«صدى الوطن»
لم يمنح الرئيس دونالد ترامب العرب والمسلمين الأميركيين أيّ خيار حقيقي في هذه الانتخابات، بل على العكس، دأب على تشويه صورتهم والإساءة إليهم وتهميشهم، منذ انطلاق مسيرته السياسية عام 2015.
خلال حملته الأولى، قال ترامب في إحدى مقابلاته المتلفزة: «الإسلام يكرهنا»، مقترحاً «حظراً شاملاً» على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وبعد أقل من أسبوع على وصوله إلى البيت الأبيض، وقّع أمراً تنفيذياً بمنع سفر رعايا دول ذات أغلبية مسلمة، ولايزال هذا القرار ساري المفعول حتى الآن.
إلى جانب ذلك، لم يتوان ترامب عن مهاجمة النائبتين العربيتين في الكونغرس الأميركي، رشيدة طليب وإلهان عمر، مطالباً بإعادتهما إلى بلديهما الأصليين، ومشككاً في قدرتهما على أن تكونا أميركيتين حقيقيتين!
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، اتصف سلوكه على الدوام بالاضطراب والإيذاء، وكاد اغتياله غير القانوني للجنرال الإيراني قاسم سليماني أن يشعل صراعاً إقليمياً لا تحمد عواقبه، كما ساهم دعمه المطلق للنظام السعودي المستبد في قتل عشرات آلاف اليمنيين، وتجويع الملايين منهم، في أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً للأمم المتحدة.
أما تأييده الأعمى لسياسات اليمين الإسرائيلي، فقد أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة وكارثية بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قراره بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وقطع تمويل «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن. وقد أطاح سلوكه السياسي المتهور بكل المواقف الأميركية السابقة، بما في ذلك تشريع المستوطنات الإسرائيلية التي اعتبرتها الإدارات السابقة غير قانونية، وهو ما دفع دولة الاحتلال إلى تكريمه بإطلاق اسمه على إحدى المستوطنات في الجولان السوري المحتل، والتي باتت تعرف باسم «مستوطنة ترامب هايتس».
علاوة على ذلك، فشل ترامب فشلاً ذريعاً في التصدي لوباء كورونا المستفحل، ضارباً عرض الحائط بالبيانات الصحية والحقائق العلمية، مما قوّض الثقة بالمؤسسات الحكومية الأميركية، ناهيك عن ممارساته الأخرى، كالسخرية المتكررة من وسائل الإعلام ووصفها بعدو الشعب، فضلاً عن تصريحاته التي تؤجج الانقسامات العرقية والاجتماعية في الولايات المتحدة.
إن وصول ترامب إلى البيت شكل كارثة بمختلف المقاييس، حتى أصبح العالم اليوم يتندر على سيد البيت الأبيض، وعلينا، نحن الأميركيين!
لذلك نرى أنه من واجبنا إخراج ترامب من البيت الأبيض غير مأسوف عليه، بالتصويت لمنافسه الديمقراطي جو بايدن رغم التحفظات العديدة على مسيرته السياسية الطويلة على مدار خمسة عقود.
والتصويت لبايدن لا يعني إعفاءه من المسؤولية المترتبة على السياسات الخاطئة التي أدارها لاسيما إبان توليه منصب نائب الرئيس السابق.
ومقابل أصواتنا التي سنمنحها للمرشح الديمقراطي، ننتظر من بايدن الإيفاء بالوعود التي قطعت للعرب الأميركيين، بأن يكون لهم «مقعد على الطاولة» في الإدارة العتيدة، في حال فوزه في انتخابات 3 نوفمبر.
كما تعهد المرشحان الديمقراطيان، جو بايدن وكامالا هاريس، لعموم الأميركيين، بالقضاء على وباء كورونا عبر الاعتماد على الحقائق العلمية وارتداء الأقنعة والتقيد ببروتوكولات السلامة العامة، فضلاً عن معالجة الانقسام العرقي في الولايات المتحدة، وإعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
ورغم حلاوة تلك الوعود، علينا أن نظل يقظين تجاه سلوك إدارة بايدن–هاريس، لتحقيق المكاسب التي نتطلع إليها، لاسيما وأن حملة المرشحَين الديمقراطيين لم تحدد موقفها بشكل واضح وصريح من قضايانا ومصالحنا، سواء داخل أميركا وخارجها.
