أصحاب العقارات في ديربورن مستاؤون من ارتفاع ضرائب الملكية: نريد تقييماً عادلاً!

نك ماير – «صدى الوطن»

بات الارتفاع المتواصل للضرائب العقارية على المنازل والعقارات التجارية في ديربورن يشكل عبئاً متزايداً يدفع الكثيرين إلى التفكير جدياً بمغادرة المدينة.

خلال العامين الماضيين، وصلت معدلات التضخم في فواتير الضرائب إلى مستويات بات يرى فيها الكثيرون ظلماً وإجحافاً بحقهم، مقارنة بسكان المدن المجاورة.

الدكتور كال إبراهيم

وفي إطار الاحتجاج المتزايد على ارتفاع الضرائب العقارية، حضرت مجموعة من مالكي المنازل والأعمال التجارية، اجتماع مجلس ديربورن البلدي مساء 26 آذار (مارس) الماضي، وأعربوا عن مخاوفهم واستيائهم من الضرائب الباهظة المفروضة على ممتلكاتهم.

وكان أعضاء المجموعة نفسها، قد التقوا –في وقت سابق– مع رئيس البلدية جاك أورايلي لمناقشة سبل تخفيف الأعباء الضريبية المتزايدة على أصحاب المنازل والأعمال التجارية بما لا يتماشى مع القيمة الحقيقية لممتلكاتهم في السوق العقارية.

الدكتور علي بري

وسلمت المجموعة رسالة إلى كل من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، تتمحور حول «الضرائب والتقييمات العقارية غير العادلة»، وكذلك حول «المعدلات القياسية للضرائب» التي تجعل من ديربورن «مكاناً أقل تنوعاً وأكثر غلاء، للعيش فيه»، وفقاً للرسالة التي طالبت مسؤولي البلدية بمعالجة مشكلة «التقييمات غير العادلة، للعقارات قيد الإنشاء، بما فيها المنازل الجديدة، أو تلك التي يتم تجديدها أو إضافة ملحقات إليها».

وأبدى مالكو العقارات في الرسالة التي قرأها الدكتور مازن الأطرش أمام المجلس البلدي، قلقهم من التقييمات الضريبية غير المتوازنة وغير المنسجمة (مع أسعار السوق) والتي تخضع لتخمينات غير واضحة لاسيما في حالة المنازل الكبيرة، معربين عن احتجاجهم على ما أسموها بـ«التقييمات غير العادلة»، ومؤكدين أن الهدف من تحركهم هو دفع المجلس البلدي لإيجاد حل لهذه المشكلة المتفاقمة.

وخلال الجلسة، أشار عضو المجلس مايك سرعيني إلى تلقيه عدداً من الشكاوى حول التقييمات الضريبية في العام الماضي. وقال «هاهو الأمر يتكرر ثانية هذا العام»، مضيفاً «ليس هنالك أدنى شك في أن من صلاحية المجلس البلدي الاجتماع مع مسؤول التقييم العقاري لمعرفة منهجيته في تقييم العقارات التجارية، وكذلك المنازل الجديدة، والمنازل التي تخضع للتجديد».

وفي تصريح لـ«صدى الوطن»، قال سرعيني: «عندما تعلم أن مبنى شقق سكنية تجارية رُفعت قيمته بمقدار 500 ألف دولار مقارنة بالعام السابق، رغم أنه لم تجرَ عليه أية تحسينات، فمن المؤكد أن هذا يطرح أسئلة نحتاج إلى أجوبة عنها».

الدكتور علي بري، وهو من سكان ديربورن منذ زمن طويل، أكد على أنه –وأعضاء المجموعة الآخرين– يريدون رؤية المدينة مزدهرة، لافتاً إلى أنه «يجب على مكتب التقييم العقاري في البلدية أن يستخدم سلطاته ومسؤولياته في تقدير قيمة العقارات، لجذب المزيد من السكان والشركات إلى المدينة، فتتعزز بذلك، إيرادات البلدية دون إثقال كاهل السكان الحاليين بضرائب باهظة على ممتلكاتهم»، وأكد «لا نقول إننا لا نريد دفع الضرائب، ولكننا نرى أنها ضرائب مفرطة تُفرض علينا».

من جانبه، أكد عضو المجموعة الدكتور مروان شعيتو، للمجلس البلدي تفهمه لدور المقترحات الضريبية التي أقرها الناخبون في رفع فواتير ضرائب الملكية العقارية في ديربورن، مشيراً إلى أنه، ومثل أغلبية الناخبين، صوّت لصالح تلك المقترحات، ولكن المشكلة أن ممتلكاتنا يتم تقييمها بشكل مبالغ فيه».

وكان ناخبو المدينة قد أقروا خلال السنوات السابقة عدة مقترحات انتخابية لتطوير المدارس العامة وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، إذ بلغت سندات الدين التي أُقرت للمدارس عام 2002 (150 مليون دولار)، و60 مليوناً أخرى أقرها الناخبون العام الماضي لفصل أنابيب الصرف الصحي عن شبكة المياه، إضافة إلى مقترحات أخرى. وتشكل الضرائب التي أقرت من خلال مقترحات انتخابية، نحو 15 بالمئة من ضرائب الملكية التي يدفعها أصحاب المنازل في المدينة سنوياً.

وأقرت رئيسة المجلس سوزان دباجة بشرعية مخاوف المالكين، ولكنها لفتت إلى أن خبرتها ومسؤولياتها الوظيفية لا تخولها إخبار المخمّنين العقاريين بما يتوجب عليهم فعله. وأعربت عن خشيتها من أن يطفح الكيل مع أصحاب المنازل الحاليين والمحتملين وأن يصلوا إلى درجة يقولون فيها: كفى يعني كفى!.

وأعربت دباجة عن خشيتها من أن تتفاقم المشكلة بحيث يصبح من العسير تجاهلها من قبل العديدين من أصحاب المنازل في ديربورن، وقالت: «الناس يشترون المنازل ويبنونها حالياً، ولكننا نفرض عليهم ضرائب وضرائب وضرائب.. وأخشى أن نصل إلى فقاعة، وأن يصل الناس إلى مرحلة يقولون فيها: لم نعد نحتمل».

وأشار عضو المجموعة الدكتور كال إبراهيم، في مداخلته إلى أنه يدفع شهرياً أكثر من خمسة آلاف دولار كضريبة عقارية –60 ألف دولار سنوياً– متسائلاً باستهجان عن كيفية التوصل إلى تقدير قيمة منزله عند 1.9 مليون دولار. وقال: إن «تكلفة بناء المنزل لم تكن حتى قريبة من هذا الرقم».

وتابع: «هذا لم نسمع به من قبل.. لقد سئمنا وجميعنا يائسون»، مؤكداً «أن كل ما نريده هو أن يتم تقييم ممتلكاتنا بشكل عادل».

ومن المتوقع أن يعقد أعضاء المجموعة اجتماعات مماثلة في المستقبل مع المسؤولين البلديين، كما أنه من المحتمل يرفعوا شكواهم إلى حكومة الولاية، على الرغم من أن بعض أعضاء المجموعة يفضلون التعاون مع البلدية لمعالجة المشكلة.

وأعلنت المجموعة عن تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من 12 عضواً لتمثيل سكان المدينة الذين يعانون من ارتفاع ضرائب الملكية المترتبة عليهم. وسوف تعلن اللجنة في المستقبل القريب عن إطلاق خطة عمل لمتابعة الجهود في هذا الخصوص، بحسب ما أكد بعض أعضائها لـ«صدى الوطن».