ديربورن
باشرت بلدية ديربورن، يوم الاثنين الماضي، بتطبيق برنامج تجريبي يحدد ساعات الوقوف المجانية في عدد من مواقف السيارات بوسط المدينة الغربي، عند ثلاث ساعات كحد أقصى، بدلاً من تركها مجانية طوال الوقت.
ويشمل القرار أربعة مواقف متفرقة في المنطقة التجارية المزدحمة بالمطاعم والمقاهي ومناطق الجذب الأخرى.
وسيسري التقييد الزمني من الساعة ٧ صباحاً وحتى ١٠ مساءً، طوال أيام الأسبوع، مع استثناء أوقات الفعاليات التي تنظمها المدينة، حيث سيتم تعليق العمل به مؤقتاً.
والمواقف المشمولة بالبرنامج التجريبي تقع جميعها بمحيط شارع ميشيغن أفنيو بين شارعي أوكوود ومايسون، وهي:
– الموقف «D» الكائن على العنوان ٩٢٥ شارع مونرو، بالقرب من متحف ديربورن التاريخي.
– الموقف «E»، عند تقاطع شارعي مونرو ووست فيليدج درايف.
– الموقف «H»، عند تقاطع شارع مايسون ووست فيليدج درايف، بجوار مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق في «واغنر بليس».
– الطابق الأرضي من مبنى مواقف السيارات في «واغنر بليس»، الكائن على العنوان ١٠٣٤ شارع مونرو.
وصرّح مسؤولو المدينة بأن البرنامج التجريبي الجديد، قد طُبّق استجابةً لطلبات أصحاب الأعمال التجارية في المنطقة، حيث أعرب العشرات منهم عن قلقهم بشأن وضع مواقف السيارات في منطقة وسط المدينة الغربي في ظل الازدحام المتزايد.
في المقابل، أبدى عدد من سكان الشقق السكنية في الدوانتاون، عن قلقهم من القرار الجديد بسبب عدم توفر مواقف كافية لركن سياراتهم طوال الليل.
وقد تمت الموافقة على السياسة الجديدة من قبل «لجنة استشارات مواقف السيارات» التابعة للبلدية، والتي ستتولى تقييم البرنامج وتعديله حسب الحاجة، وفقاً لبيان صادر عن البلدية.
وكانت مدينة ديربورن قد تبنت عام ٢٠٠٤ خطة لتركيب عدادات دفع رسوم الوقوف في وسط المدينة الغربي. واستُخدمت الإيرادات المحصلة من تلك العدادات –التي بلغت تكلفتها آنذاك ٥٠ سنتاً في الساعة– لإنشاء مبنيين جديدين لمواقف السيارات في المنطقة. إلا أن فرض الرسوم على مواقف السيارات قوبل بمعارضة واسعة من أصحاب الأعمال الذين رأوا أن إلزام الزبائن بدفع رسوم للوقوف قد يضرّ بمصالحهم التجارية.
وفي عام ٢٠١٤، أوقفت البلدية تحصيل رسوم الوقوف في المواقف المفتوحة والمباني المخصصة لركن السيارات في عموم الداونتاون، وبحلول العام التالي، كانت جميع العدادات في المنطقة قد أُزيلت.
وتجدر الإشارة إلى أن مخالفات الوقوف في ديربورن تعتبر مخالفات مدنية تستوجب غرامة مالية تصل إلى ١٠٠ دولار.






Leave a Reply