واشنطن – وافق الكونغرس الأميركي مؤخراً بالإجماع على ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2013، رغم الأزمة السياسية حول إجراءات خفض الدين التي يمكن أن تشتمل على خفض كبير في الإنفاق العسكري العام المقبل.
وبعد أشهر من المفاوضات، صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 98 على قانون الميزانية البالغة 631 مليار دولار للعام المالي 2013 الذي بدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر). وينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس باراك أوباما، رغم أن البيت الأبيض هدد بالتصويت بالنقض ضده بسبب رفع الميزانية الأمنية والعسكرية رغم العجز الفدرالي المتفاقم.
ويعترض البيت الأبيض “«بشدة» على أجزاء من مسودة القانون تسمح بفرض قيود على استخدام الأموال من أجل نقل المعتقلين في غوانتانامو إلى دول أجنبية، وعلى الخفض المقترح لعدد المدنيين والمتعاقدين في مجال الدفاع.
وقال مكتب الإدارة والميزانية إنه في حال تقديم القانون إلى الرئيس في شكله الحالي، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه. وكان أوباما سعى إلى الحصول على 614 مليار دولار يخصص 89 مليار دولار منها للحرب في أفغانستان.
إلا أن مجلس الشيوخ رفع إجمالي الميزانية بمقدار 17 مليار دولار، رغم أن المشرعين والرئيس يسعون إلى إيجاد طريقة لتجنب خفض الإنفاق بمقدار مئات مليارات الدولارات سيبدأ تلقائيا الشهر المقبل، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على خفض العجز. ويشتمل القانون الجديد على عشرات التعديلات، من بينها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران للحد من تطلعاتها النووية. كما يشتمل على الموافقة على تمويل إرسال قوات أميركية إضافية لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية الأميركية في الخارج.
Leave a Reply