أجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير
واشنطن – تدل ارقام التجارة الخارجية الاميركية على ان الازمة الاقتصادية كان لها أثر مفيد واحد على الاقل على الولايات المتحدة اذ انها اجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير. واكدت ارقام نشرت خلال الاسبوع ان الميزان التجاري لاول اقتصاد في العالم تغير وجهه بعجز اقل اولا. وقد بلغ 27 مليار دولار (حسب المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية) اي اكبر من الاشهر الماضية بالتأكيد، لكنه اقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.
واذا اخذ التضخم في الاعتبار يكون هذا العجز في الواقع الاقل منذ كانون الاول (ديسمبر) 1999. والعجز لمجمل النصف الاول من السنة اقل بـ53 بالمئة مما كان قبل عام وساعده في ذلك تراجع اسعار النفط الى جانب تباطؤ استهلاك اميركي اعتبر في بعض الاحيان مفرطا. وقال ايان شيفيردسن من مجموعة “هاي فريكوينسي ايكونوميكس” انه “بوتيرة تحسنه حاليا، سيسجل ميزان السلع التي لا تتضمن المنتجات النفطية فائضا بحلول نهاية السنة”.
وكان هذا الميزان سجل في حزيران (يونيو) اقل عجز منذ كانون الثاني (يناير) 1999 بلغ عشرين مليار دولار. والاميركيون الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الاقراض، اصبحوا يشترون سلعا اجنبية بكميات اقل. وحتى واردات المنتجات الغذائية تراجعت بنسبة 17 بالمئة على مدى عام في النصف الاول من السنة. وانخفض استيراد السيارات 49 بالمئة والسلع الاستهلاكية 14 بالمئة.
ومن حيث القيمة، اكثر السلع استهلاكية تراجعا هي الالماس (-5,3 مليار دولار) ثم الاجهزة الموسيقية (-3,6 مليار) فالنسيج القطني (-3,1 مليار) والمفروشات والادوات المنزلية (-2,6 مليار). ويحاول الاقتصاد الاميركي ايضا خفض تبعيته للسوق الداخلية. ففي الفصل الاول صادرات المواد التي انخفضت بنسبة 24 بالمئة على مدى عام، اكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة 32 بالمئة. ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الاميركي. فمنذ تشرين الاول (اكتوبر) لم يتوقف الفائض في هذا القطاع عن الارتفاع. وقد بلغ في حزيران 11,4 مليار دولار. وعلى مدى النصف الاول انخفض بنسبة 11 بالمئة فقط متأثرا بتراجع النشاط العالمي، عندما انخفض حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية العالم 25 بالمئة. ويبدو ان هذا التوجه الى الانخفاض توقف في ايار (مايو) وحزيران.
وقال الخبير الاقتصادي جويل ناروف ان “الاقتصاد الاميركي يشهد من جديد نموا ونمتص بضائع من جميع انحاء العالم”، وان كان ذلك يعني انها “على الارجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري”. ولخفض هذا العجز على الامد الطويل، تعمل الولايات المتحدة في اتجاهين. فهي تسعى لخفض ارتباطها بالنفط الاجنبي (17,2 مليار دولار قيمة العجز في حزيران) عبر الاعتماد على الانتاج الوطني للطاقات المتجددة.
وقال كريستوفر كورنل من مجموعة “موديز ايكونومي.كوم” ان “الزمن سيكشف لنا ما اذا كان التوجه الى الطاقات الجديدة الذي تبينت اهميته عندما بلغت اسعار النفط الذروة في 2008، سيعود عندما يرتفع الطلب والاسعار معا على الامد المتوسط”.
كما تسعى واشنطن الى خفض عجزها التجاري مع الصين الذي بلغ 18,4 مليار دولار في حزيران بابلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية او مخالفة لقواعد المنافسة من جانب بكين.
Leave a Reply