دعوى قضائية ضد شرطة وورن بعد اتهام ضابط بالاعتداء الجنسي

وورن

تواجه شرطة مدينة وورن في مقاطعة ماكومب، دعوى قضائية تزعم قيام أحد ضباط الدائرة بالاعتداء جنسياً على امرأة أثناء الخدمة خلال صيف العام ٢٠٢٥.

وبحسب المحامية نورا حنا، حدثت واقعة الاعتداء الجنسي المزعومة بعدما استُدعيت شرطة وورن للتعامل مع مشكلة عائلية، حين حصل أحد الضباط على رقم هاتف المرأة والتقى بها في مقهى «ستاربكس» في اليوم التالي.

وأثناء حديثهما، اشتكت المرأة من أنها تواجه مشاكل مالية، فعرض عليها المساعدة. وعندما طرحت عليه خيار الاشتراك في حسابها على منصة «أونلي فانز» الإباحية، قال إنه يريد «التجربة الحقيقية»، ملمحاً إلى رغبته في الدفع لها مقابل ممارسة الجنس معه.

وأفادت حنا بأن الشرطي البالغ من العمر ٣٦ عاماً حضر إليها في وقت لاحق، أثناء دوامه الرسمي، واصطحبها إلى مستودع مهجور حيث قام بالاعتداء عليها جنسياً.

وقالت المحامية لقناة «فوكس ٢» المحلية: «لقد عاد وظهر عند منزلها مرتدياً زيه الرسمي بالكامل، ومعه شارة الشرطة والأصفاد والهراوة والسلاح الناري، وقال لها: اركبي السيارة». وعلى أثر ذلك، قاد الشرطي سيارته إلى مستودع خالٍ وأوقفها خلف المبنى حيث أمر المرأة بممارسة الجنس الفموي مهدداً إياها بالعودة إلى السجن في حال عدم الاستجابة، وفق تحقيقات مكتب شريف مقاطعة ماكومب.

وورد في التحقيق، أن الشرطي حاول منح المرأة الخاضعة للمراقبة القضائية على ذمة قضية أخرى، ٥ دولارات مقابل خدمتها الجنسية، إلا أنها انصرفت قائلة: «هل أنت جاد؟ ٥ دولارات فقط؟».

وكتبت المرأة في إفادتها للشرطة: «في صباح اليوم التالي، أرسل لابني ٤٠ دولاراً عبر تطبيق Cash App، مقابل صمتي، وطلب مني مراراً وتكراراً عدم إخبار أي شخص بالأمر».

وقالت المحامية حنا إن موكلتها لم يكن لديها خيار الرفض في تلك اللحظة، وقد سارعت إلى شرطة ولاية ميشيغن للإبلاغ عن الاعتداء.

وبينما تولت شرطة مقاطعة ماكومب، التحقيق في الحادثة لأشهر، امتنع مكتب المدعي العام في المقاطعة عن توجيه أي اتهامات لضابط الشرطة دون تحديد سبب واضح لذلك، مكتفياً بالإشارة إلى اعتبارات تتعلق بخصوصية الضحية المزعومة.

ومن جانبها، وضعت شرطة وورن، الضابط في إجازة فورية قبل أن يبادر إلى الاستقالة أثناء إجراء المراجعة الداخلية للقضية.

وبحسب حنا، تسعى الدعوى القضائية إلى تحقيق العدالة المدنية والحصول على تعويض مالي عن المعاناة العاطفية الشديدة والصدمة والأضرار النفسية وأي نفقات طبية أو علاجية ناجمة عن الاعتداء.