واشنطن – توقع ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي فتح تحقيق رسمي في برنامج سري تكتمت عليه وكالة الاستخبارات المركزية لما يقرب من ثماني سنوات بناء على أوامر من ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق، وهو ما قد يجره إلى المحكمة. ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” في موقعها على الإنترنت فإن ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قالوا إن التحقيق سيتناول كلا من طبيعة البرنامج الذي لا يزال سريا، والقرارات بإبقاء الأمور طي الكتمان. وقالت رئيسة هيئة الرقابة جان سكاكوسكي دي إيل إن الأمر “لم يكن سهوا وإنما كان هناك أمر ألا يُخبر الكونغرس”.
وذكر موقع “تايم” الإلكتروني أن المدعي العام إيريك هولدر يدرس ما إذا كان بالإمكان تعيين مدع جنائي للتحقيق في المسألة. وفي مقابلة مع “واشنطن بوست”، قال مسؤول في المخابرات اشترط عدم ذكر اسمه إنه “من المعروف بوجه عام” منذ البداية أن تشيني طلب الإبقاء على هذا البرنامج بعيدا عن علم الكونغرس.
من جهتهم رفض الجمهوريون الدعوة لإجراء تحقيق باعتبار أن البرنامج “لا يرقى إلى مستوى يتطلب إحاطة لجان الكونغرس”، واعتبروا أن الديمقراطيين يستخدمون المسألة لأغراض سياسية. ويلزم القانون الأميركي الرئيس بالتأكد من أنه يتم إطلاع لجان الاستخبارات في الكونغرس بشكل كامل على أنشطة المخابرات، بما في ذلك أي نشاط استخباري مهم منتظر. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد نقلت في موقعها على الإنترنت هي الأخرى عن مصدرين لم تكشف النقاب عنهما أن مدير وكالة الاستخبارات ليون بانيتا الذي عينه الرئيس باراك أوباما في منصبه الحالي في وقت سابق من العام الجاري، أنهى العمل بالبرنامج الذي كان لا يزال سريا عندما علم به لأول مرة من مرؤوسيه يوم ٢٣ حزيران (يونيو) الماضي. وعلم النواب الديمقراطيون عن البرنامج السري من مدير الاستخبارات الجديد في إفادة أمام لجنة الاستخبارات وراء أبواب موصدة في اليوم التالي لذلك، أي بعيد علمه مباشرة بالبرنامج.
وذكرت الصحيفة أنها أخفقت في الوصول إلى تشيني عبر بعض أقاربه وأصدقائه، في حين رفض الناطق باسم الوكالة بول جيميغليانو التعليق على القضية. كما رفض التعليق على المسألة السبت بيل هارلو المتحدث السابق باسم جورج تينيت الذي كان مديرا للوكالة عندما بدأ البرنامج. وكان تشيني أحد المؤيدين للتعذيب والإيهام بالغرق، في حين برز كواحد من أهم المنتقدين الجمهوريين لسياسات أوباما بشأن الأمن القومي. وتعهد بانيتا بعدم السماح باستخدام أساليب الاستجواب القهري أو السجون السرية أو نقل المشتبه في أنهم “إرهابيون” إلى دول ربما تستخدم التعذيب، وهو تعهد اعتبر خروجا على سياسات الوكالة في ظل بوش.
وقف برنامج لاعتقال او قتل أعضاء من “القاعدة”
من جهتها، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاحد الماضي ان “سي آي اي” كان لديها برنامج سري يهدف الى اعتقال او قتل اعضاء في شبكة القاعدة الارهابية لكن هذا البرنامج اوقفه أيضاً المدير الجديد للوكالة ليون بانيتا. ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن مسؤولين سابقين في الوكالة بدون الكشف عن اسمائهم ان الطبيعة المحددة لهذا البرنامج الفائق السرية بقيت مبهمة وان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لم تشأ الادلاء بتعليق حول مضمونه. وتابعت الصحيفة انه بحسب مسؤولين في الادارة الحالية والادارة السابقة فان “سي آي اي” صرفت اموالا للتخطيط وعلى الارجح لتدريب عملاء لهذه المهمة. لكن المبادرة لم تعمل بشكل كامل حين وضع المدير الجديد للوكالة ليون بانيتا حدا للبرنامج بعدما اطلع عليه في ٢٣ حزيران (يونيو) كما اضافت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة عملاء استخبارات لم تكشف اسماءهم انه في العام ٢٠٠١ درست الوكالة الاميركية ايضا احتمال القيام بعمليات اغتيال محددة الاهداف ضد مسؤولي “القاعدة”. لكن هذا الخيار استبعد خلال ستة اشهر بحسب الصحيفة. ولم يعط بانيتا ولا اعضاء في الكونغرس تفاصيل حول هذا البرنامج.
لكن النائب الجمهوري بيت هوكسترا عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب قال انه تم انفاق اموال محدودة لهذه المهمة اي ما يقارب المليون دولار.
Leave a Reply