الناخبون يسقطون مقترح «بريكس» بأغلبية ضئيلة .. ومدارس ديربورن بحاجة إلى خطة بديلة

ديربورن – «صدى الوطن»

وسط إقبال فاق التوقعات وانقسام حاد بين الناخبين، سقط مقترح «بريكس» لتمويل مدارس ديربورن العامة  في انتخابات الثلاثاء الماضي، ليجد المسؤولون التربويون أنفسهم بمواجهة معضلة حقيقية من دون أية خطة بديلة لتأمين تكاليف الإصلاحات العاجلة والتحديثات الملحة التي تحتاجها مدارس المدينة.

فرز صناديق الاقتراع، أظهر معارضة 7,252 ناخباً (51.8 بالمئة) للمقترح الوحيد على البطاقة الانتخابية في ديربورن، مقابل تأييد 6,782 صوتاً (48.2 بالمئة) لم تكن كافية لتمرير «بريكس» الذي كان يتوخى تأمين 240 مليون دولار لتمويل المدارس عبر الإبقاء على معدل ضريبة الملكية العقارية عند مستواه الحالي، دون أية زيادة، في حين أن سقوطه سيؤدي إلى تخفيض ضرائب الملكية، مع انتهاء فترة سداد سندات دين سابقة حصلت عليها المنطقة التعليمية.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الثلاثاء الماضي 20.4 بالمئة، وهي نسبة لافتة لعدم وجود أية سباقات أخرى في ديربورن، حيث زاد عدد المقترعين عن 14 ألفاً من أصل 69.2 ألف ناخب مسجل، بينهم 3,605 أدلوا بأصواتهم غيابياً.

وكان معارضو «بريكس» قد أكدوا بأن منطقة ديربورن التعليمية، وهي ثالث أكبر منطقة تعليمية في ولاية ميشيغن، ستكون في وضع أفضل إذا ما تم العمل على إنشاء مدارس جديدة بدل إصلاح المدارس القديمة والمتهالكة لحل المشاكل المستعصية التي تعاني منها الأبنية التي يقارب عمر بعضها المئة عام، كما انتقد البعض قول المسؤولين التربويين بأن المقترح لن يؤدي إلى زيادة الضريبة، مطالبين بسبل أخرى لتمويل الإصلاحات المطلوبة بعيداً عن جيوب دافعي الضرائب.

من جانبها، أعربت رئيسة مجلس ديربورن التربوي ماري لاين عن شعورها بالإحباط لما آلت إليه نتائج التصويت، وقالت: «أنا محبطة للغاية، لقد كانت مدارس ديربورن العامة شفافة بخصوص هذا المقترح، ولكن التعليم العام والمدارس العامة يتعرضان للهجوم، منذ فترة طويلة جداً».

وأشارت إلى أن نتائج التصويت ستترك آثارها وظلالها الثقيلة لوقت طويل على المشهد التعليمي في المدينة، لافتة إلى أن الإصلاحات والتحديثات العاجلة في بعض المدارس أصبحت قيد التأجيل.

ودعت لاين معارضي المقترح إلى تقديم خطة جديدة للناخبين لإنقاذ مدارس ديربورن العامة من الأوضاع المزرية التي تعاني منها، وقالت إنها وجدت من خلال بحثها أن المجتمعات التي تدفع ضرائب أقل هي المجتمعات الأقل نمواً، معربة عن رغبتها برؤية ديربورن «أكثر دعماً للتعليم العام». وأضافت: «يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.. وإنني أدعوهم (المعارضين) للقيام بعمل أفضل. أشعر بالإحباط ولكننا سنستمر قدماً».

بدوره، المشرف العام على المنطقة التعليمية بديربورن، د. غلين ماليكو، بدا محبطاً من النتائج، وقال: «يتعين علينا –الآن– وضع خطة لإعادة التئام المجتمع»، في إشارة إلى الانقسام الحاد الذي رافق مقترح «بريكس»، مضيفاً: «الكثيرون من معارضي المقترح يريدون الجلوس حول الطاولة والعمل معاً من أجل التوصل إلى حلول أخرى». وتابع: «خلاصة القول، هي أنه لاتزال لدينا مبان متقادمة تحتاج إلى تحديث، وهذه المباني (في ضوء إسقاط المقترح) سوف تظل بحاجة إلى تلك الإصلاحات».

وأشار ماليكو إلى أن المنطقة التعليمية قد يتعين عليها اتخاذ بعض القرارات الصعبة مثل استقطاع بعض المبالغ من ميزانيتها التشغيلية، لإجراء بعض التحديثات العاجلة. وقال: «الواضح أننا نشعر بخيبة الأمل لأن المقترح لم ينجح، ولكن علينا المضي قدماً والعمل ما بوسعنا لخدمة طلابنا، هذا ما فعلناه دائماً في السابق، وهذا ما سنفعله الآن».

في المقلب الآخر، أصدر الدكتور رضوان سعد بياناً باسم اللجنة الأهلية التي تم تشكيلها لدفع الناخبين إلى التصويت ضد «بريكس»، جاء فيه: «بالنيابة عن أولياء أمور الطلاب في ديربورن، ومن أجل مدارس أفضل في المدينة، فإننا نشكر جميع الديربورنيين الذين توجهوا إلى أقلام الاقتراع»، مضيفاً: «لقد بلغت نسبة الإقبال ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً.. لقد كان صوت الناخبين عالياً وواضحاً، بالمطالبة بالشفافية والمسؤولية والحلول الحقيقية لمشاكل مدراسنا على المدى القصير، وعلى المدى الطويل كذلك».

وأضاف: «إن الهدف الآن، هو إيجاد حلول من خارج النهج السياسي التقليدي في المدينة» مثنياً على جهود ماليكو وفريقه الإداري لإشراك السكان في النقاش والحوار الإيجابي، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المعارضة لـ«بريكس» يأملون في «جمع الأفكار لوضع خطة تفيد الطلاب والمعلمين على حد سواء».

وقال: «نطالب بحلول خالية من السياسات المثيرة للانقسام، وهي السياسات التي ابتليت بها مدينتنا ومدارسنا لفترة طويلة»، مضيفاً: «العمل سيبدأ الآن، لضمان أن السكان والمجلس التربوي وإدارة المنطقة التعليمية يعملون بشكل جماعي لإيجاد حلول تقدمية ومالية لمواجهة التحديات التي تواجه مدارسنا».

وختم البيان بالقول: «من المهم للمجتمع، أن كلا الطرفين (المؤيد والمعارض للمقترح) متفقان على العديد من القضايا، وعلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك والمنشود».a