لقد طلبنا من حملة بايدن توضيح موقفها من قائمتي «مراقبة الإرهاب» و«حظر الطيران»، اللتين تحتويان على أسماء أعداد كبيرة من العرب والمسلمين الأميركيين المدرجين إما خطأً أو تعسفاً، أو بسبب تشابه الأسماء. وقد جاءنا الجواب على النحو التالي: «في إدارة بايدن–هاريس، ستراجع وزارة الأمن الداخلي عملية (إعداد) القائمتين، للتأكد من أنها غير تمييزيتين، كما ستعمل على تحسين إجراءات إزالة الأسماء من تلك القوائم».
وفي حين أن هذه الإجابة فيها نوع من الالتفاف على السؤال، إلا أنها تعكس التزاماً عاماً بضرورة إعادة النظر في تلك القائمتين، وهو ما نرحب به، ونتمنى أن يُصار إلى تحقيقه في المستقبل القريب، لاسيما وأن العديد من أبناء من جاليتنا يعانون منذ سنوات بسبب هذه القضية.
أيضاً، تعهدت حملة بايدن– هاريس بإلغاء قرار ترامب بحظر سفر رعايا بعض الدول الإسلامية، في أول يوم من وصول المرشحين الديمقراطيين إلى البيت الأبيض. ونتمنى –في هذا السياق– أن يفي المرشحان بالوعود التي قطعوها، وألا تكون مجرد شعارات انتخابية تذهب أدراج الرياح، بعد حصولهما على أصواتنا ووصولهما إلى البيت الأبيض.
كذلك في جعبتنا الكثير من القلق والمخاوف فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإدارة بايدن–هاريس، في حال فوزهما بانتخابات 3 نوفمبر، خاصة وأننا نعلم بأن المرشح الرئاسي كان من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ حماسة لغزو العراق عام 2003، والذي استمر احتلاله خلال حكم الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، اللذين قاما يزيادة عديد القوات الأميركية في بلاد الرافدين عام 2014، رغم وعودهما بالانسحاب خلال حملتهما الانتخابية عام 2008. وقد أسفرت سياسات الإدارة السابقة عن مقتل مئات آلاف العراقيين وتدمير البنى المجتمعية وتسعير الانقسامات الطائفية، وفقدان الأمل ببناء مستقبل مشرق في ذلك البلد العربي.
سياسات أوباما–بايدن، أدت أيضاً إلى تدمير ليبيا بعد أن شاركت القوات الأميركية في إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، كما ساهمت في إذكاء الصراعات المسلحة وتعزيز الفوضى والخراب في سوريا التي أغرقت في أتون حرب طاحنة لم تخرج منها حتى الآن، فضلاً عن إطلاق العدوان السعودي المستمر على اليمن منذ العام 2015.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، فإن إدارة بايدن–هاريس لم تظهر أي مؤشر واضح يوحي بأنها ستحدث تغييراً جوهرياً في السياسة الأميركية المعهودة نحو الدولة العبرية. لكن بايدن أكد اعتزامه استعادة الوساطة الأميركية من منطلق دعم «حل الدولتين»، ومعارضة ضم الأراضي الفلسطينية، ورفض توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما تعهدت حملته بإعادة تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والعمل على إعادة مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إلى العاصمة واشنطن.
مع ذلك، يلاحظ بأن بايدن يعارض بشدة ربط المساعدات الخارجية الأميركية بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي، ويصف هذا الربط بأنه فكرة «غريبة». كما أفصح بوضوح أنه لا يفكر بإعادة السفارة الأميركية من القدس المحتلة إلى تل أبيب، ناهيك عن تعاونه الوثيق مع تجمع «الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل»، المرتبطة بـ«لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية» (آيباك).
بل إن موقع حملة بايدن على الإنترنت، يناهض –علانية– «حركة مقاطعة إسرائيل» (بي دي أس)، ويشير إلى أن نائب الرئيس السابق يسعى إلى ضمان استمرار التحالف الأميركي–الإسرائيلي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، مما قد يقوض جهود الكثير من النشطاء الذين يعملون إلى دفع الحزب الديمقراطي باتجاه تأييد الحقوق الفلسطينية.
