واشنطن
كشف مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة في التمييز والهجمات ضد المسلمين والعرب الأميركيين خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، مورداً تفاصيل بالأرقام حول حملات القمع التي طالت طلاب الجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وأشار التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، الذي جاء تحت عنوان «القمع غير الدستوري»، إلى أن تصاعد «الإسلاموفوبيا» جاء نتيجة للحرب الإسرائيلية في غزة والاحتجاجات المناهضة لها داخل الجامعات الأميركية.
وبحسب التقرير، تلقت فروع المجلس 8,658 شكوى تتعلق بالتمييز ضد المسلمين والعرب خلال 2024، وهو أعلى عدد سنوي منذ بدء المنظمة بنشر البيانات في عام 1996. ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 7.4 بالمئة عن 8,061 شكوى تلقتها «كير» في عام 2023، مما يشير إلى تفاقم مناخ الإسلاموفوبيا، وفقاً للمنظمة الحقوقية.
وجاء في التقرير أن أغلب الشكاوى كانت في فئات التمييز في التوظيف (15.4 بالمئة)، والهجرة واللجوء (14.8 بالمئة)، والتمييز في التعليم (9.8 بالمئة)، وجرائم الكراهية (7.5 بالمئة).
وذكر تقرير «كير» أن حملات القمع الأمني في الجامعات ضد الاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين ساهمت في تصاعد التوترات، مع تزايد الاعتقالات ومنع الطلاب المحتجين من حضور المحاضرات، وسط مطالبات متزايدة بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل.
وقالت منظمة «كير» إن التمييز في وجهات النظر ضد أولئك الذين يتحدثون ضد الإبادة الجماعية والفصل العنصري كان عاملاً رئيسياً في كثير من الحالات التي تم رصدها.
وقال مدير البحوث والدعوة في «كير»، كوري سيلور: «لقد تم استبدال المناقشة العامة القوية، وهي السمة المميزة للديمقراطية الصحية، بقمع الأشخاص الذين يعبرون عن وجهات نظر غير مفضلة سياسياً في عام 2024».
وأضاف أن «التحدث ضد سياسات إسرائيل في الفصل العنصري والاحتلال والإبادة الجماعية له ثمن»، قائلاً: «لأول مرة في تاريخ تقريرنا الذي يبلغ قرابة 30 عاماً، كانت الشكاوى المبلغ عنها إلينا غالباً نتيجة للتمييز على أساس وجهة النظر وليس الهوية الدينية».
وقد حدد فريق البحث في «كير» ثلاثة اتجاهات رئيسية في التقرير السنوي: الأول هو التحول في الاستهداف: فعلى عكس السنوات الماضية، حيث كان المسلمون الأميركيون مستهدفين غالباً بسبب معتقداتهم الدينية، شهد عام 2024 نمطاً أوسع نطاقاً، حيث تم استهدافهم، إلى جانب الفلسطينيين والعرب واليهود والسود والآسيويين، بسبب معارضتهم للإبادة الجماعية والفصل العنصري. ويؤكد هذا التحول على التوتر المتزايد في المجتمع الأميركي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان.
أما التحول الثاني فتجلى من خلال تزايد التمييز في التوظيف، الذي وصل إلى مستوى مرتفع جديد، حيث شكل 15.4 بالمئة من جميع الشكاوى المبلغ عنها. وهذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها التمييز في التوظيف الفئة الأعلى إبلاغاً في جميع فروع «كير» على مستوى البلاد. وقد نشأ العديد من هذه الشكاوى من الموظفين، وخاصة الأقليات، الذين تعرضوا للعقاب أو التشهير بسبب التحدث ضد احتلال إسرائيل لفلسطين ومعاملتها للفلسطينيين.
وأما التحول الثالث فكان في الزيادة الكبيرة في المواجهات مع سلطات إنفاذ القانون، والتي ارتفعت بنسبة 71.5 بالمئة، مع الإبلاغ عن 506 حادثة في 2024، ارتفاعاً من 295 حادثة في عام 2023. وتزامنت هذه الزيادة مع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل، مما يشير إلى اتجاه مقلق يتمثل في استخدام مسؤولي الجامعات لسلطات إنفاذ القانون لاستهداف الأفراد على أساس نشاطهم ووجهات نظرهم.
وبحسب «كير» لم تتوقف حوادث التمييز والاعتداءات العنصرية التي تطال العرب والمسلمين الأميركيين في أنحاء الولايات المتحدة خلال العام 2025، بما في ذلك تعرض طالبتين مسلمتين للاعتداء في واتربيري بولاية كونيتيكت في قت سابق من الشهر الجاري.
وأفاد فرع «كير» المحلي في بيان له بأن شقيقتين توأمين تبلغان من العمر 14 عاماً وترتديان الحجاب تعرضتا لاعتداء جسدي من قبل زملائهما الطلاب في مدرسة مايكل والاس المتوسطة يوم 3 آذار (مارس) الجاري، وأسفر الحادث عن تعرض الطالبتين لإصابات خطيرة تطلبت دخولهما المستشفى.
وقال فرحان ميمون، رئيس مجلس «كير–كونيتيكت»، «يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة لجميع الطلاب، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم». وأضاف: «ما حدث لهاتين الفتاتين غير مقبول، وعلى المنطقة التعليمية التزام قانوني وأخلاقي باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الأذى».
Leave a Reply