لانسنغ – شهدت محكمة ميشيغن العليا انقساماً حاداً تجاه النظرة الى مبدأ “قانون حصانة الوالدين” والذي بموجبه يحظر على الابناء تحت سن 18 عاما مقاضاة والديهم في اخطاء ناتجة عن الاهمال او سوء التقدير. وفي المقابل يحظر على الوالدين مقاضاة ابنائهم تحت هذا السن.
وفي التفاصيل ان المحكمة رفضت الاسبوع قبل الماضي قضية كانت رفعتها نيكول ميشيل على طليقها دانيال ويلسون، لتركه عام 2006 طفلتهما (ثلاثة أعوام) وحدها على الشاطىء ما تسبب في غرقها وموتها.
وكانت هذه الدعوى المرفوعة نيابة عن الطفلة، جوردين، حكمت فيها محكمتان أدنى لصالح الأب، الذي قال انه حين ترك الطفلة، وذهب الى المرحاض، تاركاً الى جانبها العديدين من افراد العائلة. وجاء تصويت اعضاء المحكمة العليا 3 في مقابل 3 وامتناع العضو السابع عن التصويت، ما يعني رفض النظر في القضية، وكان مبعث الانقسام في الآراء هو التفسير المبهم لقانون حصانة الوالدين المعمول به في ولايات اميركية منذ عقود طويلة، بينها ميشيغن، وقال رئيس المحكمة القاضي روبرت يونغ والذي صوت ضد استئناف الدعوى، ان استغلال أحد الوالدين لبوليصة التأمين ورفعه قضية على الطرف الآخر، مسألة في مجملها لا تخدم ثقافة القيم العائلية في حين رغب ممثلو الجناح الليبرالي وهم القاضية ديان هاثواي والقاضية مارلين كيلي والقاضي مايكل كفاناو بالسماح باستئنافها. وقالت كيلي ان هذا القانون المعمول به منذ 40 عاما حان الوقت لاعادة النظر فيه وتطويره. كون العديد من المحاكم في الولاية فسرته بأوجه مختلفة. لكن يونغ قال انه متسمك بهذا القانون فلا ينبغي التعامل مع احد افراد العائلة كما لو كان طرفا في مؤسسة تجارية. وقال ان العائلة قيمة منفردة تتعرض للهجوم من كل صوب ولا ينبغي ان تكون هذه المحكمة واحد من المهاجمين.
Leave a Reply