مع اقتراب موعد الأول من حزيران الذي حدده أوباما
“جنرال موتورز” على خطى “كرايسلر”
غرانهولم سنتمكن من التعايش مع الواقع الجديد
تتجه شركة “جنرال موتورز” عملاق صناعة السيارات الأميركية الى إعلان إفلاسها، هذا على الأقل ما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة فريتز هندرسون إلا أنه أعرب عن أن هناك إمكانية ضئيلة للابتعاد من هذا المصير من خلال وضع خطة إعادة هيكلة سريعة وناجحة قبل الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما وذلك في الأول من حزيران (يونيو) لطرح برنامج متكامل لإصلاح هياكل المجموعة المتعثرة.
من جهتها أعربت حاكمة ولاية ميشيغن جنيفير غرانهولم عن أملها من أن تتمكن “جنرال موتورز” من تجنب إعلان الإفلاس الذي بيدو مؤكداً حسب المراقبين، إلا أنها قالت أن ميشيغن قادرة ان تتعايش مع الواقع الجديد في حال وقوعه، وأضافت “أوباما لن يتخلى عن قطاع صناعة السيارات في الولاية بحال سقوط جنرال موتورز”. كما ان “جنرال موتورز” بحال أعلنت إفلاسها فهذا لا يعني ان الشركة ستتوقف عن الانتاج وتوفير فرص العمل، “لكن بالطبع لن تتمكن من ان تكون كما هي اليوم”.
وتعتبر صناعة السيارات العمود الفقري لولاية ميشيغن التي تضم الشركات الثلاث الكبرى “جنرال موتورز” و”فورد” و”كرايسلر”
انخفاض قيمة الأسهم
وانخفضت أسهم شركة “جنرال موتورز” لأدنى مستوياتها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الموعد النهائي للتوصل لاتفاقات مع الدائنين تجنبها التقدم لإشهار الإفلاس.
ووصلت أسهم جنرال “موتورز” إلى مستوى سعر ١,١٥ دولار لكنها تراجعت أثناء التعامل لما يصل إلى ١,٠٩ دولار بانخفاض بنسبة ٢٤,٣ بالمئة في تعاملات الثلاثاء الماضي في بورصة نيويورك.
ومنيت الشركة بخسارة في الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها نحو ستة مليارات دولار، وهو ما يعادل خسارة ٩,٦٦ دولارات للسهم. وبذلك تواصل الشركة السقوط في دائرة الخسائر للربع السنوي الثامن على التوالي.
وذكرت “جنرال موتورز” أن قيمة مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري شهدت تراجعا بمقدار ٤٧ بالمئة لتصل إلى ٢٢,٤ مليار دولار مقارنة بمبيعاتها للفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت ٤٢,٤ مليارا.
وتدعم النتائج السلبية المخاوف من اقتراب المجموعة العملاقة من إشهار إفلاسها كما حدث مع “كرايسلر” التي تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين.
إعادة هيكلة وصرف عمال
وأكدت “جنرال موتورز” أنها ستتخذ تدابير جديدة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة ديونها بما فيها التخلي عن ٢١ ألف وظيفة بحلول العام المقبل في إطار تدابير جديدة لخفض التكاليف بما في ذلك إعادة هيكلة ٢٧ مليار دولار ديونا عبر عرض عام لعملية تبدل الأسهم والسندات.
يذكر أن “جنرال موتورز” حصلت على قروض حكومية بلغت ١٣,٤ مليار دولار في نهاية العام الماضي.
Leave a Reply