بيروت
كشفت أوساط سياسية عن تحرك عربي وشيك استباقاً للمرحلة المقبلة من مسلسل الانهيار في لبنان، والمرتبطة بانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ويأتي التحرك الإقليمي المرتقب استباقاً للقمة العربية المزمع عقدها في الرياض، حيث تسعى قطر لأن تكون القمّة مناسبة للاتفاق على «حلّ» في لبنان، بينما تؤكّد المصادر أن ملف بيروت سيكون حاضراً بقوة، خلال قمة الرياض التي ستشهد لقاءات ثنائية وثلاثية في هذا الشأن.
وفي إطار المشاورات المستمرة، سُجّلت رغبة سعودية بتسمية تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو خيار يمكن السير فيه في ضوء التفاهمات المستجدة بين كل من السعودية وإيران من جهة والسعودية وسوريا من جهة ثانية، التي لا بد أن ترخي بظلالها على الساحة اللبنانية على شكل تفاهمات وتوزيع أدوار بين هذه الدول، وهو ما أنتج انكفاءً للدور الفرنسي الذي رفع خلال الفترة الماضية شعار المقايضة بين نواف سلام لرئيس الحكومة وسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والذي رفضته بشدة قوى المعارضة التغييرية.
على الصعيد الإجرائي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان (أبريل) الجاري، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة في جدول الأعمال. كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة عند الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء المقبل، وفي جدول أعمالها تسعة بنود.
وفي شأن متصل، شكّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني، والتي تغيّب عنها وزيرا الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل، الخطوة التمهيدية الأولى لتطيير الانتخابات البلدية (التي كان يُفترض أن تُجرى في مايو 2022 قبل إرجائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية)، بعد أسابيع تقاذفت فيها الحكومة ومجلس النواب –شكلياً– المسؤولية عن تجاوز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تبيّن أخيراً عدم حماسة أي من االتيارات السياسية لخوضه.
الجلسة انتهت باقتراح من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب يقضي بالتمديد أربعة أشهر، ستليها جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة حول مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 مايو المقبل.
Leave a Reply