كيف تغير الإقتصاد الأميركي فـي عهد أوباما؟

عندما تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة عام 2009 كان الإقتصاد الأميركي يواجه انكماشاً خطيراً، لكنه يبقى الى الآن الأكبر في العالم. 

فيما يلي قراءة لكيفية تحسن الإقتصاد الأميركي في بعض جوانبه خلال عهد أوباما ولغاية نهاية العام ٢٠١٣. 

1- نمو الوظائف: أضاف الإقتصاد الأميركي وظائف على مدار أربع سنوات متتالية ولكن ذلك لايزال غير كافٍ لتعويض 8,7 مليون وظيفة فقدت في أعقاب الركود عام ٢٠٠٨، وعلى الرغم من النمو القوي للوظائف شهرياً، إلا انها قد تستغرق سنوات للعودة بسوق العمل إلى مستوى ما قبل الركود عندما كان معدل البطالة أدنى من 5 بالمئة.

2- معدل البطالة: تراجع معدل البطالة الى ٦,٦ بالمئة منذ بلوغه لذروته عند 10 بالمئة في أواخر عام 2009.

3- النمو الإقتصادي: خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسة أوباما إنكمش الإقتصاد بمعدل سنوي 5,4 بالمئة، ثم بعد ذلك تعافى النمو بشكل متقطع وغير منتظم.

4- الأجور: حصل العامل الأميركي الذي يعمل بدوام كامل على متوسط 831 دولاراً في الأسبوع في كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، منخفضا دولارين عن تولي أوباما الرئاسة في كانون الثاني عام 2009.

5- الأسهم: صعدت الأسهم بشكل ملحوظ، حيث عوض المستثمرون الذين أحتفظوا باستثماراتهم في السوق خسائرهم مع وصول الأسهم لمستوى قياسي مرتفع خلال العام 2013.

6- الفقر: يعيش حوالي 46,5 مليون أميركي تحت مستوى الفقر وهو ما يعادل حوالي 15 بالمئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وخلال فترة رئاسة أوباما ظل معدل الفقر عند 15 بالمئة أو أعلى لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1965.

7- الصناعات التحويلية: بعد تعديله وفقا للتضخم، لا يزال إنتاج الصناعات التحويلية أدنى من ذروة ما قبل الركود، وفي الوقت نفسه، أضاف المصنعون 568 ألف وظيفة فقط منذ عام 2010، وهو ما يعد ربع ما تم خفضه في العامين السابقين.

8- معدلات الفائدة: لقد كانت الأعوام القليلة الماضية جيدة بالنسبة للمقترضين، بينما تضرر المدخرون حيث وصلت معدلات الفائدة على حسابات التوفير، السندات، والأصول الآمنة الأخرى لمستويات تاريخية متدنية. ويرجع ذلك إلى برنامج الإحتياطي الفدرالي لشراء السندات والذي خفض معدلات الفائدة في محاولة لتحفيز الإنفاق والمزيد من النمو الإقتصادي.

9- أسعار المنازل: بالنسبة للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، يعد المنزل هو الأصل الأكبر بالنسبة للعائلة، لذلك فعندما يهبط متوسط الأسعار من 250 ألف دولار في سنوات الإزدهار إلى 162 ألف دولار أوائل عام 2012، فإن أثر ذلك يظهر من خلال الإقتصاد الأميركي. 

ولكن بدأت أسعار المنازل في التعافي منذ ذلك الحين، حيث وصل متوسط سعر المنزل 221 ألف دولار بنهاية عام 2013.

10- إنفاق المستهلكين: وسط تراجع أسعار المنازل وإرتفاع البطالة يقلل المستهلكون من نفقاتهم خلال الركود، وعززت البرامج التحفيزية بشكل مؤقت مبيعات السيارات ومشتريات المنازل عام 2009 ولكن منذ ذلك الحين زاد الإنفاق تدريجيا، حيث ركز المستهلكون على سداد الدين.

11- التضخم: شهدت أسعار البنزين والغذاء طفرات نمو قليلة مؤقتة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن بشكل عام لايزال التضخم منخفضاً نسبياً، مقيداً بركود الأجور.

12- أسعار البنزين: في أعماق الركود، تراجعت أسعار البنزين، ولكن مع بدء الإقتصاد في التعافي بدأت الأسعار أيضا في الصعود بالقرب من مستوى 4 دولارات للغالون منتصف عام 2011 واقتربت منه أكثر مرة أخرى في عام 2012، ولكن تراجعت قليلاً بعد ذلك.

13- الإنفاق الحكومي: يزداد الإنفاق الحكومي ولكنه مدعوم بشكل رئيس من برامج مثل الضمان الإجتماعي والرعاية الصحية.

14-الدين الحكومي: نما الدين الحكومي بشكل سريع حيث تحركت الحكومة مع الركود بإنفاق تحفيزي وتخفيضات للضرائب، وعلى الرغم من تراجع العجز السنوي مؤخرا فإن من المتوقع نمو الدين أسرع من الإقتصاد على الأجل الطويل، وهو ما يعود جزئيا إلى إرتفاع متوقع في معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق على استحقاقات مثل الضمان الإجتماعي والرعاية الصحية في المستقبل.