظام العلماني لشاه إيران، وتجربة الحكم الشيوعي فـي عدن الذي انتهى بصراعاتٍ قبلية بين الحاكمين آنذاك. وهذه التجارب كلّها لم تحلّ مشكلة غياب الديمقراطية.. ولم تحقق مفهوم المواطنة السليمة.. ولم تحلّ مشكلة الحكم المفروض ضدّ الإرادة الشعبية.. ولم تحقّق التقدّم والعدالة الاجتماعية لشعوب هذه الدول.

إن الأوطان العربية بحاجة، إضافةً للتكامل فـيما بينها، إلى إصلاحات جذرية على كلّ المستويات الفكرية والثقافـية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية.. وهذه الإصلاحات لا تتناقض مع جوهر القيم الدينية ولا تتعارض مع المفاهيم الإنسانية المعاصرة لكيفـيّة بناء الحكم والمجتمعات، وفـي ذلك مسؤولية مشتركة لقوى عديدة قد تختلف على أمور كثيرة، لكنّها يمكن أن تشترك (فكرياً وعملياً) فـي إعداد وتنفـيذ برنامج نهضوي جديد تحتاجه الأمَّة العربية كلّها، وفـيه تكون الإجابة عن: ما الحلّ وما العمل!.