ديربورن - بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، رفضت لجنة تعديل ميثاق ديربورن –الأربعاء المنصرم– مقترحاً بتغيير قواعد انتخاب أعضاء مجلس المدينة إلى نظام الدوائر، بدلاً من نظام الدائرة الواحدة المعمول به حالياً.
ويقضي المقترح الذي أثار انقسام اللجنة، بتقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية ليتم انتخاب عضو بلدي واحد عن كل دائرة، عوضاً عن انتخاب جميع أعضاء المجلس على مستوى المدينة برمتها.
وبينما جادل أنصار المقترح بأن نظام الدوائر سوف يضمن تمثيل جميع المناطق السكانية في المدينة التي تعاني من تفاوت واضح في الخدمات وجودة الحياة بين جزئيها الغربي والشرقي، قوبل المقترح برفض أغلبية أعضاء اللجنة لأسباب متفاوتة.
وصوّت ضد المقترح كل من رئيس اللجنة حسن عبدالله والأعضاء شارون دولماج وحسين هاشم وتيموثي هاريسون وتشيرل هاوكينز، مقابل تأييد لورا دوجيون وأل. غلين أوكراي وجيمس أوكونور، إلى جانب العضوة إليزابيث بايلي، وهي صاحبة المقترح الذي طالب بأن يكون الأعضاء السبعة من سكان سبع دوائر يجري ترسيمها من قبل لجنة تتكون من أعضاء حكوميين ومواطنين مدنيين.
ووفق الميثاق الحالي، يختار ناخبو ديربورن سبعة أعضاء يمثلون –جميعهم– كامل سكان المدينة التي تضمّ زهاء 108 آلاف نسمة، يعيش 45.5 ألف منهم فقط في غرب ديربورن، بحسب بيانات التعداد السكاني لعام 2020.
وبررت دولماج رفضها للمقترح المعتمد في العديد من المدن بمنطقة ديترويت وعموم ولاية ميشيغن، بقولها إن قراراً بهذا «الحجم» يتوجب اتخاذه من قبل غالبية الناخبين في المدينة بعد إدراجه على بطاقة الانتخاب، وليس تمريره ضمن حزمة تعديلات يعدها تسعة أشخاص فقط، في إشارة إلى عدد أعضاء لجنة تعديل ميثاق ديربورن، الذي تم انتخابهم عام 2021.
بايلي التي أعدت مشروع المقترح، أكدت من جانبها بأن إلقاء مسؤولية اتخاذ القرار على كاهل الناخبين سيشكل ضرراً عليهم، موضحة بأن تقسيم المدينة إلى دوائر محددة في انتخابات المجلس البلدي سيضمن تمثيل جميع المقيمين وتعزيز الخدمات بشكل متكافئ في كافة أرجاء المدينة التي يعاني بعض أجزائها من نقص حاد في الخدمات والتمثيل في العديد من أجهزة وهيئات الحكومة المحلية، كما هو الحال في المجلسين البلدي والتربوي.
ورغم أن جميع التعديلات والتنقيحات التي ستطرأ على الميثاق الجديد لمدينة ديربورن لن تصبح دستوراً معتمداً إلا بعد موافقة الناخبين عليها عبر اقتراع خاص من المتوقع إجراؤه في شباط (فبراير) 2024، إلا أن بعض المعارضين للمقترح آنف الذكر، فضلوا أن ينجز التغيير الانتخابي المطلوب عبر إدراجه منفرداً على بطاقة الاقتراع، وذلك بسبب أن الناخبين سيصوّتون في فبراير المقبل على كامل التعديلات والتغييرات المقترحة في الميثاق الجديد كـ«باقة واحدة»، حيث لا يمكنهم انتقاء تعديل دون آخر.
وفي هذا السياق، ردت بايلي بأن الناخبين صوّتوا لاختيار تسعة أشخاص في الانتخابات الماضية لكي يقوموا بإجراء التعديلات التي تحسّن من أداء الأجهزة الحكومية والتشريعية، والتي تضمن أفضل الطرق الديمقراطية لإيصال المنتخبين إلى مواقع المسؤولية والقرار.
