تل أبيب – رفضت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، تقريراً داخلياً تضمن شهادات عدد من الجنود الذين شاركوا في العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، وكشفوا عن مزيد من الانتهاكات التي أقدم الجيش الإسرائيلي على ارتكابها بحق المدنيين في القطاع الفلسطيني.
واعتمد التقرير، الذي أصدرته الأربعاء الماضي منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية، على إفادات جنود شاركوا في عملية “الرصاص المسكوب”، دون أن يفصح عن أسمائهم، وهو ما اتخذه الجيش الإسرائيلي مبرراً للتقليل من التقرير، قائلاً إن عدم الكشف عن أسماء هؤلاء الجنود يلقي بظلال من الشك على مصداقيته.
ومن بين ما تضمنه التقرير، أفاد عدد غير قليل من الجنود بأن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا يصدرون إليهم أوامر بإطلاق النار دون تمييز، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، كما أشاروا إلى أن لجوء الجيش إلى استخدام “القوة المفرطة”، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، كان من الممكن تفاديهم.
وردت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل أفيتال ليبوفيتش، على التقرير الذي جاء في 110 صفحات، باتهام منظمة “كسر الصمت” بالعمل على تشويه سمعة القوات الإسرائيلية والإساءة إلى قادة الجيش، من خلال تقرير لا يتضمن أسماء أو أماكن بعينها، كما لا يتضمن وقائع محددة يمكن التحقق منها.
وأضافت المتحدثة العسكرية الإسرائيلية قائلة: “لقد تجاهلت المنظمة مبدأ أساسياً من أصول اللياقة، وهي أن تعرض التقرير على الجيش كي يحقق في تلك الادعاءات قبل نشره”، وتابعت: “سوف أكون أكثر من سعيدة، إذا كان من الممكن الحصول على هذه التفاصيل حتى يمكنني التحقيق بمدى صحتها”.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق مع عدد من الجنود الذين شاركوا في عملية “الرصاص المسكوب”، التي خلفت أكثر من 1300 قتيل، بعدما أدلى هؤلاء الجنود بشهاداتهم، تحدثوا فيها عن قتل مدنيين فلسطينيين، وتدمير منشآت فلسطينية عمداً، خلال الهجوم الذي استمر 22 يوماً.
Leave a Reply