بزعم سرقة أموال منحة حكومية بملايين الدولارات
فارمينغتون هيلز
وجّه مكتب الادّعاء العام في ميشيغن ثلاث تهم إضافية بسرقة المال العام إلى سيدة الأعمال فاي بيضون، موسّعاً بذلك إطار الملاحقة القضائية للمديرة التنفيذية السابقة لـ«غرفة التجارة العربية الأميركية»، المتّهمة بإساءة استخدام منحة حكومية بقيمة ٢٠ مليون دولار.
وتُضاف التهم الجديدة إلى ١٦ تهمة جنائية سابقة كانت قد وجّهتها المدّعي العام، دانا نسل، إلى بيضون في أيار مايو المنصرم، وتضمنت إدارة مشروع إجرامي والتزوير والسرقة واختلاس المال العام.
وكانت بيضون قد أسّست منظمة «غلوبال لينك إنترناشونال» GLI بغرض الاستئثار بأموال المنحة الحكومية بينما كانت لا تزال تتولّى الإدارة التنفيذية لـ«غرفة التجارة». ولجأت بيضون إلى تأسيس المنظمة غير الربحية الجديدة، التي كان من المفترض أن تجذب المواهب والمستثمرين إلى ميشيغن، بشكل متزامن مع إقرار التمويل من قبل مجلس الولاية التشريعي في حزيران يونيو ٢٠٢٢.
واستندت تهم السرقة الجديدة إلى معاملات مالية شملت تحويل مبلغ ٥٠٠ ألف دولار من منظمة «غلوبال لينك إنترناشونال» في أواخر شهر تموز يوليو ٢٠٢٥ لتغطية نفقات الدفاع القانوني لبيضون أمام محكمة مدينة فارمينغتون هيلز المحكمة ٤٧، وكذلك تقديم مساهمة مالية بقيمة ١٠٠ ألف دولار إلى «صندوق ميشيغن فاوندرز»، وهو منظمة غير ربحية تُعنى بدعم روّاد الأعمال، فضلاً عن دفع أكثر من ١٣ ألف دولار لشراء أثاث منزلي.
وشملت التهم الجديدة تهمتين بسرقة مبلغ يتجاوز ٢٠ ألف دولار، وتهمة واحد بسرقة مبلغ يتراوح بين بين ألف و٢٠ ألف دولار
ومع إضافة تهم السرقة الجديدة، باتت بيضون تواجه ما مجموعه ١٩ تهمة جنائية يقول الادعاء العام إنها ارتُكبت خلال الفترة الممتدة بين نيسان أبريل ٢٠٢٣ ولغاية كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٥، بدلاً من اقتصارها في لائحة الاتهام السابقة على الفترة الممتدة حتى كانون الثاني يناير ٢٠٢٥.
ومثُلت بيضون يوم الجمعة ١٣ تشرين الثاني نوفمبر الجاري أمام محكمة مدينة فارمينغتون هيلز، حيث استمعت إلى التهم الجديدة المنسوبة إليها فيما قررت المحكمة تأجيل جلسة الاستماع الأولية التي كان من المقرّر عقدها في شهر كانون الثاني يناير القادم.
وأوضحت نسل في بيان بأن تحويل مبلغ ٥٠٠ ألف دولار من حسابات «غلوبال لينك إنترناشونال» استُخدم من قِبل بيضون «لدفع النفقات القانونية في قضية الدفاع عن نفسها من اتهامات بسرقة أموال المنظمة ذاتها»، لافتة إلى أن تحويل المبلغ تم في ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، أي بعد نحو خمسة أسابيع من مداهمة مقرّ «مؤسسة ميشيغن للتنمية الاقتصادية» MEDC التي تقع على عاتقها مسؤولية الإشراف على صرف المنحة الحكومية، والتي كانت بيضون عضواً في مجلس إدارتها، بتعيين من الحاكمة غريتشن ويتمر.
وفي سياق متصل، تضمنت قائمة الاتهام تهمة إضافية تتعلق بالسرقة عن طريق الاختلاس لمبلغ يتراوح بين ألف و٢٠ ألف دولار، وذلك على خلفية تحويل مبلغ ١٣,٤٧٥ دولاراً إلى شخص ورد اسمه في الشكوى بصيغة «آنا كوساراجو».
وأشار مكتب نسل إلى أن تحويل مبلغ ١٣,٤٧٥ دولاراً إلى شخص ورد اسمه في الشكوى بصيغة «آنا كوساراجو» تم بغرض شراء «أثاث فاخر لم يكن مخصّصاً قطّ لاستخدام منظمة غلوبال لينك إنترناشونال».
من جانبه، أوضح المحامي فينسنت هايشا الذي يتولّى الدفاع عن بيضون أمام المحكمة بأن اثنتين من التهم الجديدة تتضمنان «نظريات مستحدثة» لم تكن جزءاً من القضية الأصلية، مما يستدعي وقتاً إضافياً لمراجعتها.
