في محاكمة أُجريت أمام قاضٍ منفرد دون هيئة محلفين، يوم الاثنين المنصرم، أُدين قاضٍ مخضرم في محكمة مدينة وورن بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول على خلفية اصطدامه بحافلة عامة في مدينة ستيرلينغ هايتس في وقت سابق من العام الجاري.
ورغم أن نسبة الكحول في دمه بلغت ٠.١٩ بالمئة، قرّرت المحكمة تبرئة القاضي جون تشمورا ٦٣ عاماً من تهمة «السكر الشديد» التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام كامل، مكتفيةً بإدانته بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ٩٣ يوماً كحد أقصى.
وبحسب قانون ولاية ميشيغن، يعتبر السائق مخموراً في حال بلغت نسبة الكحول في الدم عتبة ٠.٠٨ بالمئة، فيما يعتبر السائق في حالة سكر شديد سوبر مخمور في حال تجاوزت النسبة إلى ٠.١٧ بالمئة.
وكان القاضي تشمورا ٦٣ عاماً الذي يتولى منصبه في «المحكمة ٣٧» بمدينة وورن منذ ٣٠ عاماً، قد اصطدم بحافلة متوقّفة تابعة لهيئة «سمارت» في مدينة ستيرلينغ هايتس قبيل منتصف ليل ٢٥ آذار مارس الماضي، مما أسفر عن إصابة راكبين بشكل طفيف.
وأُحيلت القضية إلى «المحكمة ٥٢» بمدينة نوفاي، إثر تنحي قضاة محكمة مدينة ستيرلينغ هايتس عن النظر فيها، تفادياً لتضارب المصالح مع قاضي محكمة مدينة وورن المجاورة.
وأثناء المحاكمة أمام القاضي ديفيد لُو، أفاد الضابط جوناثان جورنو، الذي استجوب تشمورا بعد وقوع الحادث، بأنه أدرك على الفور أن الكحول كان عاملاً في الحادث. وقال: «كان مُتلعثماً، وتفوح منه رائحة كحول قوية؛ لاحظتها بمجرد اقترابي منه».
وقد أظهرت لقطات كاميرا مثبّتة على صدر الضابط، تشمورا وهو يخبر جورنو، بعد ثوانٍ قليلة من وقوع الحادث، بأنه قاضٍ في «المحكمة ٣٧» في مدينة وورن، وأنه كان يتناول الكحول في حفل انتخابي لجمع التبرعات، معترفاً بأنه شرب «أكثر مما ينبغي».
وأبلغ تشمورا الضابط جورنو بأنه لا يرغب في الخضوع لاختبارات التوزان الميدانية، كما رفض إجراء اختبار أوّلي عبر النفخ في جهاز لقياس نسبة الكحول في دمه.
ولكن في نهاية المطاف، وافق تشمورا على الخضوع لاختبارات التوازن، إلا أنه واجه صعوبة واضحة في استيعاب التعليمات وارتكب عدة أخطاء أثناء العدّ التنازلي وترتيب الحروف الأبجدية، بينما كان يتمايل يميناً ويساراً ويواجه صعوبة بالغة في الحفاظ على توازنه، وفق تسجيلات الشرطة.
بعد ذلك، قبِل تشمورا بإجراء اختبار أولي لنسبة الكحول في الدم عبر النفخ في جهاز القياس، ليسجل حوالي ٠.١٦ بالمئة، قبل أن يوافق لاحقاً على إجراء فحص دم لتحديد مستوى الكحول في جسمه بدقة.
وقال القاضي لو، خلال المحاكمة: «لا شك في أن المدعى عليه كان قد تعاطى الكحول قبل قيادة سيارته. ولكن في نظر هذه المحكمة، لم يكن في حالة سكرٍ شديد، غير أنه بالتأكيد كان قد تناول الكحول وكان بلا شك تحت تأثيره».
واعتبر القاضي لُو أن هناك ما يكفي من الشكوك لمنعه من إدانة تشمورا بتهمة القيادة في حالة سكر شديد. وبدلاً من ذلك، اكتفى بإدانته بتهمة أقل خطورة، وهي القيادة تحت تأثير الكحول.
واستند القاضي في قراره النهائي إلى شهادات الخبراء، بمن فيهم الخبيرة في الأدلة الجنائية لدى شرطة ولاية ميشيغن، ستيفاني غرابوسكي، التي أوضحت أن نسبة الكحول في دم تشمورا بلغت ٠.١٩٦ بالمئة، بحسب نتيجة فحص الدم الذي خضع له، مستدركة بأن هذا الاختبار ينطوي على هامش خطأ قدره ٠.٠١٨ بالمئة.
كما أوضح الدكتور رونالد هنسون، وهو خبير في علم السموم استعان به تشمورا كشاهد خبير، أن نسبة الكحول في الدم قد تستمر في الارتفاع حتى بعد التوقّف عن الشرب؛ مما يعني أن نسبة الكحول لدى القاضي ربما كانت أقل من ٠.١٧ بالمئة وقت وقوع الحادث، ثم ارتفعت بعد ذلك.






Leave a Reply