بسقف طموحات مرتفع .. الديمقراطيون يختارون قيادة جديد لمجلسي نواب وشيوخ ميشيغن

لانسنغ

عقب صدور نتائج الانتخابات العامة في ميشيغن، اختار الديمقراطيون، الأسبوع الماضي، قيادتهم الجديدة في مجلسي شيوخ ونواب الولاية، حيث من المتوقع أن يبسط الحزب الأزرق سيطرته المطلقة على المشهد السياسي في لانسنغ للعامين القادمين على الأقل.

وبالتوازي مع انتزاع الأغلبية في مجلس نواب الولاية –مع السيطرة على عدد غير مسبوق من المقاعد النيابية منذ عام ١٩٦٤– بواقع ٦٣ مقعداً مقابل ٤٧ للجمهوريين، وتعزيز الأغلبية الزرقاء في مجلس شيوخ الولاية بثلاثة مقاعدة إضافية ٢٣–١٥، سيحتفظ الديمقراطيون بموجب نتائج الانتخابات أيضاً بمنصب الحاكم جوسلين بنسون وسكرتير الولاية غارلين غيلكريست والمدعي العام إيلي سافيت، فضلاً عن أغلبية كبيرة في المحكمة العليا للولاية ٦–١.

وفي إطار استعداداتهم للمرحلة القادمة، اختار الديمقراطيون النائب الهندي الأصل عن «الدائرة ٢٤» في غرب مقاطعة وين، رانجيف بوري، رئيساً جديداً لمجلس نواب ميشيغن، بينما اختاروا السناتور اللاتيني الأصل عن «الدائرة ٤» جنوب مقاطعة وين، دارين كاميليري، زعيماً للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ المقبل ابتداء من مطلع العام ٢٠٢٧.

وفي السياق، لم يخف السناتور كاميليري حماسته للمرحلة الجديدة معرباً عن عن تطلعه لأن تكون الدورة التشريعية القادمة «الأكثر إنتاجية في حياتنا».

وأوضح السناتور المقيم في مدينة ترنتون أن الأغلبية الأكبر منذ خمسين عاماً ستمكّن الديمقراطيين من إيجاد مسارات متعددة للمضي قدماً في إقرار سياسات جديدة ومتنوعة. وقال: «سيكون هدفنا ضمان تحقيق إنجازات كبيرة وجريئة» في ظل التوازنات التشريعية الجديدة، معدّداً بعض الأولويات الحزبية، وعلى رأسها الطاقة والإسكان وتكلفة الدواء، وفق تعبيره.

وسيخلف كاميليري، زعيمة الأغلبية الحالية في مجلس شيوخ الولاية، السناتورة ويني برينكس ديمقراطية عن غراند رابيدز التي ستتولى بدورها منصب نائب حاكم الولاية مطلع العام القادم.

وكاميليري يشغل عضوية مجلس شيوخ ميشيغن منذ مطلع عام ٢٠٢٣، وقبل ذلك، كان عضواً في مجلس نواب الولاية منذ مطلع ٢٠١٧.

ويُعد كاميليري، البالغ من العمر ٣٤ عاماً، أصغر زعيم أغلبية بمجلس شيوخ في تاريخ الولايات المتحدة، وأول مسؤول من أصول لاتينية يتولى قيادة المجلس في ميشيغن، فضلاً عن كونه أول زعيم للأغلبية ينتمي لمقاطعة وين منذ أكثر من ٤٠ عاماً.

أما على الجانب الآخر، فستنتقل زعامة الأقلية الجمهورية من السناتور أريك نيسبيت عن جنوب غربي ميشيغن، إلى السناتور روجر هاوك عن ماونت بليزنت الذي سارع إلى إبداء انفتاحه على «إيجاد أرضية مشتركة مع الديمقراطيين حول قضايا مثل التعليم وتوفير السكن بأسعار معقولة وخفض تكاليف الرعاية الصحية».

ورغم الخسائر الفادحة التي تعرّض لها الجمهوريون في الانتخابات الأخيرة، مازح هاوك ٦٥ عاماً الصحفيين، مشيراً إلى أن كلا الحزبين سيواجهان نوعاً من الاضطراب في ظل تبدل أعضاء المجلس. وقال: «سيكون هناك فوضى لديهم، وفوضى لدينا أيضاً. ونأمل أن تكون الفوضى لديهم أكبر مما هي لدينا».

