حسن خليفة – «صدى الوطن»
هناك ظاهرة كبرت فـي الآونة الاخيرة تسترعي الإنتباه على الحدود الاميركية حيث زادت وتيرة مصادرة رجال الأمن الاميركيين لمبالغ كبيرة من أموال الأسر والأفراد المسافرين الذين تتم معاقبتهم بمصادرة أموالهم عندما لا يفصحون عن المبالغ النقدية التي تكون فـي حوزتهم أثناء السفر إلى خارج الولايات المتحدة.
فالقانون يتطلب من المسافر عند مغادرة البلاد، ان يقوم بملء استمارة يعلن فـيها عن كمية الأموال التي يحملها معه فـي حال تجاوزت عشرة آلاف دولار، سواء على شكل مبالغ نقدية أو شيكات. ويسأل المسافر بشكل منتظم من قبل وكلاء دائرة الجمارك وحرس الحدود (CBP) وإدارة أمن المطار (TSA) عما اذا كان يحمل مبلغاً أكثر من الحد المسموح به، فإذا كان ينطبق عليه هذا الأمر، يُطلب منه الإعلان عن الأموال التي بحوزته ومن ثم يُسمح له بمواصلة رحلته.
ولكن فـي كثير من الأحيان، لا يمتثل المسافرون للقوانين الفدرالية لأسباب مختلفة، مما يعرضهم للاستجواب وأحياناً ضبط ومصادرة الأموال التي فـي حوزتهم.
وبحسب دليل قوانين دائرة الضرائب (IRS) «تسمح سياسة وصلاحيات حكومة الولايات المتحدة بالملاحقة الدقيقة والدؤوبة لضبط ومصادرة الأموال المخبأة أو المنقولة، فـي البلدان الأخرى»، ويضيف «إذا نجحنا، تكون النتيجة أننا حققنا هدفنا الأساسي بكبح وقوع الجريمة من هذه الأرباح».
ويستطرد الدليل أيضاً ان برنامج المصادرات المحلي يسمح باستخدام هذه الأموال فـي تعزيز إمكانيات الشرطة المحلية والوكالات الأخرى التي تتعاون فـي التحقيقات.
وتقول كاثرين ريتش، وهي المراقبة العامة لمكتب الجمارك والحدود فـي ديترويت، إن مسؤولية كل فرد أن يفهم متطلبات الإبلاغ عن الأموال المنقولة قبل السفر الى خارج البلاد، وأضافت أن الفشل فـي الامتثال للقانون بسبب الجهل أو محاولة خداع السلطات، يخضع المال للمصادرة بعد التحقيق، «مما يتسبب بخسارة المسافر لأكثر من ١٠٠٠٠ دولار».
من يحاول تهريب الأموال؟
هلال فرحات، وهو محام فـي ديربورن، يقول لـ«صدى الوطن» انه شهد فـي العام الماضي زيادة ملحوظة فـي حالات مصادرة أموال المسافرين من أبناء الجالية العربية. وتابع ان «أحد الأسباب تعود يكمن فـي أن كثيراً من الناس يخشون الإعلان عن المال الذي فـي حوزتهم بسبب الخوف المتأصل لدى البعض من الوكالات الحكومية وقوات الشرطة».
ولفت فرحات الى أن العديد من الحالات التي مرّ عليها كانت مع أسر مسافرة تنقل مبلغاً يفوق ١٠ آلاف دولار، ظناً من أفراد الأسرة الاعتقاد بأنه يحق للفرد الواحد منهم حيازة مثل هذا المبلغ، وهو خطأ شائع جعل الكثيرين منهم يتعرضون لمصادرة أموالهم. وأكد فرحات أن القانون ينظر للعائلة كوحدة مستقلة، مما يسمح بمصادرة المبلغ إذا فاق الحد المسموح به دون الإبلاغ عنه.
وأشار فرحات الى أن هناك حالات أخرى شائعة فـي الجالية العربية، حيث يقوم البعض بإرسال الأموال إلى الأقارب والأصدقاء فـي الخارج مع أفراد مسافرين إلى البلد المقصود. وفـي كثير من الأحيان، فإنَّ المبلغ الذي يحمله المسافر بالإضافة إلى الأموال المرسلة معه، تضعه فوق الحد المسموح به، ما يعرضه أيضاً لمصادرة كامل المبلغ الذي بحوزته.
معظم المسافرين الذين يطلب منهم التنحي جانباً لاستجوابهم ينتهي بهم المطاف إلى فوات موعد رحلاتهم. ورغم أن القانون لا يمنع الناس من الاستمرار فـي رحلاتهم، غير أنه فـي كثير من الحالات يضطر الناس الى الغاء سفرهم لأن كل أموالهم قد صودرت، مما يجعل سفرهم لاغياً.
أريك فاغنر، وهو محام بمكتب محاماة فـي نيويورك متخصص فـي قضايا الاستيلاء والمصادرة، قال لـ«صدى الوطن» إن مكتبه مكّن مصرياًَ أميركياً من استعادة أمواله المصادرة، لكن موكله مُنع من السفر، وفـي كل مرة كان يحاول فـيها أن يسافر جواً، كان يتم تفتيشه بالأيدي مع محاولات لضمه إلى قائمة مراقبة الإرهاب. ولكن هناك قوانين ملحوظة تمنع الحكومة من تطبيق العقوبات المفرطة على مخالفـي قواعد الاعلان عن الأموال. ففـي قضية تعود للعام 1998 (بنجاكجين ضد الولايات المتحدة)، قضت المحكمة العليا بأن شروط الغرامات المنصوص عليها فـي التعديل الثامن بالدستور الأميركي يجب أن تنطبق على حالات المصادرة، بحيث لا تكون كمية الأموال المصادرة تفوق بكثير حجم الضرر الذي تكبدته الحكومة.
