واشنطن – أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها قررت تعديل المدلول القانوني لجرم الاغتصاب، بعد عقود من الجمود، بحيث يشمل اعتداءات متعددة الأشكال على النساء، وكذلك توسيع دائرة المستفيدين منه بحيث يطال الرجال الذين يتعرضون لانتهاكات جنسية. وبحسب التعديل الجديد، فقد بات التعريف الجديد للاغتصاب يشمل كل عملية إيلاج لا تتم بموافقة الطرفين، بصرف النظر عن الهوية الجنسية للمهاجم أو للضحية.
وبموجب النص المعدل، فإن أي إدخال يتم بالإكراه لجسم من أي نوع كان في الضحية، سواء من الفرج أو الدبر، يعتبر اغتصاباً، كما يندرج ضمن الجريمة نفسها عملية إدخال العضو الجنسي لشخص ما في فم شخص آخر عبر الإكراه.
واعتبر وزير العدل الأميركي إريك هولدر، أن التعريف الجديد للاغتصاب “سيسمح بتوفير معطيات أشمل حول عمليات الاغتصاب على مستوى البلاد”.
وكان التعريف القديم للاغتصاب يقتصر على تجريم عملية إدخال القضيب الذكري في فرج امرأة دون موافقتها، ويعود إلى عام 1927، ولكن لجنة من خبراء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أوصت مؤخراً بتوسيع المفهوم القانوني للجريمة لتشمل ممارسات أخرى بينها اغتصاب الرجال والإيلاج عبر الإكراه من الدبر والفم أو إدخال أشياء إلى الأعضاء الحميمة واغتصاب النساء للنساء.
Leave a Reply