واشنطن – قالت وزارة العمل الأميركية، في الثالث من أيار (مايو) الجاري، إن اقتصاد الولايات المتحدة تمكن خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من إضافة 165 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم فاق توقعات المحللين عند 146 ألفاً، كما عدّلت الوزارة بياناتها لشهر آذار (مارس) بالرفع إلى 138 ألفة وظيفة بعد أن سبق وأعلنت عن إضافة 88 ألفاً فقط. وقد قابل البيت الأبيض البيانات الإيجابية بترحيب كبير، حيث قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما إن تقرير الوظائف القوي يظهر ان الاقتصاد يواصل التعافي لكنه سينمو بوتيرة أسرع إذا وافق الكونغرس على برامج لخلق الوظائف.
وأضاف آلان كروغر، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الابيض، قائلا في بيان «من الحيوي ان نواصل التركيز على انتهاج سياسات لتسريع خلق الوظائف وتوسيع الطبقة المتوسطة بينما نواصل مساعينا للخروج من الهوة العميقة التي أحدثها الركود الحالي الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2007».
وشملت بيانات وزارة العمل المعدلة أيضاً شهر شباط (فبراير) حيث كشفت الوزارة عن إضافة 332 ألف وظيفة فيما كانت البيانات السابقة تشير الى 268 ألفاً فقط، وبهذا يكون عدد الوظائف المضافة في شباط هو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005، وذلك في حال استثناء التوظيف المؤقت الخاص بالتعداد السكاني في العام ٢٠١٠.
ومع إضافة الوظائف الجديدة في نيسان، أعلنت وزارة العمل عن تراجع معدل البطالة الى ٧,٥ بالمئة وهو الأدنى منذ كانون الأول عام 2008 حين بلغت نسبة البطالة 7,6 بالمئة وأخذت طريقها في الصعود وصولاً الى الشهر الماضي، وهو ما يشير الى استعادة أكبر إقتصاد في العالم بعضاً من توازنه بعد الركود الذي أصابه نتيجة انفجار فقاعة القروض العقارية وانهيار مصرف «ليمان باذرز»، مع العلم أن نسبة البطالة في مطلع العام ٢٠٠٨ بلغت ٥ بالمئة فقط.
كما سجل الأسبوع الأول من شهر أيار الجاري تراجع طلبات إعانة البطالة نحو أدنى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، وبالتحديد في كانون الثاني (يناير) 2008.
وبالعودة الى نيسان فقد بلغ عدد الوظائف الإضافية في القطاع الخاص، الذي يستبعد المؤسسات الحكومية، من حساباته 176 ألفاً، بالمقارنة مع 154 ألفا في الشهر السابق، فيما لم يضف القطاع الصناعي أية وظائف جديدة في نيسان.
هذا وتراجع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في نيسان إلى 34,4 ساعة للعامل الواحد، بالمقارنة مع 34,6 ساعة في آذار (مارس)، في حين ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 1,9 بالمئة مقارنةً بنيسان ٢٠١٢، ليبلغ 23,87 دولاراً في الساعة.
ومن المعلوم أن صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفدرالي أشاروا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استعدادهم لخفض أو رفع حجم مشتريات الأصول الشهرية عند 85 مليار دولار تبعاً لتغير التوقعات الإقتصادية.
ونوهت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة في بيانها الصادر في الأول من أيار الجاري إلى أن ظروف سوق العمل أظهرت بعض التحسن، لكن في المقابل فإن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً.
Leave a Reply