محكمة ميشيغن العليا ترفض معاقبة القاضي هولتغرين

Posted: الإثنين 12.29.2008 5:21 ص Administrat0r جالية

على خلفية شكوى رفعها ضده القاضي سومرزمحكمة ميشيغن العليا ترفض معاقبة القاضي هولتغرينديربورن – خاص «صدى الوطن»أعلن المحامي فيل توماس الذي يرافع عن قاضي محكمة ديربورن وليام هولتغرين أنه والقاضي يشعران بغبطة كبيرة بعد رفض المحكمة العليا في ولاية ميشيغن الأربعاء الماضي، معاقبة موكله بسبب «تدخله» في ملف قضية كان ينظر فيها قاضٍ آخر بناء على طلب أحد أصدقائه.

القاضي هولتغرين

وينهي هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا سنتين من إجراءات قانونية ابتدأت عندما تدخل القاضي هولتغرين في قضية تحصيل دين وجرى تظيهرها بسبب علاقة غير ودية تربط بين كبير قضاة المحكمة التاسعة عشرة مارك سومرز والقاضي هولتغرين.وكانت لجنة الرقابة القضائية العليا في الولاية قد أوصت بإيقاف القاضي هولتغرين عن العمل بدون راتب لسلوكه في قضية تحصيل الدين التي كان ضحيتها المواطن حسين علي دباجة.وقال توماس تعقيباً على الحكم: «ما يحتاج الناس إلى معرفته هو أنها المرة الأولى منذ عشرين سنة ترفض المحكمة العليا قضية مرفوعة من قبل لجنة الرقابة القانونية» أضاف: «غير أنه بكل المعايير والأهداف، فإن تلك القضية كان يجب أن لا ترفع أصلاً لأن لجنة الرقابة القضائية هي هيئة غير دستورية».وأوضح توماس أن أربعة من صل سبعة قضاة في المحكمة العليا أوصوا بأن لا تتخذ اية إجراءات عقابية بحق القاضي هولتغرين. أما القضاة الثلاثة الباقون فاقترحوا بأن يجري حل المسالة بالتراضي.وكانت القضية قد ابتدأت إثر اجتماع عقد قبل سنتين عندما طلب علي بيضون، وهو أحد معارف القاضي هولتغرن، منه حضور لقاء مع شريكه التجاري، وقريب المواطن حسين دباجة الوارد اسمه في قضية تحصيل الدين بسبب التشابه مع اسم شخص آخر، وذلك في شهر أوكتوبر من العام 2006. وخلال الاجتماع قال دباجة إنه وقع ضحية تشابه في الأسماء في القضية المرفوعة لتحصيل دين متوجب لإحدى شركات بطاقات الائتمان والتي كان ينظر فيها آنذاك القاضي مارك سومرز. وقام القاضي هولتغرين يجمع الوثائق التي قدمها لها دباجة وأجرى اتصالاً بمحامي الشركة المشتكية الذين كانوا يسعون إلى تحصيل الدين البالغ4000 دولار.وقام القاضي سومرز بكتابة مذكرة إلى القاضي هولتغرين بعدما علم بمحاولته التدخل شخصياً. وردّ هولتغرين بالقول إن محامي الشركة المشتكية يعمل لتحصيل دين بطاقة ائتمانية.وبقيت هذه القضية محل أخذ ورد طيلة السنة الماضية. وقام القاضي سومرز برفع طلب لإجراء تحقيق في هذه القضية. وفي شهر تموز (يوليو) الماضي أوصت لجنة المراقبة القضائية المشكلة من قضاة ومحامين من مختلف أنحاء الولاية ان تجري معاقبة القاضي هولتغرين علناً وأن يوقف عن عمله لمدة ستين يوماً.وخلصت اللجنة في توصيتها إلى أن هولتغرين ارتكب خطأ مهنياً، ناقضة قراراً أصدرته في نيسان (إبريل) الماضي في المحكمة الإقليمية الـ36 نورما دوتسون سيليز رأت فيه أن سلوك القاضي هولتغرين لم يرق إلى مستوى إساءة السلوك المهني، ارتكازاً على أدلة دامغة قدمت له.وكان القاضي سومرز قد ثبت حكماً صادراً بحق دباجة الذي اضطر مكرهاً إلى تسديد دين لم يكن له علاقة به من قريب أو بعيد، ولم تنفع كل محاولاته لإقناع سومرز بإلغاء الحكم الصادر بحقه بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص آخر.ورغم شعوره بالمرارة من النتيجة التي بلغتها هذه القضية، إلا أن دباجة أبلغ «صدى الوطن» رداً على اتصال به إنه يشعر بالارتياح لعدم معاقبة القاضي هولتغرين الذي حاول إبعاد ظلم عنه ولكن محاولته تسببت له بمشكلة مع الجهات القضائية.