ديترويت تعرض آلاف العقارات الإضافية للبيع في إطار إصلاح «بنك الأراضي»

ديترويت

أعلنت رئيسة بلدية ديترويت، ماري شيفيلد، يوم الاثنين الماضي، عن مبادرة إصلاحية مكوّنة من خمس نقاط لإعادة هيكلة هيئة «بنك الأراضي في ديترويت»، وعرض آلاف قطع الأراضي الإضافية للبيع في مختلف أنحاء المدينة.

وجاءت المبادرة باسم «الارتقاء نحو الأفضل»، استجابةً لشكاوى طال أمدها تتعلق بالبيروقراطية وغياب الشفافية وضعف مستوى خدمة العملاء من جانب «بنك الأراضي» الذي تمكّن –على مدار العقد الماضي– من بيع وإعادة تأهيل ١٥ ألف منزل مهجور في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى بيع أكثر من ٣٥ ألف قطعة أرض شاغرة لأصحاب العقارات الملاصقة لها.

وقالت شيفيلد للصحفيين: «من الواضح أن بنك الأراضي أنجز عملاً رائعاً ساهم في تعزيز أحيائنا، والحد من التدهور العمراني، ومنح آلاف السكان فرصة لبناء ثروة تتوارثها الأجيال. لكننا نعلم جميعاً أن إدارتنا تطمح إلى الارتقاء بالجميع، وبكل الأقسام، وبكل الجوانب نحو مستوى أفضل؛ وهذا بالضبط ما سيقوم به بنك الأراضي في ديترويت».

ولإعادة هيكلة الهيئة المستقلة التي توفّر فرصاً وفيرة لامتلاك المنازل والأراضي الشاغرة في ديترويت، تشمل خطة شيفيلد خمس نقاط رئيسية، وهي:

– طرح المزيد من العقارات للبيع في جميع أنحاء المدينة، عبو رفع القيود المفروضة على ٧,٥٠٠ قطعة أرض شاغرة، ليصل بذلك إجمالي عدد العقارات المتاحة للبيع عبر بنك الأراضي إلى حوالي ١٦,٠٠٠ عقار.

– تخصيص منح مالية بقيمة ٣ ملايين دولار، نصفها لمساعدة مشتري عقارات بنك الأراضي في تغطية تكاليف الإصلاحات الشاملة المطلوبة لجعل المباني مطابقة للقواعد البلدية، ونصفها الآخر، لتمويل برنامج «إعادة شراء العقارات المشغولة»، الذي يتيح لقاطني المنازل المملوكة لبنك الأراضي، شراءها مقابل رسم ثابت قدره ١,٠٠٠ دولار فقط.

– استثمار بقيمة ٦ ملايين دولار بالشراكة مع «لجنة الإسكان في ديترويت»، لإيواء الأسر المشرّدة مؤقتاً عبر إعادة تأهيل ٧٥ وحدة سكنية مملوكة لبنك الأراضي بسعة ١٧٠ سريراً.

– رفع معايير خدمة العملاء عبر اعتماد نظام جديد للرد على الاستفسارات في غضون ٧٢ ساعة، وافتتاح مكاتب ميدانية داخل «مراكز الفرص» Opportunity Hubs التابعة للبلدية، بدءاً من مجمع «آدامز–بوتزل» في غرب المدينة.

– إطلاق خريطة تفاعلية عبر الإنترنت تعرض بيانات وحالة جميع العقارات االمملوكة لـ«بنك الأراضي» والبالغ عددها نحو ٥٦,٠٠٠ عقار، والتي مازال معظمها غير معروض للبيع حالياً بسبب قيود تفرضها البلدية. ومن شأن الخريطة الإلكترونية الجديدة أن تظهر العقارات المتوفرة للبيع وتلك الخاضعة لحجز البلدية، مع بيان أسباب الحجز، وذلك تعزيزاً للشفافية، وفقاً لشيفيلد.