والجدير بالذكر أن أعضاء مجلس شيوخ ميشيغن يُنتخبون لولاية مدتها أربع سنوات، فيما ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة سنتين. ولا يحق للمشرعين أن يخدموا لأكثر من ١٢ سنة في المجموع عبر المجلسين معاً.

مجلس النواب

أما في المجلس التشريعي الأدنى، مجلس النواب، فستنتقل الرئاسة من الجمهوري مات هول إلى النائب الديمقراطي عن كانتون، رانجيف بوري، بعد نجاح الديمقراطيين بانتزاع ١١ مقعداً في المجلس المكوّن من ١١٠ مقاعد.

وبحسب نتائج الانتخابات، بلغ رصيد الأغلبية الجديدة في مجلس نواب ميشيغن الرابع بعد المئة، ٦٣ نائباً ديمقراطياً، وهو عدد أكبر بكثير من الأغلبية النيابية السابقة التي تمتع بها الديمقراطيون بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حيث كانوا يحتاجون حينها إلى كل صوت كل عضو منهم لتمرير مشاريع القوانين في ظل المعارضة الجمهورية.

وأكد بوري الذي يشغل حالياً زعامة الأقلية في مجلس النواب منذ هزيمة الديمقراطيين في انتخابات ٢٠٢٤، أن الأغلبية الكاسحة التي حققها الحزب الأزرق في الانتخابات الأخيرة ستتيح «سقفاً أعلى للطموح».

وصرّح بوري ٤٢ عاماً للصحفيين وهو يرتدي قبعة كُتبت عليها كلمة «مهاجر» قائلاً: «لا أريد إضاعة الكثير من الوقت في جدالات حول من يمارس أي رياضة أو من يستخدم أي دورة مياه. آمل أن نتمكن فعلياً من إحداث تغيير حقيقي من خلال معالجة القضايا الجوهرية وحلها، بما يساعد جميع سكان ميشيغن على النجاح».

وتجدر الإشارة إلى أن بوري المولود في الولايات المتحدة لأبوين من الهند، سيكون أول شخص من أصول آسيوية يتولى قيادة أحد مجلسي الهيئة التشريعية في تاريخ ميشيغن، علماً بأنه يشغل عضوية مجلس نواب الولاية منذ مطلع عام ٢٠٢١.

وبالإضافة إلى بوري، اختار الديمقراطيون لقيادتهم الجديدة في مجلس النواب، كلا من النائبة لوري بوهاتسكي عن ليفونيا، لمنصب نائب رئيس المجلس، وجون فيتزجيرالد عن غراند رابيدز لزعامة الأغلبية، وجينيفر كونلين عن بلدة آناربر لمنصب «سوط الأغلبية» أي مسؤولة الانضباط الحزبي للأغلبية.

أما على الجانب الآخر، فستنتقل زعامة الجمهوريين في مجلس النواب إلى توم كونس عن كلير، بدلاً من مات هول عن ريتشلاند الذي قضى ولايتين في قيادة كتلته النيابية –سواء في موقع الأقلية أو الأغلبية.

وبينما اتسمت زعامة هول بعلاقة عدائية مع الديمقراطيين، أكد كونس عزمه على اعتماد نهج أكثر تعاوناً مع الأغلبية الجديدة، قائلاً: «الديمقراطيون ليسوا هم العدو؛ فالعدو الحقيقي هو احتلال ميشيغن المرتبة الخامسة والأربعين في مجال التعليم». وأضاف: «أسعار الوقود مرتفعة، والقدرة على تحمل التكاليف هي القضية الجوهرية. لذا، هناك ملفات سنتعاون فيها مع الديمقراطيين، وأخرى ستظل محل خلاف بيننا».

ويُشار إلى أن كونس ٥٦ عاماً انتخب لعضوية مجلس نواب ميشيغن لأول. مرة عام ٢٠٢٢ وأعيد انتخابه في ٢٠٢٤ و٢٠٢٦.