الرئيس الأميركي يوقّع مشروع «قانون الحريات»

واشنطن‭ – ‬البيت الأبيض وقانون الحريات، حلقة جديدة من مسلسل جمع البيانات الهاتفـية الذي كشف عنه سنودن ترى النور، بعد توقيع أوباما على مشروع قانون أقره الكونغرس لإصلاح برنامج المراقبة الحكومي.

ذيل الرئيس الأميركي باراك أوباما بتوقيعه الثلاثاء 2 حزيران (يونيو) مشروع «قانون الحريات» الذي صوت عليه الكونغرس فـي وقت سابق من نفس اليوم، لإصلاح برنامج المراقبة الحكومي الذي اجتاح ملايين السجلات الهاتفـية الخاصة بالأميركيين.

ويفرض القانون الجديد قيودا على عمل أجهزة الاستخبارات إذ ينص على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات الخاصة لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم، ويلزم وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من تلك الشركات.

كما ينص القانون من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة «مطاردة» الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال «إرهابية» فـي شكل منفرد وإخضاعهم للتنصت.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 لصالح التشريع الجديد الذي نال فـي الـ13 أيار (مايو) الماضي موافقة مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا ضد 88. ويمثل إقرار هذا القانون انتصارا للشق الديمقراطي وانتكاسة للجمهوريين.

ويفتح هذا التوقيع نافذة جديدة لوكالة الأمن القومي الأميركية لمواصلة عملها الاستخباراتي فـي الوقت الذي فشل فـيه أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الأحد 31 أيار (مايو)، فـي التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفـية الذي تقوم به الوكالة.

يذكر أن العمل بقانون «باتريوت أكت»، الذي أقره الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بعد هجمات الـ 11 من (أيلول) سبتمبر 2001، انتهى فجر الاثنين 1 حزيران (يونيو) عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش. وقد صرح حينها رئيس لجنة الاستخبارات فـي مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ريتشارد بور، أنه اعتبارا من مساء الأحد 31 (أيار) مايو لن تستطيع وكالة الأمن القومي استخدام قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفـية الأميركية.

وفـي بيان صدر عن البيت الأبيض قبيل التوقيع على القانون قال الرئيس الأميركي إن الإدارة الأميركية ستستأنف برنامج المراقبة المحلي على «جناح السرعة».

وجاء فـي البيان، «بعد تأخير لا ضرورة له وبعد توقف لا مبرر له عند سلطات الأمن القومي ذات الأهمية، ستعمل إدارتي على جناح السرعة لضمان أن تكون لدى موظفـي الأمن القومي مرة أخرى الأدوات الضرورية الكاملة التي يحتاجونها لمواصلة حماية بلدنا». ويعتبر أوباما، أن هذا التشريع الإصلاحي حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج مهم لحماية الأمن القومي للبلاد من أي خطر محدق. ويغير «قانون الحريات» الجديد السياسة الأمنية التي سادت إثر هجمات 11 من أيلول (سبتمبر) 2001، وينهي النظام الذي كشفه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

وتعقيبا على استصدار هذا القانون، شدد سنودن على أن الحكومة الأميركية تدعم عودة برنامج المراقبة الجماعي تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

وقال سنودن، اللاجئ فـي روسيا إن السلطات الأميركية تستخدم الإرهاب لإعادة العمل على الرقابة الجماعية، على الرغم من اعترافها بأنها غير قانونية وغير فعالة، مضيفا أن القانون الذي تعتمده واشنطن غير فعال فـي مكافحة الإرهاب.

وكان سنودن قد سلم صحيفتي «واشنطن بوست» و«غارديان» الأميركيتين مواد سرية حول قيام المخابرات الأميركية والبريطانية بالمراقبة عبر شبكة الانترنت.

 وسرب سنودن معلومات عن برامج أميركية سرية للتنصت على المكالمات الهاتفـية للمواطنين ومراقبة نشاط مستخدمي الانترنت فـي العالم كله.