كما علّق المحامي تود فلود، الذي يتولّى مكتبه القانوني تمثيل سيدة الأعمال العربية الأميركية، قائلاً: «إن التهم الجديدة، تماماً مثل التهم السابقة، مبنيّة على بيت من ورق».
بدورها، أكدت نسل في بيان بأن التهم الجديدة تعكس جهود مكتبها في مواصلة التحقيقات في هذه القضية التي تظل «أولوية قصوى ضمن قسم الجرائم المالية لدينا، ورغم أنها لن تُحسم خلال فترة وجودي في المنصب، فإننا نتطلع إلى تقديمها للمحاكمة»، بحسب تعبيرها.
وسوف تنتهي الولاية الثانية والأخيرة لنسل في منصب المدعي العام لولاية ميشيغن في نهاية العام الجاري، حيث سيخلفها المدعي العام الجديد إيلي سافيت.
لائحة التهم الأولية
وتزعم لائحة الاتهام الأولية التي صدرت بحق بيضون في شهر مايو المنصرم بأن الأخيرة أساءت إنفاق أموال دافعي الضرائب بعد حصولها على منحة بقيمة ٢٠ مليون لمنظمتها الوليدة «غلوبال لينك إنترناشونال».
وتتوزع التهم الـ١٦ السابقة، بين تهمة بإدارة مشروع إجرامي تصل عقوبتها إلى السجن ٢٠ سنة، وسبع تهم بتداول مستندات مزورة وتهمة بالتزوير تصل عقوبة كل منها إلى ١٤ سنة، إضافة إلى تهمة بالسرقة عن طريق التحويل لمبلغ يتجاوز ٢٠ ألف دولار عقوبتها ١٠ سنوات، وست تهم مماثلة لمبالغ تتراوح بين ألف و٢٠ ألف دولار تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.
ويزعم الادعاء العام أن بيضون استغلت أموال المنحة لتحقيق مكاسب شخصية، حيث خصّصت لنفسها راتباً سنوياً بقيمة ٥٥٠ ألف دولار دون استقطاب أي استثمارات فعلية إلى الولاية، كما قدّمت فواتير وتقارير مضللة لتغطية نفقات شخصية، إلى جانب مستلزمات منزلية أخرى، علماً بأن السلطات المحلية كانت قد جمّدت أكثر من ٦.٣ مليون دولار من أموال المنحة في أيلول سبتمبر ٢٠٢٥.
وكانت بيضون قد دافعت في عام ٢٠٢٤ عن أنشطة منظمتها، مؤكدة أن «غلوبال لينك إنترناشونال» اكتسبت حضوراً وانتشاراً من خلال رعايتها لـ«أسبوع ميشيغن للتكنولوجيا» Michigan Tech Week، وهو مؤتمر يسلط الضوء على رواد الأعمال والابتكار والممولين في الولاية، مضيفة في تصريح لها: «لدينا مهمة مشابهة جداً لصندوق ميشيغن فاوندرز، تتمثل في استبقاء وجذب رواد الأعمال إلى ولاية ميشيغن».
وبحسب وثائق الادعاء. فإن رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من السجلات الأخرى تكشف عن أن مسؤولي «مؤسسة التنمية الاقتصادية بميشيغن»، وكذلك رئيس مجلس النواب السابق جو ونتوورث، فضلاً عن مسؤولين في إدارة ويتمر، كانوا على دراية مسبقة بمساعي بيضون للحصول على تمويل حكومي لإنشاء منظمة جديدة لجذب المستثمرين الدوليين قبل حصولها الفعلي على أموال المنحة ضمن ميزانية الولاية للسنة المالية ٢٠٢٢–٢٠٢٣.
لا عفو من الحاكمة
في موقف يكرّس تخليها عن بيضون، أعلن مكتب ويتمر بأن الحاكمة الديمقراطية لن تصدر أي عفو عن سيدة الأعمال وجامعة التبرعات السابقة لحملاتها، وذلك رداً على استفسارات إعلامية بشأن إمكانية تدخلها في القضية بإصدار عفو عن بيضون.
وأكدت المتحدثة باسم مكتب الحاكمة، كايلي هانسون، أن موقف الحاكمة ثابت بضرورة ترك المدعي العام دانا نسل تواصل عملها لاسترداد أموال دافعي الضرائب.
وعلق محامي بيضون، تود فلود، على بيان مكتب ويتمر موضحاً أن موكلته لم تطلب أساساً الحصول على عفو من حاكمة الولاية، كما أن دستور ميشيغن يحول دون ذلك في المرحلة الراهنة، إذ يقصر صلاحية الحاكم في إرجاء تنفيذ الأحكام أو تخفيفها أو إصدار العفو على الحالات التي صدرت فيها إدانات قضائية مبرمة.






Leave a Reply