تغيير نظام انتخاب مجلس بلدية ديربورن
خطوة تحتاج إلى موافقة الناخبين .. وليس حفنة من السكان أو المسؤولين
كتب المحامي عبد حمود
صوّتت لجنة تعديل ميثاق ديربورن –الأربعاء الماضي– ضد مقترح يطالب بتغيير قواعد انتخاب مجلس المدينة إلى نظام الدوائر، رافضة بشكل قطعي فكرة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخابية، حيث أن المناقشات الأخيرة حول هذا الموضوع أسفرت في نهاية المطاف عن تصويت ساحق ضد المقترح الذي أيّده عضو واحد فقط في الجولة الأخيرة.
لقد كان بعض السكان يضغطون خلال الأشهر الماضية من أجل اعتماد نظام الدوائر في انتخابات مجلس المدينة بدعوى أن النظام المعمول به حالياً لا يوفر تمثيلاً عادلاً لجميع مناطق ديربورن، كون معظم أعضاء المجلس يقطنون في الجانب الغربي من المدينة، مع التركيز –في أغلب الأحيان– على منطقة «الساوث أند»، حيث يعيش غالبية المؤيدين للمقترح آنف الذكر، والذين يزعمون بأن الحكومة المحلية –وخاصة المجلس البلدي– تتجاهلهم وتستخف بمعاناتهم ومشاكلهم.
ورغم أن البعض يشعر بأن أحياءهم عرضة للإهمال من قبل الحكومة المحلية، إلا أن الحقيقة تظهر بأننا نتشارك معظم التحديات الرئيسية التي تواجهنا في جميع أحياء ديربورن. والأمثلة على ذلك كثيرة، بما في ذلك، الفيضانات والقيادة المتهورة وضرائب الممتلكات والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية المتهالكة. وهذه جميعها قضايا أساسية تحتاج حكومتنا لأن تعالجها في المدينة بأسرها.
وفي حين أن بعض المؤيدين للمقترح غالباً ما يستشهد بالتجاهل الرسمي لمنطقة «الساوث آند»، تجدر الإشارة إلى أن تلك المنطقة نالت أكبر قدر من الاهتمام من قبل المسؤولين المنتخبين خلال العامين الماضيين، فعلى سبيل للمثال، سيتم فيها إنشاء منتزهين جديدين من أصل أربع يعتزم إنشاؤها في كامل مدينة ديربورن، كما أن قانون «الغبار الهارب» المحدّث يهدف تحديداً إلى معالجة مشاكل جودة الهواء في تلك المنطقة، فضلاً عن أن بلدية ديربورن رفعت مؤخراً دعوى قضائية هي الأولى من نوعها ضد شركة محلية مسببة للتلوث.
وفي كل مرة، يظهر فيها أحد سكان «الساوث أند» بشكوى أمام مجلس المدينة، فإن المسؤولين لا يتوانون عن معالجة القضايا المطروحة إلى أقصى حد ممكن.
ثم أنه وبغض النظر عن مزايا مقترح اعتماد نظام الدوائر في انتخابات مجلس المدينة، فإن مثل هذا التغيير الرئيسي لا ينبغي أن يكون مطوياً داخل إصلاح شامل للميثاق برمته، خاصة وأن المقترح الانتخابي بمراجعة ميثاق المدينة الذي أقره الناخبون في عام 2021، يهدف فقط إلى «المراجعة»!
وتتعلق «المراجعة» بتحديث الميثاق لكي ينسجم مع التغييرات الحاصلة في قوانين الولاية، إلى جانب إزالة بعض المواد القديمة، وتجديد بعض الأقسام التي تعكس الاستجابة لوقائع التقدم في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وما إلى ذلك.
وعليه، فإن التبديلات الجوهرية، مثل تقسيم المدينة إلى دوائر في انتخابات المجلس البلدي، يجب التعامل معها من خلال مقترحات مستقلة بذاتها وأن يُصار إلى طرحها على بطاقة الاقتراع، ثم يمكن للناخبين التصويت لصالحها أو ضدها بعد حملة انتخابية قوية، ذلك أن الناخبين يولون مزيداً من الاهتمام لقضية معينة عندما يجري طرحها عبر مقترح مستقل بذاته، بدلاً من كونها مدفونة بين العديد من التحديثات الأخرى التي ستطرأ على ميثاق ديربورن.
وإذا شعر مؤيدو مقترح نظام الدوائر بأن غالبية سكان المدينة إلى جانبهم، كما يعلنون في كثير من الأحيان، فإذن لن يواجهوا أية مصاعب لجمع ما يكفي من التواقيع لإضافة مقترحهم على بطاقة الاقتراع، والذي سيقومون بعد ذلك بحملة متماسكة من أجل تمريره عبر أصوات الناخبين.
إن جعل الميثاق بأكمله وتنقيحاته مرهوناً بالمناقشات حول نظام الدوائر ليس عملاً صائباً، كما أنه يضر بالسكان ويعرض للخطر العديد من المراجعات المهمة والمتفق عليها من قبل معظم المقيمين والمسؤولين.وقد قضى أعضاء لجنة تعديل ميثاق ديربورن مئات الساعات من العمل الشاق لدراسة وإعداد هذه المراجعات خلال العامين الماضيين، ولا ينبغي أن نضيع جهودهم وأوقاتهم في مثل هذا الأمر.
وفي نهاية المطاف، فإن لكل ناخب مسجل في ديربورن الحق في الترشح لمنصب عام وكذلك التصويت لمرشحين يتشارك معهم رؤيته للمدينة. وقد قام المرشحون والمسؤولون المنتخبون بزيارات وحملات انتخابية في كل منطقة من مدينتنا، بما في ذلك منطقة «الساوث أند»، وسوف يستمرون في ذلك، لأنهم إما يؤمنون بضرورة التواصل مع الجميع، أو لأن التواصل يخدمهم سياسياً. وإذن، فلندع العملية الديمقراطية تنطلق أمام جميع الناخبين، وليس أمام حفنة من المسؤولين المنتخبين أو السكان الذين يطالبون بتقرير مسألة مهمة، كمسألة اعتماد نظام الدوائر في انتخابات مجلس المدينة!
Leave a Reply