ويصف الموقع الإلكتروني للمرشح الديمقراطي، دعم بايدن لإسرائيل بالموقف «القوي» الذي «لا يتزعزع»، وبأنه «غير محدود». كما أن بايدن يتفاخر بصفقة المساعدات الأميركية للدولة العبرية البالغة 38 مليار دولار خلال عشر سنوات، والتي أبرمت خلال الإدارة السابقة عام 2016، ويصف المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل، بأنها «أفضل استثمار سنوي بقيمة 3 مليارات دولار، نقوم به». كما أن بايدن هو المرشح الرئاسي الأميركي الوحيد الذي يتفاخر بأنه «صهيوني».
باختصار، عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فإن ما يعد به المرشح الديمقراطي هو العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ترامب، باستثناء موضوع القدس. ولما لم يكن الوضع السابق جيداً ومناسباً للفلسطينيين وقضيتهم، فلا فرصة لإحداث تغيير حقيقي في السياسة الأميركية حول الصراع العربي الإسرائيلي، في ظل إدارة بايدن.
ورغم ذلك، نعتقد بأن الشيء الصائب الذي يجب أن نفعله من أجل أميركا هو التصويت لصالح جو بايدن، من دون أن نعفيه من مسؤولية الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وفي مقدمتها ضمان مشاركة العرب الأميركيين في إدارته، وتعيين أعضاء مؤهلين من مجتمعنا في المناصب الحكومية والفدرالية، إضافة إلى معالجة الممارسات الظالمة بحق العرب والمسلمين في المطارات والمنافذ الحدودية، تحت طائلة قوائم «الإرهاب» و«حظر الطيران».
أما في إطار السياسة الخارجية، نتوقع من إدارة بايدن–هاريس التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية، والابتعاد عن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية، اللاإنسانية وغير المسؤولة، التي تضر بالشعوب ولا تؤثر على الحكام.
***
إلى جانب الاقتراع لجو بايدن وكامالا هاريس، تتبنى «صدى الوطن»، بالكامل، قائمة المرشحين المدعومين من قبل «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك)، وذلك لمشاركتها في المقابلات والاجتماعات التي أجرتها اللجنة لاختيار المرشحين الأنسب لمصالح جاليتنا.
وتجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل والتصويت، سيظل مفتوحاً حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر. فلا تفوّتوا فرصة المشاركة في هذه الانتخابات التاريخية!
وفي ما يلي قائمة المرشحين الذين تدعمهم «صدى الوطن» و«أيباك»:
سباق الرئاسة الأميركية
– جو بايدن وكامالا هاريس
مجلس النواب الأميركي
– النائبة ديبي دينغل (الدائرة 12)
– النائبة رشيدة طليب (الدائرة 13)
مجلس الشيوخ الأميركي
– السناتور غاري بيترز
محكمة ميشيغن العليا
– القاضية بريدجيت ماكورميك
– إليزابيث ولش
مجلس أمناء
«جامعة ميشيغن ستايت»
– براين مسلّم
مجلس ميشيغن التشريعي
– النائب عبد الله حمود (الدائرة 15)
– أبراهام عياش (الدائرة 4)
– مايك شهاب (الدائرة 30)
محافظ مقاطعة أوكلاند
– دايف كولتر
الادعاء العام بمقاطعة أوكلاند
– كارين مكدونالد
الادعاء العام بمقاطعة وين
– كيم وورذي
أمين خزانة مقاطعة وين
– أريك سابري
مجلس مفوضي مقاطعة وين
– المفوض سام بيضون (الدائرة 13)
– المفوض ديفيد كنيزيك (الدائرة 8)
محكمة مقاطعة وين
– شاندرا بيكر
– نيكولاس جون هاثواي
أمين خزانة بلدية ديربورن هايتس
– روبرت كونستان
مجلس كريستوود التربوي
– العضو سو كامينسكي
– مو صباغ
مجلس ديربورن التربوي
– خضر فرحات
– آيرين واتس
– شريفة غلب
– باتريك ديمبروزيو (لمدة سنتين)
المحكمة 28 مدينة ساوثغيت
– إليزابيث مولينز
Leave a Reply