واقترحت بايلي على اللجنة إعادة النظر في المقترح مرة أخرى، غير أن طلبها قوبل برفض جميع الأعضاء الآخرين.
وتعمل لجنة تعديل الميثاق حالياً على إتمام التعديلات والتغييرات المقترحة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون شهور قليلة، ليُصار بعد ذلك إلى إعداد المسودة النهائية من الميثاق قبل رفعها إلى مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيغن، والذي سيقوم بدوره –ضمن مهلة 90 يوماً– بمراجعة الصياغة القانونية والتأكد من انسجام المواد واللوائح التنظيمية في كافة مفاصل الحكومة المحلية مع قوانين الولاية والقوانين الفدرالية، قبل طرحها للتصويت في فبراير القادم.
وكانت فقرة التعليقات العمومية في اجتماع اللجنة بمقرّ بلدية ديربورن الأربعاء الماضي، قد شهدت العديد من المداخلات التي ناشدت الأعضاء التسعة بالموافقة على المقترح المقدّم، وعدم تفويت الفرصة على سكان المدينة وتأخيرها لعدة سنوات إضافية، في إشارة إلى بعد المسافة الزمنية لانتخاب لجنة أخرى لتعديل الميثاق، بعد 12 عاماً.
وجادل المؤيدون لمقترح تغيير نظام الانتخابات في سباقات مجلس المدينة، بأن العديد من الأجهزة والهيئات واللجان الحكومية تفتقر إلى التمثيل العادل، واستشهدوا بأن المجلس الحالي يضمّ عضواً واحداً من سكان الجزء الشرقي بديربورن، (العضو كمال الصوافي)، في حين يقطن الأعضاء الستة الآخرون في غربي المدينة.
كما أشار بعض المعلقين إلى أن لجنة تعديل ميثاق ديربورن نفسها، التي تضم تسعة أعضاء، هي دليل إضافي على غياب التمثيل المتكافئ لمناطق ديربورن، حيث يقطن واحد من أعضائها فقط في شرق المدينة، وهو العضو حسين هاشم، الذي كان صوته حاسماً ضد المقترح.
المعارضون للمقترح، أوضحوا بأن رفضهم لنظام الدوائر نابع من قلقهم على تعميق الانقسام في ديربورن، وتمسكهم بالشعار الذي تفخر به المدينة كـ«ديربورن واحدة» (وان ديربورن).
غير أن الناشطة منى الماوري فنّدت مخاوف المعارضين للمقترح بالتأكيد على أن ديربورن تعاني بالفعل من الانقسام الحاد في الوقت الحالي، وأن هذا الانقسام لا يحتاج رصده إلى كثير من الجهد والعناء، وقالت: «يمكننا رؤية هذا الانقسام عبر التجول الخاطف بين شرق وغرب المدينة إضافة إلى منطقة الساوث أند»، مؤكدة بأنه متجذر في تاريخ ديربورن منذ نشأتها.
وأشارت الماوري، وهي صيدلانية تتحدر من أصول يمنية، إلى أن العديد من المدن في مقاطعة وين وفي عموم ولاية ميشيغن تعتمد نظام الدوائر لاختيار الممثلين الحقيقيين للسكان، منوهة بأن الفروق الواضحة بين الشرائح السكانية في غرب وشرق ديربورن تزداد اتساعاً بمرور الزمن.
ويعيش 45.5 ألف نسمة فقط في غرب ديربورن التي تتميز بجودة البنى التحتية والخدمات، فيما يعاني الجانب الشرقي من الازدحام والتلوث.
وأوضحت الماوري بأن الطريق الأمثل نحو تحقيق العدالة التمثيلية والخدماتية لن يكون إلا عبر اختيار أشخاص يتفهمون مشاكل جيرانهم وناخبيهم من خلال عيشهم في المناطق التي يمثلونها.
وتعتمد بعض المدن في ولاية ميشيغن نظام الدوائر في انتخابات المجالس البلدية، مثل مدن ديترويت وآناربر وإنكستر وروتشستر هيلز وغراند رابيدز.
Leave a Reply