نيويورك – أقام «فرع إتحاد الحريات المدنية الأميركية» في نيويورك دعوى قضائية يوم الثلاثاء الماضي على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجالية المسلمة متهماً الشرطة بإنتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الإستخبارات في شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى. وتقول ادارة الشرطة ان مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة فدرالية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في الاستيقاف والتفتيش وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي اقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين الى انهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الإحتفاظ بها في إطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك.
وقالت هنا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» «حين تحول إدارة للشرطة اناسا يتقيدون بالقانون الى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي فانها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها دستورنا».
واقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك بمن فيهم طالب جامعي من بروكلين ساهم في تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال انها تعرضت للإختراق من إدارة شرطة نيويورك.
وقال كبير المتحدثين باسم ادارة شرطة نيويورك بول بروني يوم الثلاثاء، الماضي ان جميع خطط الادارة لمكافحة الارهاب قانونية وستستمر.
واضاف قائلا «المنتقدون الذين يشيرون إلى ان ما تقوم به الشرطة من بحث على الانترنت وزيارة للأماكن العامة أو رسم خرائط للأحياء مخالف للقانون إما انهم لم يقرأوا المبادئ التوجيهية أو أنهم يتعمدون تشويش معناها.
«تلك الانتقادات… لن تردع إدارة شرطة نيويورك عن حماية الناس من اولئك الذين ينوون قتل المزيد من سكان نيويورك.»
ودافع مسؤولو الشرطة ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ بقوة عن برنامج إدارة الشرطة للمراقبة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة بين سكان نيويورك يرون ان جهود ادارة شرطة المدينة فعالة في مكافحة الارهاب.
Leave a Reply