بلدية ديترويت تبدأ بتفتيش آلاف العقارات المستأجرة

ديترويت

أعلنت رئيسة بلدية ديترويت ماري شيفيلد، الثلاثاء الماضي، عن خطة طموحة لتفتيش ثمانية آلاف منزل مستأجر في المدينة بهدف التأكد من صلاحيتها للسكن، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي عزم إدرتها على إنجاز المهمة بحلول أيلول (سبتمبر) 2027.

وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف سكان ديترويت هم من المستأجرين، ويقطن معظمهم منازل مستقلة لعائلة واحدة أو عائلتين، فيما يؤكد نشطاء محليون أن أعداداً كبيرة منهم يعيشون في ظروف سكنية خطرة.

وكشفت شيفيلد، بمشاركة مسؤولين من إدارتها، عن خطة تتألف من خمس نقاط، تركز على ضمان مطابقة المنازل المستأجرة للمعايير واللوائح التنظيمية، موضحة أن إدارتها ستركّز من الآن فصاعداً على العقارات المستأجرة «التي حظيت بأقل قدر من الاهتمام من جانب البلدية خلال السنوات الأخيرة»، وفقاً لتعبيرها.

وفي حال إتمام الخطة في غضون عام واحد كما هو مقرر، سترتفع نسبة المنازل المستأجرة التي لديها «شهادة امتثال» في ديترويت إلى 25 بالمئة من أصل حوالي 81 ألف عقار مستأجر في المدينة. و«شهادة الامتثال» هي وثيقة رسمية تصدرها البلدية لتأكيد اجتياز العقار لعملية التفتيش ومطابقته للوائح.

وأوضح مسؤولو المدينة أن الرسوم التي يتعيّن على أصحاب العقارات دفعها للحصول على الشهادة تبلغ 225 دولاراً، مشيرين إلى أن هذه العملية يجب أن تتم بشكل سنوي بحسب قوانين البلدية، إلّا أن 14 بالمئة فقط من أصحاب العقارات المستأجرة لديهم شهادات امتثال حالياً.

وعزا ديفيد بيل –مدير قسم المباني والسلامة والهندسة والبيئة في بلدية ديترويت، وهو القسم المشرف على عمليات تفتيش العقارات المستأجرة– انخفاض معدل الامتثال إلى ما أسماه «الثقافة السائدة في مدينة ديترويت» وتقصير البلدية في التواصل وتوفير المعلومات لأصحاب العقارات.

ونفى بيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في حديقة «بريستون بارك» في شمال غرب المدينة، أن تكون نسبة الامتثال المتدنية ناتجة عن نقص في الكوادر البشرية لدى البلدية؛ مستدركاً بأن «تغيير الثقافة في مدينة ديترويت أمر صعب، ولكننا سنواصل تعديل جهودنا حتى ننجح في تحقيق هذا الأمر بالشكل الصحيح».