وقال علي بلعيد المكلاني، المدير التنفـيذي للجمعية الخيرية اليمنية الأميركية (يابا) ان رجال الجمارك «يستهدفون بشكل مخصوص اليمنيين الأميركيين بسؤالهم دوماً عن المبالغ التي يحملونها من المال عند مغادرتهم البلاد».
غير أنه وفقاً للمحامي، «لا يستوعب حرس الحدود والجمارك ان الناس فـي بعض البلدان يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل أقل». واستطرد «أحيانا يريد الناس تجنب رسوم المعاملات، وفـي بعض الأحيان يفضلون العملة النقدية بسبب الاقتصاد النقدي فـي الخارج».
وكلاء الجمارك وحرس الحدود الحدود، يقول واغنر، يعتقدون أن عدم الإبلاغ عن الأموال المنقولة قد يشكل باباً لارتكاب جرائم ومخالفات أخرى، موضحاً «أن بعض النَّاس لديهم نوايا سيئة ويريدون التهرب من الضرائب أو ينوون غسل الأموال».
العملية الإجرائية
ويشرح فرحات أن مصادرة الأموال من قبل رجال أمن المطارات (تي أس أي) لا تصبح قانونية الا بعد موافقة دائرة الجمارك والحدود (سي بي بي) التي تقوم بإرسال الوثائق القانونية إلى عنوان الفرد المسافر، بما فـي ذلك نموذج يسمح له أو لها بتقديم التماس لاسترداد ماله او رفع دعوى قانونية أو السماح للحكومة بالاحتفاظ بالمال، «ما يعني قبول الفرد بأنه خالف القانون».
وفـي حال استعاد المسافر أمواله، بإمكانه توقيع وثيقة تنازل تعفـي دائرة الجمارك وحماية الحدود من أية مسؤولية قانونية بسبب الاستيلاء على أمواله بحيث لا يحق له مقاضاة الدائرة بعد أن يتم إرجاع ماله اليه.
ويختار معظم الناس خيار استعادة أموالهم وإثبات براءتهم والتأكيد على قانونية مصدر المال الذي كان بحوزتهم عند السفر. وللقيام بذلك عليهم أن يخضعوا لعملية قانونية هدفها التأكد من عدم استخدام هذه الأموال فـي الأنشطة غير المشروعة.
ويقول المحامون «ان العملية ليست صعبة، ولكنها دقيقة جداً ومتعبة»، حيث يطلب من الفرد تقديم آخر ثلاث سنوات من تقرير الضرائب، ويقوم المحامي بتقديم الوثائق التي تثبت مصادر الدخل خلال هذه السنوات والجهة التي أنفقت فـيها، «لكن الحصول على ثلاث سنوات من البيانات المصرفـية يمكن أن يشكل الضرر الحقيقي». يقول أحد المحامين.
وأردف «أن على السجلات المقدمة إظهار كل بنك سُحبت منه أموال. وفـي اغلب الأوقات يملك الفرد عدة حسابات فـي بنوك متعددة؛ وسنوات من السجلات تحتاج إلى التجميع والإعداد الجيد»، مشيراً الى أن «كل شخص يسعى لاسترداد أمواله عليه ان يقوم بهده العملية التي يمكن أن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
ومع هذا، لا أحد يحصل على كامل أمواله المصادرة. فوفقاً لقانون المصادرة، هناك رسم نسبي يُقتطع تلقائياً من مال المسافر. منذ هجمات أيلول (سبتمبر)، إذا كنت عربياً أميركياً أو مسلماً فأنت مشبوه.. «ومن السذاجة أن نقول إنهم لا يستهدفون بعض الأفراد التابعين لجماعات معينة فـي عمليات التفتيش هذه» بحسب المحامي مايكل، وهو محام أميركي يعمل مع مؤسسة حقوقية. واستدل على ذلك انه هو شخصياً يسافر إلى الخارج فـي كثير من الأحيان، ولم يُسأل ولا مرة عما اذا كان يحمل نقداً.
كيفـية تجنب مصادرة الأموال
تقول ريتش، من دائرة الجمارك والحدود فـي ديترويت، إن أفضل طريقة لتجنب حجز الأموال ومصادرتها هي أن يعلن المسافر عن كمية المال لرجال أمن المطار أو ضباط الجمارك. وللإعلان عن ذلك، يجب على المسافر ملء النموذج الجمركي «رقم ٤٧٩٠». وأضافت أنه إذا لزم الأمر، النموذج مترجم باللغات المختلفة المتاحة. كما ينصح فرحات الأشخاص الذين يسافرون خارج البلاد أن يكونوا دائماً صريحين حول المبالغ التي بحوزتهم، لأنه إذا جرى الافصاح عن المبلغ، عندها يمكن للمسافر ان يحمل أكثر من ١٠٠٠٠ دولار من دون أن يخشى مصادرتها.
يشار الى أن الاوراق المالية النقدية بما فـي ذلك عملة الولايات المتحدة أو العملات الأجنبية والشيكات السياحية والحوالات البريدية والصكوك القابلة للتداول أو الأوراق المالية الاستثمارية كلها تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد القيمة التقريرية الإجمالية لمبلغ ١٠٠٠٠ دولار المسموح للمسافر بحمله.
للمزيد من الأسئلة، يرجى الإتصال بادارة الجمارك الأميركية وحرس الحدود على الرقم ٥٥١١-٢٢٧-٨٧٧ أو زيارة الموقع التالي على الإنترنيت: cbp.gov.
Leave a Reply